«النهضة» تطالب بتجنب «التجاذبات السياسية» لإنقاذ تونس

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (غيتي)

قال فتحي العيادي، المتحدث باسم حركة النهضة التونسية، إن حزبه «غير مستعد للدخول في أي خلافات سياسية ومناكفات لا تفيد التونسيين في شيء»، ودعا إلى الوحدة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن التجاذبات السياسية لتجاوز الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ولإنقاذ تونس ومساعدتها على النهوض مجدداً.
وأفاد العيادي، خلال مؤتمر صحافي عقدته حركة النهضة أمس لبسط مواقفها وآرائها حول تعيشه البلاد من أحداث سياسية واجتماعية وصحية، وتوضيح بعض سياسات ﺍﻟﺤرﻛﺔ، ﻭﺘﻔﺎﻋلها ﻣﻊ ﺁﺧر ﺍﻟﻤﺴﺘﺠدﺍﺕ، بأن تونس «لا يمكن أن تنتصر إلا بوحدة المواقف، ومواجهة الأزمات صفاً واحداً»، على حد تعبيره.
ووجه العيادي شكره إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلاً إنه استجاب لدعوة حركة النهضة بتوحيد الصفوف ضد «كورونا»، كما شكر مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني على وقوفها صفاً واحداً لمواجهة الوباء.
وبخصوص مساهمة حركة النهضة وقياداتها في المساعدة على تجاوز تداعيات أزمة «كورونا»، كشف العيادي عن تقديم عدد كبير من القيادات السياسية مساعدات مالية لدعم مجهودات الدولة في توفير المعدات الطبية خلال فترة الجائحة. وقال إن رئيس النهضة، راشد الغنوشي، تبرع بـ80 ألف دينار تونسي (نحو 30 ألف دولار) من ماله الخاص لشراء آلات الأكسجين وكمامات طبية ومواد معقمة، مؤكداً في هذا السياق أن «أبناء النهضة» الموجودين بالخارج تبرعوا أيضاً بنحو 150 آلة أكسجين، تم توزيعها على عدة مستشفيات تونسية. أما بشأن صحة الغوشي الذي أصيب بفيروس كورونا، فقد أكد العيادي أن صحته «جيدة وقد تابع أشغال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس. علاوة على أشغال البرلمان». ونفى نفياً قاطعاً ما راج من أخبار حول تدهور صحته جراء «كورونا»، موضحاً أن بقاء الغنوشي في المستشفى كان لغاية المتابعة الطبية، والوقوف على تطورات حالته الصحية عن قرب.
وكان وسيم الخضراوي، المستشار بدائرة الإعلام لدى رئيس البرلمان، قد تعهد بنشر الملف الصحي الخاص بالغنوشي في القريب العاجل، وذلك للرد على التصريحات المشككة في إصابته بـ«كورونا». وقال إن تلك الشكوك تمس من مصداقية المستشفى العسكري التابع للمؤسسة العسكرية، حيث يرقد الغنوشي.
على صعيد غير متصل، أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) أن السلطات التونسية أحبطت ما لا يقل عن 143 عملية عبور بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، ومنعت 2120 مجتازاً من الوصول إلى السواحل الإيطالية خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، فيما تمكن قرابة 976 مهاجراً تونسياً غير شرعي من الوصول إلى السواحل الإيطالية، بنسبة زيادة قدرت بـ60 في المائة، مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي.