نشاط الخدمات اليابانية يواصل التراجع

عمال في خط إنتاج شركة يابانية في كازو شمال طوكيو (رويترز)
عمال في خط إنتاج شركة يابانية في كازو شمال طوكيو (رويترز)
TT

نشاط الخدمات اليابانية يواصل التراجع

عمال في خط إنتاج شركة يابانية في كازو شمال طوكيو (رويترز)
عمال في خط إنتاج شركة يابانية في كازو شمال طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة الخميس تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي للخدمات في اليابان خلال مايو (أيار) الماضي للشهر الثاني على التوالي.
وذكرت الوزارة أن المؤشر تراجع خلال مايو الماضي بنسبة 2.7 في المائة شهرياً، بعد تراجعه بنسبة 0.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي.
وتراجعت المؤشرات الفرعية لقطاعات الرعاية الصحية والعلاج والخدمات الاجتماعية وخدمات الترفيه وتجارة الجملة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والبريد والخدمات المالية والتأمين وتجارة التجزئة وتأجير السلع والتأجير... لكن في الوقت نفسه ارتفعت المؤشرات الفرعية لقطاع خدمات رجال الأعمال والعقارات والكهرباء والغاز والتدفئة والمياه.
وبالتزامن، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض الخميس، إذ تأثرت المعنويات بالحذر قبل موسم نتائج أعمال الشركات وارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» قبل أسبوع من انطلاق أولمبياد طوكيو.
وانخفض المؤشر نيكي 1.2 في المائة ليغلق عند 28279.09 نقطة، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بالنسبة نفسها تقريباً إلى 1939.61 نقطة.
وسجلت طوكيو 1149 إصابة جديدة الأربعاء، وهي أكبر وتيرة منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، رغم حالة الطوارئ الجديدة التي بدأت يوم الاثنين وتستمر حتى 22 أغسطس (آب) المقبل. ويشعر الكثيرون بالقلق من أن توافد الرياضيين الأجانب والمسؤولين الأولمبيين قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الحالات.
وكان سهم نيكون كورب هو الخاسر الأكبر على «نيكي» بتراجعه 6.2 في المائة، في حين واصل سهم هيتاشي خسائره للجلسة الثانية على التوالي، متراجعاً 3.5 في المائة.



أسعار الغذاء العالمية ترتفع في فبراير بعد 5 أشهر من التراجع

رجل يحمل جوال مساعدات غذائية في منطقة بغرب اليمن (إ.ب.أ)
رجل يحمل جوال مساعدات غذائية في منطقة بغرب اليمن (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية ترتفع في فبراير بعد 5 أشهر من التراجع

رجل يحمل جوال مساعدات غذائية في منطقة بغرب اليمن (إ.ب.أ)
رجل يحمل جوال مساعدات غذائية في منطقة بغرب اليمن (إ.ب.أ)

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الجمعة، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في فبراير (شباط) بعد انخفاضها لخمسة أشهر متتالية، حيث فاق ارتفاع أسعار الحبوب واللحوم ومعظم الزيوت النباتية انخفاض أسعار الجبن والسكر.

وبلغ متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يرصد التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دولياً، 125.3 نقطة في فبراير، مرتفعاً من 124.2 نقطة بعد تعديله في يناير (كانون الثاني). ولا يزال المؤشر أقل بنسبة 1 في المائة من قيمته قبل عام، وأقل بنسبة 22 في المائة تقريباً من ذروته في مارس (آذار) 2022، التي سُجلت بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 1.1 في المائة مقارنةً بالشهر السابق، مع ارتفاع أسعار القمح بنسبة 1.8 في المائة نتيجةً للمخاطر المناخية في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى استمرار الاضطرابات اللوجيستية في روسيا ومنطقة البحر الأسود. ومع ذلك، لا تزال الأسعار أقل بنسبة 3.5 في المائة من مستواها قبل عام.

وشهدت الأسواق ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الأرز بنسبة 0.4 في المائة، مدعومةً بالطلب المستمر على أرز بسمتي وأرز جابونيكا. وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.3 في المائة، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2022. وزادت أسعار زيت النخيل نتيجةً للطلب العالمي القوي وانخفاض الإنتاج في جنوب شرق آسيا، بينما ارتفعت أسعار زيت فول الصويا على خلفية الدعم المتوقع للوقود الحيوي في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 0.8 في المائة مقارنةً بشهر يناير، مدفوعةً بارتفاع أسعار لحوم الأغنام إلى مستويات قياسية وزيادة الطلب على لحوم الأبقار في الولايات المتحدة والصين.

بينما انخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.2 في المائة، مواصلةً بذلك تراجعها الذي استمر لعدة أشهر، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الجبن في الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، ارتفعت أسعار مسحوق الحليب منزوع الدسم وكامل الدسم والزبدة نتيجةً للطلب القوي وسط شحّ الإمدادات لدى كبار المصدرين.

