الملك سلمان يرسم ملامح العهد الجديد داخليًّا وخارجيًّا

كلمة تناولت الاقتصاد والعدل والتنمية والأمن والسياسة الخارجية

الملك سلمان يرسم ملامح العهد الجديد داخليًّا وخارجيًّا
TT

الملك سلمان يرسم ملامح العهد الجديد داخليًّا وخارجيًّا

الملك سلمان يرسم ملامح العهد الجديد داخليًّا وخارجيًّا

ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة موجزة، تضمنت مجمل رؤيته التنموية والسياسية والأمنية، بالإضافة إلى تحديده أسس السياسة الخارجية السعودية التي ستسير عليها، والسعي السعودي الحثيث لردم الخلاف العربي والإسلامي، والعمل على تنقية الأجواء بين المجتمعات والشعوب، ذلك أن السعودية «جزء من هذا العالم وتعيش معه التحديات».
وبينما تعيش المنطقة في حالة من الاضطراب الأمني في سوريا والعراق واليمن ولبنان، وفي ظلّ الاحتلال الحوثي لعاصمة اليمن صنعاء، ومع ازدياد التهديد الإرهابي من قبل «داعش» وتنظيم القاعدة، تشدد الكلمة الملكية على الموضوع الأمني عبر الاستعداد الاستباقي لضرب هذه الخلايا عبر الشراكة مع التحالف الدولي، ومن خلال تمتين قوى الأمن السعودية ودعمها، حيث تحدث الملك إلى رجال الأمن بطمأنة واضحة: «سنعزز من قدراتكم لحماية الوطن».
وحول الموضوع الاقتصادي تناول الملك استمرار البناء لاقتصاد سعودي قوي تتعدد فيه مصادر الدخل، والعمل من أجل الحد من تأثير انخفاض أسعار النفط على مسيرة التنمية، مطمئنا المجتمع بالنمو على شتى المستويات، ذلك أن التنقيب عن النفط والغاز سيتواصل.
الجانب التنموي، كان أساسيا في مضمون الكلمة، حيث تحدث الملك عن سير الدولة بخطى ثابتة نحو التنمية الاقتصادية والتأسيس لتنمية شاملة في السعودية لا تقتصر على منقطة دون أخرى.
الكلمة الملكية اعتبرت السعوديين سواسية في الحقوق والواجبات كما هو الحال منذ تأسيس البلاد، هذا بالإضافة إلى التنمية التي تجمع بين: الشمولية، والتوازن. والتنمية لا يمكن أن تتم إلا من خلال تسريع اتخاذ القرارات، وهذا ما نص عليه بالتوجيه الملكي لأمراء المناطق، برفع كل احتياجات الناس للقيادة، هذا مع الدعم الكامل لسير المجلسين الأمني والاقتصادي في تيسير احتياجات المجتمع السعودي. التأكيد على التنمية أخذ حيّزاً من الكلمة التي طمأنت الناس بوجود سعي لتسريع عملية التنمية، والقضاء على البطالة من خلال التوجيه الملكي لرجال الأعمال بضرورة المبادرة في مجالات التوظيف. كما نص على السكن عبر الدفع بحلول عاجلة لتسيير عملية السكن للسعوديين، بالإضافة إلى الصحة والتوظيف، ومن ثم يؤكد الملك على إيجاد تعليم تتوافق خططه مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية.
