الدبيبة وغوتيريش يبحثان «الشراكة الدولية» للتخلص من «المرتزقة»

تزامناً مع اجتماع مصالحة مفاجئ بين حفتر وصالح في بنغازي

صورة وزعتها شعبة إعلام «الجيش الوطني» لاجتماع حفتر وصالح في الرجمة مساء أول من أمس

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إنه ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عقب جلسة مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات. وفي غضون ذلك، عقد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اجتماعاً مفاجئاً مساء أول من أمس مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وذلك في أحدث لقاء مصالحة بينهما.
وحسب بيان لمكتبه أول من أمس، أكد الدبيبة على أهمية الشراكة الدولية في مساعدة ليبيا على التخلص من «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، مشيراً إلى أنه تم التأكيد خلال لقائه مع غوتيريش على أهمية مباشرة خروج المقاتلين الأجانب دون أي تأخير لتحقيق استقرار ليبيا، وبلوغ انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.
إلى ذلك، قال بيان مقتضب أمس لشعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني»، إن القائد العام عقد بمقره في الرجمة قرب بنغازي اجتماعاً مع صالح، وعدد من أعضاء مجلس النواب، للتباحث في آخر الأوضاع والمُستجدات السياسية. فيما نقلت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة الوحدة الوطنية أن صالح «تعهد لحفتر بعدم التفاوض مع الحكومة أو الرئاسي، إلا بعد التشاور معه».
وخلال اللقاء، قال حفتر إن هدف البرلمان والجيش هو «تحقيق الوحدة الوطنية، والحفاظ على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية»، مؤكداً أن القيادة العامة تؤكد دعمها لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وطالب المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بـ«تقديم الدعم للوصول للاستحقاق الانتخابي الليبي».
من جهته، قال رئيس البرلمان الليبي، «نريد توحيد المؤسسات، لكن ذلك لا يعني تهميش أحد». وشدد في هذا السياق على أنه «لا بد أن تكون للقوات المسلحة ميزانية لتقوم بمهامها، وما زلنا نصر على هذا الأساس»، مبرزاً أن سبب رفض البرلمان للميزانية يعود لكونها «مبهمة فيما يتعلق بموضوع التنمية»، ومؤكداً «أنه يجب الإعداد للانتخابات بشكل جيد، ولا أحد يستطيع الضغط علينا بشكل أو بآخر».
من جهة ثانية، قررت لجنة التوافقات، المنبثقة عن «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، تأجيل اجتماعها «الافتراضي»، الذي كان يرتقب عقده أمس، وقالت مصادر باللجنة إنه تم تأجيل الاجتماع بعد تهديد عدد من أعضاء اللجنة بالانسحاب.
كانت البعثة الأممية قد استبقت هذا الاجتماع بالإعراب عن تطلعها إلى اجتماع «بناء يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية، تحظى بإجماع واسع، وتتماشى مع خريطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرارات مجلس الأمن»، مشيرة إلى أنها سوف تُعرض مخرجات اجتماع اللجنة على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها.
وتم تشكيل هذه اللجنة خلال الاجتماع الأخير لأعضاء الملتقى بمدينة جنيف السويسرية، بهدف تسوية الخلافات حول القضايا الرئيسية العالقة، وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
في غضون ذلك، سيطر ملف تأمين الطريق الساحلية، المغلقة منذ نحو عامين بين مدينتي سرت ومصراتة، تمهيداً لإعادة افتتاحها، على الاجتماع الذي عقده مساء أول من أمس محمود سعيد، وكيل وزارة الداخلية، مع سفير الاتحاد الأوروبي، خوسيه سبادال، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في أمن الحدود نتالينا تشي.
وقال بيان حكومي إن الاجتماع بحث دعم لجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، واقتراح آلية الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للمساهمة في إنجاح عمل لجنة الترتيبات الأمنية في تأمين الطريق كخطوة أولى.
في شأن آخر، وفي ثاني حادث من نوعه خلال هذا الأسبوع، كشفت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية عن تعرض أحمد ميلاد، وكيلها لشؤون البرامج والأنشطة، للخطف، مساء أول من أمس، من أمام منزله بالعاصمة طرابلس على يد مجموعة مسلحة مجهولة، اعتدت عليه بالضرب العنيف قبل أن تخلي سبيله.
وقال بيان للوزارة إن ميلاد تعرض للتعنيف من قبل مجموعة مجهولة الهوية، مما سبب له ضرراً جسدياً ومعنوياً، وعبرت عن استنكارها واستهجانها لحادثة الخطف، التي قالت إنها وقعت في وقت «تتكثف فيه الجهود الوطنية المخلصة من أجل المحافظة على وحدة ليبيا، والخروج بها نحو بر الأمان»، مؤكدة رفضها التام واستياءها من مثل هذه الأفعال التي تجرمها القوانين المحلية والدولية.
كانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصدر أمني فقدان الاتصال بعبد المنعم العرفي، مدير مكتب الدعم التقني بديوان الحكومة، منذ الاثنين الماضي، لدى عودته من عمله في اتجاه منطقة باب بن غشير بالعاصمة، لكن من دون التعرف على الجهة التي اقتادته.