قادة العراق يحثون الصدر على التراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات

TT

قادة العراق يحثون الصدر على التراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات

وضع قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المفاجئ، بالانسحاب من المشاركة في الانتخابات المقبلة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل الجميع أمام حالة من الارتباك.
فبالإضافة إلى كون القرار جاء بعد نحو أسبوعين من إعلان أسماء المرشحين، بمن فيهم مرشحو التيار الصدري، وغلق باب الخروج طبقاً لقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإنه أربك المشهد السياسي وفي المقدمة منه البيت الشيعي. ورغم أن المقاطعة أو الانسحاب من المشاركة في الانتخابات أو الحياة السياسية يعد أمراً طبيعياً في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الراسخة التي يستند الحكم فيها إلى ثنائية الموالاة والمعارضة، فإن التجربة الديمقراطية في العراق التي بدأت بعد عام 2003 بعد سقوط النظام العراقي السابق على يد الجيوش الأميركية لم تستكمل أركانها بعد، بخاصة على صعيد الحكم والمعارضة. ففي العراق الذي يوصف بأنه بلد ديمقراطي (أجرى منذ عام 2005 إلى 2018 أربعة انتخابات برلمانية)، كما أن تداول السلطة فيه يستند على نتائج الانتخابات، غير أن الأسلوب المتبع من قبل الآباء المؤسسين للعراق الأميركي يقوم على الديمقراطية التوافقية بين المكونات (شيعة، سنة، كرد) لا على الأحزاب السياسية. والعراق الأميركي هو الوصف الذي أطلقه السياسي والمفكر العراقي المعروف حسن العلوي (نائب لدورة واحدة بعد 2003) على عراق ما بعد عام 2003 بعد أن كان العراق يوصف بالعراق البريطاني منذ عام 1921 تأسيس الدولة العراقية الحديثة إلى عام 2003. وانسجاماً مع هذه التركيبة العرجاء للديمقراطية مفهوماً وممارسة في العراق، فإن انسحاب أي طرف من العملية السياسية، سواء كان انسحاباً من الحكومة أو البرلمان، يعني أن مكوناً كاملاً تم تهميشه أو إقصاؤه، وهو ما يخل بالتركيبة التي بنيت عليها الدولة. ففي حال انسحب حزب كردي، فإنه يمثل الكرد كقومية ولا يمثل نفسه بوصفه حزباً، وفي حال انسحب حزب سني، فإنه يمثل العرب السنة مذهبياً، ولا يمثل نفسه كحزب سياسي، وهو ما ينطبق على الشيعة. ولذلك فإن الجميع الآن في حالة صدمة بعد انسحاب الصدر من الانتخابات والعملية السياسية. فبالإضافة إلى كون الكتلة التي يرعاها في البرلمان (سائرون) هي الكتلة الأكبر في البرلمان، فإن الصدر يمثل تياراً شيعياً كبيراً يبلغ الملايين من حيث السكان، وهو ما يعني مقاطعتهم الانتخابات امتثالاً لقرار الصدر، وهو ما يعني ليس انسحاباً من لعبة ديمقراطية بقدر ما هو انسحاب من العملية السياسية برمتها، مما ينذر بمخاطر بسبب عدم مشاركة عدة ملايين من العراقيين في الحياة السياسية عن طريق عضوية البرلمان ومناصب الحكومة التنفيذية والخدمية. وفي هذا السياق، فإن كبار قادة العراقيين السياسيين والدينيين حثوا الصدر على التراجع عن قراره بعدم المشاركة، لأن هذا القرار سيترك فراغاً سياسياً وجماهيرياً كبيراً، كما أنه سيحدث فجوة كبيرة في الساحة الشيعية يجعل من إمكانية تصادم الولاءات فيها أمراً وارداً، الأمر الذي جعل حتى بعض الفصائل المسلحة التي لديها خصومات معروفة مع الصدر تشارك في حثه على العدول عن قراره، حتى لا يحصل خلل في التركيبة الشيعية التي يحكم التوازن فيها نسب التمثيل في البرلمان والحكومة مرة، والسلاح الذي تملكه معظم تلك القوى مرة أخرى. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، طالب الصدر بالعدول عن قراره قائلاً في تغريدة له على «تويتر»، إن «الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع، الشعب، والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط». وأضاف: «أمامنا مسؤولية تاريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة»، متابعاً أن «التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع، ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات، العراق أمانة في أعناق الجميع». في السياق نفسه دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، زعيم التيار الصدري، إلى العدول عن قرار الانسحاب مخاطباً إياه بالقول «أبا هاشم ما زال أمامنا الكثير والعراق بحاجة إلى أبنائه الغيارى المخلصين ليرفعوا رايته ويوحدوا صفوفه ويخدموا شعبه ويصونوا كرامته». أما زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، فقد حث الصدر على العدول عن المقاطعة قائلاً: «نحث أخانا السيد مقتدى الصدر على العدول عن قراره بالانسحاب من الانتخابات المرتقبة، ومواصلة الجهد الوطني المشترك، وعدم إخلاء الساحة من قطب جماهيري مهم وفعال». وأضاف الحكيم أن «العراق يمر بانعطافة أقل ما توصف بالحساسية والخطيرة»، مبيناً أن «الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وعدم الانكفاء عنها هو السبيل الأوحد لمعاجلة الإخفاقات وتعزيز الإيجابيات وإنصاف الشعب المتطلع إلى نيل الحقوق المشروعة والمعطلة». أما أمين عام كتائب «سيد الشهداء» أبو الولاء الولائي، فقد حث هو الآخر الصدر على العدول عن قرار المقاطعة قائلاً إن «وجودكم ضمانة استقرار بلادنا، ونحن على ثقة من بقائكم في ميادين الإصلاح والجهاد والذود عن الدين والوطن».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.