الدعوة إلى الوحدة بين أبناء المجتمع، ونبذ الفرقة والتصنيف، والقضاء على أسباب الخلاف، هذا ما تناوله الملك الذي دعا إلى البحث عن المشتركات بين أبناء المجتمع، بدلا من البحث عن دواعي الفرقة والتصنيف، معتبرا الأسس الجامعة أهم من الهوامش المفرقة، وهذا المضمون يلاحظ تردده في معظم كلمات الملك سلمان من بينها المحاضرة التي ألقاها عن والده الملك عبد العزيز بعنوان: «الاعتدال في حياة الملك عبد العزيز»، معتبرا الاعتدال لا يتجزأ، فهو شامل لكل مناحي الحياة، والرؤية الملكية تحدد معايير الاعتدال التي تحدد بأسس ثلاثة: هي الموقف، والرؤية، والسياسة، كما اعتبر الحالة «التصنيفية» مضرة بوحدة المجتمع، تتجاوز الكلمة الملكية مجرد نبذ الخلاف لتؤكد على البحث عن مسببات الاختلاف من أجل تنقية الأجواء السعودية منها، بعيدا عن التشاحن والتنفي بالمجالات كلها والعمل على ترسية أسس الانسجام والتوحد بين أبناء المجتمع لرسم ممانعة ضد أي استغلال يمكن أن يحدث للمس بالتوازن المجتمعي.
موضوع العدل تم التأكيد عليه، باعتباره أساسا ومطمحا، وهو البناء الذي تأسست عليه السعودية من خلال توجيه مؤسس البلاد، إذ تحدث الملك سلمان بن عبد العزيز عن عدم قبوله إطلاقا أي تهاون أو تقصير في توفير سبل الحياة الكريمة للمجتمع، وبخاصة التقصير الذي قد يحصل من الوزراء أو المسؤولين في الدولة، ومن أساس العدل أعلن عن مراجعة أداء الأجهزة الرقابية للقضاء على الفساد من أجل حفظ المال العام ومحاسبة المقصرين، التناول لموضوع القضاء من جهة، والمجالات الإدارية من جهة أخرى لإكمال بناء التصحيح للمجالات المحاسبية والقضائية والإدارية، من أجل تجاوز «البيروقراطية» الإدارية، والثغرات التعاقدية التي قد تحصل وتؤثر على الضبط والتأكد بمجالات المال والعدل والعمل، كما هو مضمون الكلمة الملكية.
المجال الأمني كان أساسا في ملامح الرؤية الملكية للعهد الجديد، وذلك من خلال تخصيصه جزءا من الكلمة لمخاطبة رجال الأمن، مؤكدا على الدعم لها بكل السبل من أجل حماية الأرض والحدود، موجها رسالة إلى المتربصين بأن السعودية لن تسمح بالمساس بأمنها بأي شكل من الأشكال، الموضوع الأمني جاء لطمأنة الناس بالاستعداد الرسمي للتهديدات التي تطلقها التنظيمات المتطرفة المتمركزة شمالاً في سوريا والعراق ولبنان، وفي الجنوب من خلال المركز الإداري لتنظيم القاعدة وللحوثيين.
على مستوى السياسة الخارجية تنسجم الكلمة مع الرؤية المعروفة للملك سلمان الساعية إلى الجمع والتأليف وتنقية الأجواء من خلال مشاركته في المبادرات السعودية منذ عهود عبر إيجاد حلول القضية الفلسطينية والحرب الأهلية اللبنانية والمشكلات العربية الأخرى في اليمن وليبيا والعراق، وهذه الرؤية نصّ عليها باعتزام السعودية استحالة التخلي عن دورها الإقليمي والدولي في حل النزاعات الإقليمية والدفاع عن مصالح العرب والمسلمين بكل الوسائل، وهذا يأتي انسجاما بالتعهد الأخلاقي للدبلوماسية السعودية التي تسعى دائما إلى: «وضع حلول لقضايا العالم الإقليمية والملحة».