وتراجعت أسعار السكر بنسبة 4.1 في المائة إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، مما يعكس توقعات وفرة الإمدادات العالمية، بما في ذلك إنتاج قياسي في الولايات المتحدة.

وفي تقرير منفصل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى مستوى قياسي بلغ 3.029 مليار طن متري، وذلك نتيجةً لتعديلات طفيفة، لا سيما في تقديرات الذرة والأرز. ويمثل هذا زيادة بنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي.

ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2026، حيث يُتوقع أن تصل نسبة المخزونات العالمية إلى الاستهلاك إلى مستوى مريح يبلغ 31.9 في المائة.


آسيا تواجه أزمة الطاقة: خيارات محدودة وسط اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط

ناقلة نفط «نيو هورايزن» ترسو في محطة النفط بميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ الشرقية بالصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط «نيو هورايزن» ترسو في محطة النفط بميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ الشرقية بالصين (أ.ف.ب)
TT

آسيا تواجه أزمة الطاقة: خيارات محدودة وسط اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط

ناقلة نفط «نيو هورايزن» ترسو في محطة النفط بميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ الشرقية بالصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط «نيو هورايزن» ترسو في محطة النفط بميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ الشرقية بالصين (أ.ف.ب)

يسعى مشترو الطاقة في آسيا جاهدين لإيجاد بدائل في ظل اضطراب غير مسبوق بالإمدادات نتيجة الحرب الإيرانية، إلا أن المنطقة تواجه خيارات محدودة على المدى الطويل لتقليل اعتمادها الكبير على نفط الشرق الأوسط. تستورد أكبر منطقة مستهلكة للنفط الخام في العالم نحو 60 في المائة من احتياجاتها من النفط ومواد البتروكيميائيات من الشرق الأوسط، حيث أدت الحرب التي بدأت بهجمات إسرائيلية وأميركية على إيران قبل نحو أسبوع إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتهدد بتفاقم التضخم، وإلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي.

ونظراً لصعوبة قدرة مصافي التكرير من الصين إلى جنوب شرقي آسيا على تسلُّم النفط الخام من الشرق الأوسط، فإنها تبحث عن بدائل باهظة الثمن قد تستغرق أسابيع أو أشهراً للوصول، في حين أن بعض المصافي خفضت الإنتاج. وعلّقت الصين وتايلاند، هذا الأسبوع، صادرات المنتجات النفطية، بينما أوقفت فيتنام صادرات النفط الخام الموجهة عادةً إلى أستراليا، وفق «رويترز».

مع ذلك، تنطوي المصادر البديلة على عيوب تشمل بعد المسافة، تكوين المصافي، العقود طويلة الأجل، والتكلفة.

على سبيل المثال، يستغرق وصول النفط المشحون من غرب أفريقيا والأميركتين إلى الصين نحو شهر ونصف الشهر إلى شهرين، ما يستلزم تقديم الطلبات قبل 3 أشهر، مقارنةً بـ25 يوماً للوصول من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، كما أن تغيير نوع النفط الخام يتطلب تعديل عمليات المصافي، وإعادة ضبط نسب مزج البنزين؛ ما يزيد التعقيدات التشغيلية.

وقال آدي إمسيروفيتش، مدير شركة «ساري كلين إنرجي» الاستشارية: «إدخال نوع جديد من النفط الخام إلى المصفاة يتطلب تعديل نقاط الفصل، ونسب المزج. إنها عملية شاقة»، مضيفاً أن هذا يفسر ضعف التنويع في العديد من البلدان. وأوضح ريتشارد جونز، محلل في شركة «إنرجي أسبيكتس»، أن بعض الحكومات قد تسعى إلى التنويع بشكل محدود، لكن العديد من المصافي مرتبطة بعقود طويلة الأجل مع الشرق الأوسط؛ ما يجعل استبدال حصة متواضعة من نحو 16 مليون برميل يومياً أمراً صعباً.

في اليابان، التي تستورد 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط بعد توقفها عن استيراد النفط الروسي تقريباً، تُشغّل المصافي مصانع قديمة محسّنة للعمل مع النفط الشرق أوسطي. ومع انخفاض الطلب على البنزين، تتوخى المصافي الحذر في استثمار التحديثات اللازمة للتعامل مع مصادر جديدة مثل خط أنابيب «تي إم إكس» الكندي الثقيل.

وقالت مويو شو، كبيرة المحللين في شركة «كيبلر»: «قد تسعى المصافي اليابانية إلى مزج خام غرب تكساس الوسيط أو خام غرب أفريقيا مع أنواع أثقل لتقريب خصائص النفط الشرق أوسطي، لكن هناك مخاطر تشغيلية وتعقيدات لوجيستية».

