التصنيف الائتماني السعودي إلى نظرة مستقبلية مستقرة

«الاستثمارات العامة» يُتم صفقة شراء حصة من شركة مساندة بحرية بـ148 مليون دولار

الاقتصاد السعودي يتلقى تصنيفا برؤية مستقرة من وكالة {فيتش} (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يتلقى تصنيفا برؤية مستقرة من وكالة {فيتش} (الشرق الأوسط)
TT

التصنيف الائتماني السعودي إلى نظرة مستقبلية مستقرة

الاقتصاد السعودي يتلقى تصنيفا برؤية مستقرة من وكالة {فيتش} (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يتلقى تصنيفا برؤية مستقرة من وكالة {فيتش} (الشرق الأوسط)

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) أمس الخميس تعديل تقييمها للاقتصاد السعودي إلى نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة.
وأبقت فيتش على التصنيف السيادي للمملكة عند (A)، في وقت قالت فيه الوكالة عبر بيان لها أمس إن «الاعتماد على النفط وضعف مؤشرات الحوكمة والتعرض للصدمات الجيوسياسية تؤثر على التصنيف».
وتوقعت فيتش أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وهو أفضل من الهدف المتوقع، مضيفة أن الحكومة ستحتفظ بهوامش أمان مالية كبيرة، مستشهدة بالودائع في البنك المركزي التي تتجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت فيتش أن تزيد احتياطيات البنك المركزي السعودي لتصل إلى 470 مليار دولار في 2022 - 2023، لافتة إلى أن السعودية تمتلك واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في أكثر من 20 شهرا من المدفوعات الخارجية الحالية.
من ناحيته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس إن تعديل وكالة فيتش للنظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني إلى نظرة مستقرة، يؤكد إيجابية الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والذي انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.
من جانب آخر، أتم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جهاز إدارة الثروة السيادية في المملكة، وشركة «كوسكو شيبنغ بورتس ليمتد» صفقة شراء حصة مجمعة تبلغ 21.2 في المائة في شركة محطة بوابة البحر الأحمر من الشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو»، المدرجة أسهمها في البورصة السعودية.
وقال الصندوق في بيان إن سيسكو ستتلقى مبالغ إجمالية بقيمة 556.5 مليون ريال (148 مليون دولار) من الصفقة، مشيرا إلى أن المبالغ ستدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة بتعزيز عوائد المساهمين وتحسين محفظتها.
وأضاف أن «لوجي بوينت» قامت أيضاً بتصفية 4 في المائة من حصتها المباشرة في المحطة وستتلقى مبالغ إجمالية قدرها 105 ملايين ريال (28 مليون دولار). ويضطلع «جي. بي مورغان» بدور المستشار المالي في الصفقة، وتعاونت شركتا عبد العزيز العجلان وشركاه وبيكر ماكنزي المحدودة في دور المستشار القانوني.
وتفاعل سهم «سيسكو» في تداولات سوق الأسهم السعودية أمس بالتزامن مع إعلان الصفقة، ليبلغ ارتفاع السهم أعلى مستوى محقق منذ 15 عاما (أكتوبر/ تشرين الأول 2006) عندما بلغ سعره 52.4 ريالا، حيث بادرت الشركة بالإشارة، خلال بيان نشرته على موقع «تداول»، إلى أنه تم بيع حصتها في شركة محطة بوابة البحر الأحمر بناءً على أساس القيمة السوقية الكاملة للشركة التي تبلغ 3.3 مليار ريال.
وشملت الصفقة بيع (سيسكو) حصتها في شركتها التابعة (محطة بوابة البحر الأحمر)، وحصتها في الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت)، والتي تمتلك فيها 76 في المائة من رأس المال، البالغ 4 في المائة، بالإضافة إلى بيع 14.8 في المائة من حصة ملكية الأقلية من المساهمين الآخرين لـ«شركة محطة بوابة البحر الأحمر» إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة «كوسكو شيبينغ بورت ليميتد» على أساس نسبي.
وتعمل شركة محطة بوابة البحر الأحمر في تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها وتفريغها وخدمات الشحن والملاحة والخدمات البحرية المساندة اللازمة وتزويد السفن بالمياه والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم، والاستثمار في هذه الأنشطة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة، وتعد الشركة أكبر مشغل لموانئ الحاويات في المملكة.
من جهة أخرى، اختتمت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس آخر جلسة أسبوعية أمس قرب حاجز 10800 نقطة، على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة مغلقا عند 10795 نقطة، صعد معها المؤشر العام 16 نقطة عن إغلاق السابق. وسجلت التداولات بلغت قيمتها نحو 8.5 مليار ريال (2.2 مليار دولار).
وتتوقف التداولات في السوق السعودي اعتباراً من أمس الخميس لإجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف عملها يوم الأحد الخامس والعشرين من الشهر الجاري.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».