البحرين لإيران: قضاؤنا يحاسب على الأفعال لا المعتقدات

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
TT

البحرين لإيران: قضاؤنا يحاسب على الأفعال لا المعتقدات

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)

شددت البحرين على رفضها القاطع لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، الصادر الثلاثاء، بشأن أحكام صادرة عن القضاء البحريني، معتبرةً إياه تدخلاً في شؤونها الداخلية، وتعدياً على استقلال قضائها، ومخالفاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.

وأكدت «الخارجية» البحرينية، في بيان، الثلاثاء، أن هذه الأحكام صدرت عن قضاء مستقل وفقاً للقانون، وبمراعاة جميع الضمانات القانونية والدستورية، مشيرة إلى أن القضاء يحاسب على الأفعال المجرَّمة قانوناً لا على المعتقدات.

وأوضحت أن مسارعة وزارة الخارجية الإيرانية إلى الدفاع عن محكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر لصالح إيران والارتباط بـ«حرسها الثوري»، تكشف بحد ذاتها طبيعة الصلة التي تحاول نفيها، وتؤكد استمرار نهجها في التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.

وأوضحت «الخارجية» البحرينية أن بلادها تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكوناتها، مشيرة إلى أن إجراءات القضية تعود إلى مايو (أيار) 2026، وهو ما يدحض، وفق بيان «الخارجية» البحرينية، أي محاولات لربطها بتصريحات أو مواقف خارجية.

وعدّت المنامة بيان وزارة الخارجية الإيرانية محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، التي لقيت إدانة دولية واسعة، مطالبةً إيران بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف اعتداءاتها، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم «2817».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين قد أصدرت، الاثنين، حكمها في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.

وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، وأيضاً مصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.

رفض خليجي لمحاولة إيران إذكاء النعرات الطائفية

ندَّد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بما تضمنه البيان الإيراني من ادعاءات مرفوضة وإساءات للبحرين ومؤسساتها، مؤكداً أنه يمثل تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، وتعدّياً غير مقبول على سيادتها واستقلال سلطتها القضائية.

وأعرب البديوي عن ثقة دول مجلس التعاون التامة بنزاهة القضاء البحريني واستقلاله، وبما يكفله من ضمانات قانونية للمتقاضين، منوِّهاً بأن مسارعة إيران إلى الدفاع عن المحكوم عليهم تؤكد استمرار نهجها في التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج، ومحاولة إذكاء النعرات الطائفية فيها، وهو نهج مرفوض بشكل قاطع.

وطالَب الأمين العام إيران بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، ووقف اعتداءاتها المتواصلة على أراضيها، التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم «2817» (2026)، وممارساتها المهددة لأمن المنطقة، مؤكداً أهمية احترام سيادة الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وجدَّد البديوي التأكيد على تضامن دول الخليج الكامل مع البحرين، ووقوفها إلى جانبها في صون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مُشدداً على أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على دول المجلس كافة، وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك.​


«التحالف» يدمر مسيّرة حوثية بمنطقة الرياض

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف» يدمر مسيّرة حوثية بمنطقة الرياض

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة الرياض أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، الاثنين، طائرتين مُسيَّرتين حوثيتين بمنطقة مكة المكرمة والرياض، في تكرار لاستهداف المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين.


لقاء قطري - إيراني لتقريب وجهات النظر مع واشنطن... وتحذير من تداعيات التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
TT

لقاء قطري - إيراني لتقريب وجهات النظر مع واشنطن... وتحذير من تداعيات التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)

أعلنت قطر، الثلاثاء، عقد لقاء مع الجانب الإيراني، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى تسوية الأزمة بين طهران وواشنطن، وتقريب وجهات النظر بشأن المقترحات المطروحة، محذرةً من أن استمرار حالة «اللاسلم واللاحرب» يلقي بتداعياته على أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

وقال ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إن اللقاء المقرر عقده الثلاثاء، مع الجانب الإيراني يأتي استكمالاً للاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، وشملت مناقشات بشأن المقترحات المطروحة وسبل تضييق الفجوة بين مواقف الأطراف.

وأوضح الأنصاري أن هذه التحركات تمثل «استمراراً للاتصالات التي تمت خلال الفترة الماضية»، والتي تضمنت «الكثير من الحديث حول تقريب وجهات النظر وتجسير الفجوة» بشأن المقترحات الموجودة على الطاولة.

وفي ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في مضيق هرمز والتصعيد في البحرين، أكد المتحدث القطري أن جهود الوساطة مستمرة، لكنه حذر من انعكاسات أي تصعيد على فرص التوصل إلى تسوية، قائلاً إن «أي تصعيد في المنطقة سيمثل بلا شك تصعيباً لجهود الوساطة».

ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات التي قد تعرقل المسار الدبلوماسي، في وقت تتواصل فيه المساعي الإقليمية لتقريب المواقف بين الولايات المتحدة وإيران.

«اللاسلم واللاحرب»

وحذر الأنصاري من التداعيات الاقتصادية والأمنية لاستمرار الأزمة دون التوصل إلى تسوية، مؤكداً أن حالة الجمود الراهنة لا تخدم مصالح أي طرف.

