إضراب سائقي الشاحنات العرب يحبط عمليات إسرائيلية ضد {حماس}

قلق في أوساط الجيش... وخطة للاستغناء عنهم

TT

إضراب سائقي الشاحنات العرب يحبط عمليات إسرائيلية ضد {حماس}

يجري قيادة الجيش الإسرائيلي تحقيقا في حادثة وقعت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، إذ تبين أن إضراب سائقي الشاحنات العرب من فلسطينيي 48، أحبط مناورة للجيش الإسرائيلي ضد مقاتلي حماس ومنع شن هجوم كاسح ضدهم. وأكدت التحقيقات المتقدمة في الموضوع أن الجيش يخشى من تكرار ذلك في حروب قادمة، ولذلك فهو يفتش عن طريقة تضمن الاستغناء عن عمل السائقين العرب.
وتعود هذه الحادثة إلى يوم 18 مايو (أيار) الماضي، إذ أعلن المواطنون العرب في إسرائيل الإضراب احتجاجا على قمع الشرطة مظاهراتهم ضد الاعتداءات في الأقصى وفي حي الشيخ جراح وضد الحرب في غزة واحتجاجا على اعتداءات المستوطنين. وحسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الجمعة، تغيب 460 سائق شاحنة (من مجموع حوالي 500)، عن العمل، من دون أن يدركوا أن الشركات التي يعملون فيها كانت قد تعاقدت مع الجيش على تقديم خدمات نقل عتاد وآليات ثقيلة، مثل نقل دبابات وناقلات جند من هضبة الجولان إلى الحدود مع قطاع غزة، وحافلات لنقل جنود.
وتبين من التحقيق، الذي يجريه رئيس الشعبة اللوجيستية في رئاسة الأركان، إيتسيك ترجمان، وسيقدم نتائجه إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، افيف كوخافي، بعد أسبوعين، بأن عملية النقل جاءت في إطار خطة عسكرية محكمة لخداع حماس. فقد كانت تنوي دفع قافلة من 500 شاحنة نحو الحدود مع قطاع غزة حتى يحسب قادة فصائل المقاومة هناك بأن إسرائيل تستعد لتنفيذ عملية اجتياح بري. وكان الهدف من ذلك هو إدخال مئات المقاتلين من حماس إلى الأنفاق ومن ثم شن هجوم جوي مدمر على الأنفاق وهدمها فوق رؤوسهم. وبسبب تغيب السائقين العرب، دخلت خطة الجيش في أزمة واضطر إلى استخدام خطة طوارئ بتجنيد سائقين من وحدات أخرى من أجل نقل دبابات وناقلات الجنود. ولكن هذا لم يكف لتنفيذ الخطة، فنفذت بشكل جزئي ولم تحقق الهدف.
وقد توصلت لجنة التحقيق المذكورة إلى الاستنتاج بأن إضراب السائقين العرب تسبب في مشكلة يجب أن تشعل الضوء الأحمر للمستقبل، وأضافت: «الحديث يجري ليس فقط عن إجهاض عملية عسكرية، تضمنت سلاحا استراتيجيا سريا وحسب، بل نحن نتصور ماذا كان سيحصل لو نشبت حرب في الجبهة الشمالية واحتاج الجيش إلى مئات كثيرة أخرى من السائقين أثناء الطوارئ».
وقالت الصحيفة إن رئيس نقابة النقليات، غابي بن هاروش، كان قد بعث قبل سنتين برسالة إلى مفوض شكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي، يتسحاق بريك، جاء فيها أن «نقص القوى البشرية في الجيش يتم التعبير عنه أيضاً بالنقص الشديد في سائقي المركبات الثقيلة، حيث لا توجد قدرة لدى القطاع المدني لتوفير كافة مطالب الجيش الإسرائيلي أثناء الطوارئ. ووفقاً للتقديرات، فإنه يوجد في الأصل نقص بألفي سائق مركبات ثقيلة لخدمة القطاع المدني وهذا سيعكس أثره على الجيش وسينتج عنه نقص في السائقين خلال النشاطات الحربية وأنشطة الطوارئ». وتابع بن هاروش أنه «عندما لا يوجد لدينا في القطاع المدني سائقون بصورة عامة، وسائقون يهود بصورة خاصة، فإننا ندفع ثمن ذلك في عملية عسكرية. والوضع يزداد خطورة. ولو نشبت حرب في لبنان، لكنا دفعنا ثمن ذلك بحياة أشخاص كثيرين، وبتزويد الذخيرة والدبابات ونقل الجنود».
ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي قوله إن الحرب على غزة كانت بمثابة محفز لاستيقاظ الجيش والشرطة والمستوى السياسي من أجل الاستعداد لسيناريو مواجهة خطيرة متعددة الجبهات وقد تندلع في الجولة المقبلة. فيما رأى الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، أهرون حليوة، ضرورة تشكيل «حرس وطني» يتولى مهام مدنية مسندة للجيش خلال الحرب، مثل فتح محاور سير في النقب أو شمالي البلاد.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.