الموفد الأميركي يحذر إسرائيل من سوء أوضاع «السلطة الفلسطينية»

وصفها بأنها مثل غابة جافة تنتظر أحداً يقوم بإشعال النار فيها

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال إستقباله المبعوث الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو في مايو الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال إستقباله المبعوث الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو في مايو الماضي (إ.ب.أ)
TT

الموفد الأميركي يحذر إسرائيل من سوء أوضاع «السلطة الفلسطينية»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال إستقباله المبعوث الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو في مايو الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال إستقباله المبعوث الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو في مايو الماضي (إ.ب.أ)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الجمعة)، أن المبعوث الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، هادي عمرو، حذّر خلال لقائه مسؤولين إسرائيليين، هذا الأسبوع، من أن السلطة الفلسطينية موجودة في وضع اقتصادي وسياسي صعب وخطير، لم يسبق له مثيل وطلب أن تنفذ إسرائيل خطوات من أجل تعزيز الحكومة الفلسطينية.
وقالت هذه المصادر، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين شاركوا في المحادثات مع عمرو، إنه «عاد قلقاً جداً» من محادثاته في رام الله، مطلع الأسبوع، وقال: «لم أرَ قط السلطة الفلسطينية في وضع سيئ لهذه الدرجة».
وكان عمرو قد زار رام الله، يوم الأحد الماضي، حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك انتقل إلى إسرائيل، حيث التقى الوزير في وزارة المالية الإسرائيلية، حمد عمار، ومسؤولين آخرين في الوزارة، ووزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج. كذلك التقى عمرو «منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة»، غسان عليان، وعدداً من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية. وأكد المبعوث الأميركي في محادثاته مع الإسرائيليين أن الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية والأزمة السياسية الداخلية وغياب شرعية للسلطة بنظر الجمهور الفلسطيني أدى إلى نشوء وضع خطير وغير مستقر.
ووصف عمرو الوضع في السلطة الفلسطينية بأنه «أشبه بغابة جافة تنتظر أحداً يشعل النار فيها». وقال إنه «إذا لم يتوفر بحوزة السلطة المال كي تدفع الرواتب، فإن هذا يمكن أن يقود إلى تدهور آخر، وإلى انهيار في نهاية الأمر». وطلب عمرو أن تجري الحكومة الإسرائيلية سلسلة خطوات اقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية بشكل سريع نسبياً. وعرض عليهم عدة اقتراحات عينية كان قد بحثها مع الفلسطينيين. وحسب تلك المصادر، تجاوب المسؤولون الإسرائيليون مع عمرو بشكل إيجابي، ولو أنهم حاولوا تفسير الأوضاع الصعبة في السلطة بأنها ناجمة عن انتشار فيروس كورونا وما تبعه من إغلاقات.
من جهة ثانية، ذكرت المصادر أن عمرو، سلّم للقادة الإسرائيليين والفلسطينيين رسالة من الإدارة الأميركية ذات مضمون واحد، أكد فيها أن واشنطن لا تعتزم ممارسة ضغوط على أي من الجانبين أو التوسل كي ينفذا خطوات من أجل تحسين الوضع، لكنه شدد على أن تدهور الوضع سيمس بالفلسطينيين والإسرائيليين في نهاية الأمر. وقال لهم: «عليكم حل الوضع بأنفسكم. وإذا أردتم مساعدتنا فسيسرنا أن نساعدكم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.