وقال: «ليس هناك طرف مستفيد من هذه الحالة، على العكس تماماً»، موضحاً أنها لا تنعكس على اقتصادات المنطقة وأمن الخليج فحسب، بل «تؤثر بشكل بالغ جداً على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وعلى استقرار الأمن الغذائي العالمي، وعلى حالة الأمن والسلم العالميين بشكل مباشر».

وشدد على أنه «ليس من مصلحة أحد التوقف في هذه الحالة والوصول إلى حالة جمود»، في إشارة إلى المخاطر المترتبة على استمرار الأزمة دون تقدم في الجهود الدبلوماسية.

تأتي تصريحات الأنصاري في وقت تزداد فيه أهمية المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، بالنظر إلى ارتباط أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز بإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

قطر وتركيا

وفي شأن التعاون العسكري بين قطر وتركيا، أكد الأنصاري أن اتفاقية الدفاع المشترك واتفاق «بدر» اللذين جرى توقيعهما في الدوحة، يندرجان ضمن جهود تعزيز القدرات الدفاعية القطرية وتوسيع الشراكات الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح أن العلاقات الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة تقوم على «وحدة المصير والأمن الوطني المشترك بين البلدين»، إلى جانب توافق مواقفهما تجاه التحديات التي تواجه الأمنين الوطني والإقليمي.

وأشار إلى أن دول المنطقة، بما فيها قطر، تعمل على «تأسيس منظومة جديدة للأمن الإقليمي قائمة على أساس الدفاع المشترك»، وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية، لا سيما الصناعات الدفاعية وتوفير الاحتياجات الأمنية.

وربط الأنصاري هذه التوجهات بالتعاون الدفاعي الخليجي والشراكات الأمنية الإقليمية، مؤكداً أن الاتفاقيات التي تعقدها الدوحة تأتي في إطار تعزيز الاستقرار والعمل المشترك لمواجهة التحديات.

وقال إن التعاون عبر مجلس الدفاع الخليجي، إلى جانب الاتفاقيات والشراكات الإقليمية، يمثل جزءاً من الجهود الرامية إلى «تثبيت الاستقرار والعمل معاً نحو مواجهة التحديات».

وبذلك ربطت الدوحة بين استمرار التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الأمريكية - الإيرانية، وتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي، في مقاربة تقوم على مواصلة الوساطة السياسية بالتوازي مع تطوير الشراكات الأمنية.

غزة والضفة الغربية

وفي الملف الفلسطيني، اتهم المتحدث باسم الخارجية القطرية، إسرائيل بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، محذراً من تداعيات هذه الممارسات على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال الأنصاري إن قطر عملت منذ بداية الحرب على غزة للوصول إلى وقف لإطلاق النار يجنّب الفلسطينيين وشعوب المنطقة المزيد من التصعيد، لكن الأوضاع الميدانية لا تزال تشهد استمرار الاستهدافات وعرقلة وصول المساعدات.

وأضاف: «اليوم المساعدات لا تدخل، والاستهدافات مستمرة، والوجود الإسرائيلي لم يتغير، بل على العكس من ذلك هو في زيادة».

وأعرب عن قلق الدوحة من التطورات في الضفة الغربية، معتبراً أن التصعيد الجاري فيها «يمثل تغيير وضع قائم بشكل لم تشهده المنطقة منذ عقود».

كما انتقد استمرار العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بما في ذلك استهداف القرى والبنية التحتية، مؤكداً أن التصعيد في غزة والضفة الغربية ولبنان لا يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وقال إن «كل هذا التصعيد الذي يجري في هذه المنطقة ليس له من مستفيد سوى من يريد أن يحقق مكاسب سياسية من وراء هذا التصعيد»، مضيفاً أنه «على صعيد السلم والأمن الإقليميين، لا يوجد شعب في المنطقة اليوم يستفيد من هذه الممارسات».

وأكد أن الدوحة تواصل العمل مع شركائها الدوليين للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بتعهداتها، إلى جانب مواصلة جهود الوساطة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على أن قطر مستمرة في مساعيها «للوصول إلى تطبيق كامل وشامل للاتفاق» الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار في القطاع، والذي قال إن إسرائيل تنتهكه «بشكل يومي».