حماس تتهم السلطة بتنفيذ اعتقالات جماعية لعناصرها في الضفة

بعد أيام من اعتقال حماس قياديًا كبيرًا في فتح بقطاع غزة

اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية بشن حملة اعتقالات جماعية ضد عناصرها في الضفة الغربية، وطالبت رئيس حكومة التوافق، رامي الحمد الله، بوقف الهجمة ضدها في الضفة الغربية، التي عدتها تأكيدا على استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وقالت حماس إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، اعتقلت العشرات من عناصرها في الضفة، وطالت طلابا وأكاديميين ومناصرين لها، وهي مستمرة.
وقالت حماس في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن الاعتقالات «تصعيد خطير وتمسك بالتعاون الأمني مع الاحتلال رغم قرارات المجلس المركزي التي جرمت ذلك». وحذرت حماس من استمرار الاستهداف للمقاومة الفلسطينية، داعية السلطة لوقف حملة الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين.
وطالبت حماس الفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها «إزاء العبث الذي تمارسه السلطة، وتنكرها لقرارات المجلس الوطني التي لم يجف حبرها بعد».
ونشرت حماس أسماء 50 على الأقل، اعتقلتهم الأجهزة الأمنية، وأوضحت أن ثمة استدعاءات لعشرات آخرين.
وحمل القيادي في حركة حماس، حسام بدران، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله، المسؤولية الكاملة عن حملة الاعتقالات السياسية التي تستهدف أنصار الحركة في الضفة الغربية المحتلة.
وطالب بدران في بيان، جميع أعضاء المجلس المركزي بإعلان موقف صريح إزاء ما وصفه بـ«استهتار الأجهزة الأمنية بقرارات المجلس المتعلقة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإتمام المصالحة الوطنية».
وقال بدران «إن حملة الاعتقالات ضد أبناء حركة حماس تؤكد أن التنسيق الأمني مع الاحتلال على حاله ومستمر على أعلى المستويات»، وإن «استمرار التنسيق الأمني يثبت أن قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق ليست حقيقية ولا معنى لها».
وربط بدران بين الحملة التي شنتها أجهزة السلطة في الضفة ضد أبناء حماس، وإعلان المخابرات الإسرائيلية أن 80 في المائة من أعمال المقاومة في الضفة قامت بها «حماس». ورأى أن هذه الاعتقالات الجماعية جاءت لتؤكد للاحتلال أن الأجهزة الأمنية تقوم بما هو مطلوب منها، على حد قوله.
وأدان عضو المكتب السياسي في حماس، عزت الرشق، بشدة، استمرار السلطة الفلسطينية في تنفيذ الحملة الأمنية ضد أنصار حركته، وعدّ ذلك خدمة مجانية للاحتلال.
ورأى الرشق في تصريحات مكتوبة أن استمرار الحملة الأمنية ضد المقاومة والأسرى المحررين في الضفة، يجعل من دعوات وقف التنسيق الأمني شعارا بلا معنى.
وأضاف: «حملة الاعتقالات والمداهمات الشرسة التي تشنها السلطة وأجهزتها الأمنية ضد أبناء شعبنا وأنصار حماس في الضفة الغربية وضد الأسرى المحررين لا تخدم إلا العدو الصهيوني، وتؤكد أن قرار المجلس المركزي وقف التنسيق الأمني ما هو إلا ذر للرماد في العيون، ومحاولة لامتصاص الغضب الشعبي على السلطة وأجهزتها الأمنية».
وتابع: «من يقوم باعتقال شرفاء شعبنا يوظف نفسه كعصا غليظة بيد المحتل وحارسا لأمن العدو».
ولم تعقب السلطة على اتهامات حماس.
وجاءت الاعتقالات لعناصر حماس بعد ساعات من تحميل حركة فتح، الحركة الإسلامية المسؤولية عن استمرار احتجاز الأجهزة الأمنية التابعة لها، مدير العلاقات الدولية في حركة فتح في قطاع غزة، مأمون سويدان، الذي تعتقله حماس منذ الخميس الماضي.
وكان جهاز الأمن الداخلي في غزة، طالب سويدان بالحضور بشكل عاجل إلى مقره الرئيسي في مدينة غزة، للتحقيق، ولم يفرج عنه.
وحملت حركة فتح، حماس المسؤولية عن حياة سويدان، وطالبتها بالإفراج عنه فورا. وعدت احتجاز حماس لسويدان «حلقة في سلسلة عملية ترهيب وقمع منظمة، توجهها حماس نحو قيادات الحركة وكوادرها ومناضليها في قطاع غزة».
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الدولية في الحركة، نبيل شعث، إن حركته لن تسمح لحماس بارتكاب الجرائم بحق الفتحاويين تحت مظلة المصالحة. وأضاف شعث: «لا نريد أن يؤدي اعتقال القيادي الفتحاوي مأمون سويدان إلى سلسلة من ردود الفعل، فنحن حريصون على تحقيق المصالحة الوطنية (..) لكن على حماس ألا تعتقد أنها قادرة على تحقيق ما تريد دون الردود عليها».
وأردف: «أعطيت حماس الوقت الكافي للإفراج عن سويدان سالما غير مصاب بأي اعتداء أو تعذيب، وإذا لم تستجب حماس فإن لكل حادث حديثا».
ووصف شعث ما قامت به حماس بالجريمة المرفوضة والمدانة بشدة، والمخالفة لكل القوانين، مشيرا إلى أن سويدان تعرض لمحاولة اغتيال منذ أسابيع، مضيفا: «حماس ادعت أنها قامت باعتقال المجموعة التي اعتدت عليه، ولم يتم معرفة مصير هؤلاء المارقين ومن هم».
وفي إسرائيل، ربطت مصادر أمنية بين اعتقالات عناصر حماس ومكافحة ما سمته «الإرهاب».
وقال مصدر أمني إسرائيلي، إن هذه الاعتقالات جاءت لمنع «أي تصعيد محتمل في الضفة قبيل إجراء الانتخابات الإسرائيلية».
ويرى محللون في إسرائيل أن السلطة تعمل وفق منطق أن الانتخابات الإسرائيلية ستسفر عن تغييرات سياسية مهمة في المشهد في إسرائيل، ما يتيح تغير الوضع القائم حاليا.
ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلي عن مسؤول أمني فلسطيني، تأكيده أن السلطة تسعى للهدوء قبل حدوث تغيير سياسي في إسرائيل يؤدي إلى استئناف المفاوضات وحدوث تحسن كبير على مستوى الصراع.