التصنيف الائتماني السعودي إلى نظرة مستقبلية مستقرة

«الاستثمارات العامة» يُتم صفقة شراء حصة من شركة مساندة بحرية بـ148 مليون دولار

الاقتصاد السعودي يتلقى تصنيفا برؤية مستقرة من وكالة {فيتش} (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يتلقى تصنيفا برؤية مستقرة من وكالة {فيتش} (الشرق الأوسط)
TT

التصنيف الائتماني السعودي إلى نظرة مستقبلية مستقرة

الاقتصاد السعودي يتلقى تصنيفا برؤية مستقرة من وكالة {فيتش} (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يتلقى تصنيفا برؤية مستقرة من وكالة {فيتش} (الشرق الأوسط)

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) أمس الخميس تعديل تقييمها للاقتصاد السعودي إلى نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة.
وأبقت فيتش على التصنيف السيادي للمملكة عند (A)، في وقت قالت فيه الوكالة عبر بيان لها أمس إن «الاعتماد على النفط وضعف مؤشرات الحوكمة والتعرض للصدمات الجيوسياسية تؤثر على التصنيف».
وتوقعت فيتش أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وهو أفضل من الهدف المتوقع، مضيفة أن الحكومة ستحتفظ بهوامش أمان مالية كبيرة، مستشهدة بالودائع في البنك المركزي التي تتجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت فيتش أن تزيد احتياطيات البنك المركزي السعودي لتصل إلى 470 مليار دولار في 2022 - 2023، لافتة إلى أن السعودية تمتلك واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في أكثر من 20 شهرا من المدفوعات الخارجية الحالية.
من ناحيته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس إن تعديل وكالة فيتش للنظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني إلى نظرة مستقرة، يؤكد إيجابية الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والذي انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.
من جانب آخر، أتم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جهاز إدارة الثروة السيادية في المملكة، وشركة «كوسكو شيبنغ بورتس ليمتد» صفقة شراء حصة مجمعة تبلغ 21.2 في المائة في شركة محطة بوابة البحر الأحمر من الشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو»، المدرجة أسهمها في البورصة السعودية.
وقال الصندوق في بيان إن سيسكو ستتلقى مبالغ إجمالية بقيمة 556.5 مليون ريال (148 مليون دولار) من الصفقة، مشيرا إلى أن المبالغ ستدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة بتعزيز عوائد المساهمين وتحسين محفظتها.
وأضاف أن «لوجي بوينت» قامت أيضاً بتصفية 4 في المائة من حصتها المباشرة في المحطة وستتلقى مبالغ إجمالية قدرها 105 ملايين ريال (28 مليون دولار). ويضطلع «جي. بي مورغان» بدور المستشار المالي في الصفقة، وتعاونت شركتا عبد العزيز العجلان وشركاه وبيكر ماكنزي المحدودة في دور المستشار القانوني.
وتفاعل سهم «سيسكو» في تداولات سوق الأسهم السعودية أمس بالتزامن مع إعلان الصفقة، ليبلغ ارتفاع السهم أعلى مستوى محقق منذ 15 عاما (أكتوبر/ تشرين الأول 2006) عندما بلغ سعره 52.4 ريالا، حيث بادرت الشركة بالإشارة، خلال بيان نشرته على موقع «تداول»، إلى أنه تم بيع حصتها في شركة محطة بوابة البحر الأحمر بناءً على أساس القيمة السوقية الكاملة للشركة التي تبلغ 3.3 مليار ريال.
وشملت الصفقة بيع (سيسكو) حصتها في شركتها التابعة (محطة بوابة البحر الأحمر)، وحصتها في الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت)، والتي تمتلك فيها 76 في المائة من رأس المال، البالغ 4 في المائة، بالإضافة إلى بيع 14.8 في المائة من حصة ملكية الأقلية من المساهمين الآخرين لـ«شركة محطة بوابة البحر الأحمر» إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة «كوسكو شيبينغ بورت ليميتد» على أساس نسبي.
وتعمل شركة محطة بوابة البحر الأحمر في تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها وتفريغها وخدمات الشحن والملاحة والخدمات البحرية المساندة اللازمة وتزويد السفن بالمياه والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم، والاستثمار في هذه الأنشطة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة، وتعد الشركة أكبر مشغل لموانئ الحاويات في المملكة.
من جهة أخرى، اختتمت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس آخر جلسة أسبوعية أمس قرب حاجز 10800 نقطة، على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة مغلقا عند 10795 نقطة، صعد معها المؤشر العام 16 نقطة عن إغلاق السابق. وسجلت التداولات بلغت قيمتها نحو 8.5 مليار ريال (2.2 مليار دولار).
وتتوقف التداولات في السوق السعودي اعتباراً من أمس الخميس لإجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف عملها يوم الأحد الخامس والعشرين من الشهر الجاري.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).