نيجيريا: مبايعة «بوكو حرام» لـ«داعش» عمل يائس

متحدث باسم الأمن القومي قال إنها تأتي بالتزامن مع الخسائر الفادحة التي تكبدتها

نيجيريا: مبايعة «بوكو حرام» لـ«داعش» عمل يائس
TT

نيجيريا: مبايعة «بوكو حرام» لـ«داعش» عمل يائس

نيجيريا: مبايعة «بوكو حرام» لـ«داعش» عمل يائس

أعلنت الحكومة النيجيرية، اليوم (الثلاثاء)، أن مبايعة جماعة "بوكو حرام" لتنظيم "داعش" تعتبر مؤشر ضعف، وتأتي نتيجة الضغوط التي تمارسها نيجيريا والدول الحليفة لها على المتطرفين.
وقال المتحدث باسم الامن القومي مايك عمري، إن المبايعة تعتبر "عملا يائسا، وتأتي في وقت تتعرض فيه بوكو حرام لخسائر فادحة".
وكانت جماعة "بوكو حرام" النيجيرية المتطرفة أعلنت السبت على لسان زعيمها أبو بكر شيكاو، مبايعتها زعيم تنظيم "داعش" ابو بكر البغدادي، واصفة الخطوة بأنها "واجب ديني".
وقد اعلنت قوات من نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر عن سلسلة نجاحات حققتها في معركتها ضد المتمردين منذ الشهر الماضي وانها طردت الجماعة من اراض كانت تسيطر عليها في شمال شرقي نيجيريا.
والعملية هدفها ارساء الأمن في المنطقة قبل الانتخابات العامة النيجيرية، التي أرجئت ستة أسابيع من 14 فبراير (شباط) حتى 28 مارس (اذار).
وقال عمري في بيان ان التحالف بين الدول الاربع يعمل على "استئصال بوكو حرام من معاقلها والحد من قدراتها القتالية".
مضيفا ان "بوكو حرام في طريقها الى الزوال". وقال ان "المتطرفين الاجانب لا يستطيعون تغيير هذا الواقع طالما ان الجيش النيجيري يلقى تعاون والتزام مواطنيه وحلفائه".
وقد اثار استيلاء "بوكو حرام" على اراض في ثلاث ولايات بشمال شرقي البلاد اعتبارا من منتصف 2014 مخاوف من خسارة الحكومة سيطرتها على هذه المناطق النائية. وهذا التكتيك هو نفسه الذي استخدمه تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.
ويرى خبراء أمنيون ان مبايعة "بوكو حرام" زعيم تنظيم "داعش" هدفها الدعاية فقط على المدى القصير، لكنها قد تؤدي الى روابط اقوى في المستقبل.
لكن المتحدث النيجيري اكد اليوم انه "لن تكون هناك دولة اسلامية في نيجيريا، الدولة الوحيد التي ستبقى هي جمهورية نيجيريا الفدرالية".
واعلنت قوات من تشاد والنيجر الاثنين، انها استعادت بلدة داماساك في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، والتي كانت تسيطر عليها الجماعة منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وبحسب مصدر امني تشادي، فان 200 عنصر من الجماعة المتطرفة قتلوا في الهجوم؛ الذي بدأ الاحد رغم عدم التمكن من تأكيد ذلك من مصدر مستقل.
وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل ساني عثمان ان "عددا كبيرا" من المتمردين قتل في معركة مع الجيش النيجيري في غومبي بولاية اداماوا مساء أمس الاثنين. واضاف في بيان نشر اليوم ان جنديا تشاديا أصيب بجروح.
لكن التقدم العسكري لم يمنع استمرار اعمال العنف التي ترتكبها "بوكو حرام" في المناطق المدنية.
يذكر انه قتل 58 شخصا على الأقل وأصيب 139 في ثلاثة تفجيرات منفصلة في عاصمة ولاية بورنو مايدوغوري يوم السبت الماضي.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.