قتلى بقصف جديد لقوات النظام في شمال غربي سوريا

110 أشخاص بينهم 23 طفلاً قتلوا منذ بداية العام

عناصر من «الدفاع المدني» يحملون قتيلاً بعد قصف قوات النظام لريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «الدفاع المدني» يحملون قتيلاً بعد قصف قوات النظام لريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

قتلى بقصف جديد لقوات النظام في شمال غربي سوريا

عناصر من «الدفاع المدني» يحملون قتيلاً بعد قصف قوات النظام لريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «الدفاع المدني» يحملون قتيلاً بعد قصف قوات النظام لريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

قتل ثمانية مدنيين على الأقل بينهم طفلان الخميس جراء قصف صاروخي لقوات النظام على بلدتين في شمال غربي سوريا.
وتتعرض مناطق عدة في إدلب منذ يونيو (حزيران) لقصف متكرر من قوات النظام، فيما ترد الفصائل المقاتلة باستهداف مواقع سيطرة الأخيرة في مناطق محاذية، رغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام بموجب اتفاق بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في مارس (آذار) العام الماضي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مقتل خمسة مدنيين بينهم طفل جراء قصف بقذائف صاروخية استهدف محيط بلدة الفوعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي. وأوضح أن غالبية القتلى هم عمال كانوا ينهمكون بتكسير الحجر في محيط مسبح شعبي.
وقتل ثلاثة مدنيين آخرين، بينهم سيدة وطفل، بقصف صاروخي لقوات النظام على بلدة إبلين في ريف إدلب الجنوبي.
وتكرر قوات النظام في الأسابيع الأخيرة قصفها على إدلب. وقتل تسعة مدنيين على الأقل في الثالث من الشهر الحالي، خمسة منهم من عائلة واحدة في إبلين.
وكانت حصيلة القتلى تلك الأكثر دموية منذ دخول وقف إطلاق النار، الذي أعلنته موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المسلحة، حيّز التنفيذ في مارس 2020.
وجاء وقف إطلاق النار الذي ما زال صامداً رغم الخروقات، عقب هجوم واسع شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر، دفع نحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم.
وقال «المرصد» إن قوات النظام ارتكبت صباح الخميس «مجزرة» جديدة ضمن منطقة «خفض التصعيد»، راح ضحيتها 5 بينهم طفل على الأقل وذلك باستهدافها منطقة مسبح في محيط بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، بالقذائف الصاروخية، مشيراً إلى أن القتلى هم عمال يعملون بتكسير الحجر».
وأعلن الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» قبل أيام، عن حصيلة الضحايا من جراء هجمات النظام وروسيا المستمرة على مناطق شمال غربي سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي 2021. وقال الدفاع المدني السوري في بيان له: «إن الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 110 أشخاص، من بينهم 23 طفلاً و19 امرأة، إضافة إلى متطوعين من الدفاع المدني، في حين تمكنت الفرق من إنقاذ 296 شخصاً، بينهم 52 طفلاً تحت سن الـ(14)، و11 متطوعاً في الدفاع المدني».
وقال ناشطون في ريف حلب الشمالي إن اثنين من قوات «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة قتلا وجرح آخرون جراء عملية تسلل قامت بها مجموعات تابعة لـ«مجلس منبج العسكري» التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، استهدفت خلالها نقاط عسكرية في قرية الجطل على محور الغندورة بريف منبج شمال حلب، كما أصيب 5 منهم بجراح متفاوتة مما يرشح ارتفاع حصيلة القتلى.
وكانت دارت اشتباكات عنيفة بين «الجيش الوطني السوري» من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة ثانية، الثلاثاء، إثر محاولة تسلل فاشلة لقوات الأخيرة على محور بصلحايا، بريف حلب الشمالي، والخاضعة لمنطقة العمليات التركية «درع الفرات»، شمال سوريا، حيث قتل عدد من عناصر «قسد»، وتدمير مدفع رشاش.
ويذكر أن مناطق التماس بين «الجيش الوطني السوري» وقوات سوريا الديمقراطية في شمال حلب وشرق الفرات، تشهد بشكل مستمر عمليات تسلل لكلا الطرفين على مواقع الآخر، بالإضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي المتبادل بين الطرفين، دون تحقيق أي تقدم، أو تغير في خارطة السيطرة على الأرض.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».