على المدى القريب، يمكن لليابان الاعتماد على مخزون يكفيها لنحو 250 يوماً، بينما تمتلك الصين احتياطيات تكفي نحو 78 يوماً، لكنها تتمتع بتنوع أكبر في مصادر التوريد، بما في ذلك إيران وروسيا. أما الهند، التي تغطي احتياطياتها 25 يوماً فقط، فتعتمد على الشرق الأوسط لتأمين 55 في المائة من احتياجاتها النفطية، وتسعى للعثور على بدائل، بعد أن منحتها واشنطن مهلة شهر واحد لشراء النفط الروسي، تحت ضغوط فرض تعريفات جمركية.

وفي سوق الغاز الطبيعي المسال، أدى توقف إنتاج قطر، ثاني أكبر منتج عالمي، بسبب الحرب، إلى تقنين الغاز الصناعي في الهند. وقالت ميشال ميدان، رئيسة أبحاث الطاقة في معهد «أكسفورد لدراسات الطاقة»: «على المدى الطويل، قد تتجه دول جنوب آسيا لتقليل حصة الغاز في مزيج الطاقة، واعتماد الفحم والطاقة المتجددة كما في الصين».

وأشار تيم تشانغ، مؤسس شركة «إيدج ريسيرش»، إلى أن آسيا قد تزيد من حصة المصادر غير الأحفورية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، أو تنوع مصادرها التقليدية. وأضاف إمسيروفيتش: «إذا استمر هذا الاضطراب، فسيتعين على الحكومات إعادة التفكير في اعتمادها الكامل على طاقة الشرق الأوسط».

وقال: «في آسيا المشمسة، يكفي تركيب الألواح الشمسية وشراء سيارة كهربائية. انتهى الأمر».


تجارة الصين تفوق التوقعات... و«حرب إيران» تزيد «عدم اليقين»

سفن حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفن حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

تجارة الصين تفوق التوقعات... و«حرب إيران» تزيد «عدم اليقين»

سفن حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفن حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

قال مسؤولون، يوم الجمعة، إن التجارة الصينية بدأت العام بقوة أكبر من المتوقع، مواصلةً زخم العام الماضي، لكن تدهور الوضع الجيوسياسي يُثير حالة جديدة من عدم اليقين لدى المصدرين وسلاسل التوريد.

وكشفت بكين يوم الخميس عن هدف نمو أقل قليلاً لعام 2026، يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، بانخفاض عن نسبة 5 في المائة في العام الماضي، التي تحققت إلى حد كبير من خلال زيادة فائضها التجاري بمقدار الخمس ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار.

وقال وزير التجارة وانغ وينتاو، يوم الجمعة، إن الحكومة أولت اهتماماً لفائض العام الماضي وآراء الشركاء التجاريين. وأوضح وانغ للصحافيين على هامش الاجتماع البرلماني السنوي: «أولويتنا التالية هي تعزيز تنمية تجارية أكثر توازناً. فالصادرات والواردات أشبه بعجلتي سيارة، فإذا كانتا متوازنتين، تسير السيارة بسلاسة أكبر وتقطع مسافة أطول».

وأوضح أن «التجارة المتوازنة» تعني استقرار الصادرات مع توسيع الواردات، والاستفادة من السوق الصينية الضخمة لاستيراد المزيد من المنتجات الزراعية، والسلع الاستهلاكية عالية الجودة، والمعدات المتطورة، والمكونات الأساسية. وقد تعهدت الصين بتوسيع وارداتها لسنوات.

وفي العام الماضي، وبينما انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة الخمس، ارتفعت بشكل حاد إلى بقية دول العالم، حيث استحوذ المنتجون على أسواق جديدة لحماية أنفسهم من سياسات التعريفات الجمركية العدوانية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونمت صادرات هذه القوة الصناعية العظمى بنسبة 6.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنةً بالعام السابق من حيث القيمة الدولارية، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.7 في المائة. وقال وانغ إن التجارة الصينية واصلت زخم العام الماضي في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، وأنه على الرغم من عدم صدور الأرقام الرسمية بعد، فإن الأداء كان «أفضل من المتوقع».

وأضاف: «مع ذلك، ندرك أن البيئة الخارجية لا تزال صعبة ومعقدة، وأن الضغوط على التجارة لا تزال كبيرة». وتابع: «في الأسابيع الأخيرة، أدت الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة إلى تعطيل النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وسلاسل التوريد العالمية، مما زاد الأوضاع غموضاً وعدم استقرار».

وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» بأن الصين تجري محادثات مع إيران للسماح لسفن النفط الخام وسفن الغاز الطبيعي المسال القطرية بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وفي المؤتمر الصحافي نفسه الذي عُقد في بكين، قال بان غونغشنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، إن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدت إلى ارتفاع حاد في النفور من المخاطرة عالمياً، مما أدى إلى تقلبات ملحوظة في مؤشر الدولار والعملات الأخرى.

وقال بان إن بنك الشعب الصيني سيحافظ على مرونة اليوان ويشجع المؤسسات المالية على تقديم خدمات التحوط للشركات، مضيفاً أن أكثر من 60 في المائة من التجارة الصينية أقل عرضة لتقلبات أسعار صرف العملات مقارنةً ببقية القطاعات.