فريق متخصص من بغداد إلى الناصرية لفحص الجثث المجهولة الهوية

TT

فريق متخصص من بغداد إلى الناصرية لفحص الجثث المجهولة الهوية

لا تزال مشاعر الحزن والإحباط تسيطر على غالبية الفئات السكانية في محافظة ذي قار (جنوب العراق)، ومركزها مدينة الناصرية، بعد مرور خمسة أيام على الحريق الذي التهم «مستشفى الحسين» المخصص لمعالجة وعزل المصابين بفيروس (كوفيد – 19)، وأودى بحياة ما لا يقل عن 60 شخصا، بحسب وزارة الصحة العراقية، أقل من نصفهم ما زال في عداد المفقودين لعدم إمكانية معرفتهم بعد تفحم جثامينهم. وهذا ما دفع بالمحافظة إلى استدعاء فريق متخصص من بغداد لـ«فحص الجثث مجهولة الهوية في حادثة الحريق»، كما أكد محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (الخميس).
وقال الخفاجي: «ستصل (اليوم الخميس) لجنة حكومية مهمة جداً لإجراء تحقيق حكومي مركزي بالحادث وننتظر نتائج اللجان لتحديد مسؤولية المقصر لينال جزاءه وفق الأطر القانونية». ورجح «جميع الاحتمالات بحادث الحريق، لكن الإجابة الدقيقة ستكون بعد انتهاء التحقيق». وتابع: «استدعينا فريقا متخصصا من بغداد لفحص الجثث مجهولة الهوية، فهناك تقنيات غير متوفرة في المحافظة، والفريق باشر عمله بعد ساعات من الحادثة، كذلك عمليات البحث مستمرة بمكان الحادث للتحقق مما إذا كانت هناك جثث أخرى». وأشار إلى أن «التحقيقات ستكشف إذا كان هناك تقصير أو إهمال أو فعل متعمد وسيقدم الفاعل إلى القضاء».
وأضاف الخفاجي أن «التحقيقات بحادثة المستشفى واللجان التحقيقية مستمرة وشكلت لجنة على مستوى المحافظة وأخرى اتحادية واللجان مستمرة بالعمل وجمع الأدلة والاستماع لأقوال الناجين من الحادث والشهود العيان وكذلك الاستماع لإفادات من لهم علاقة بالمركز والمستشفى». وغالبا ما يشكك السكان، سواء في الناصرية أو في غيرها من مدن العراق باللجان التحقيقية التي تشكلها السلطات، لأنها غالبا ما تحجم عن إعلان نتائجها للعلن.
وبشأن الدعوات لإقالته أو استقالته، خصوصاً من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، قال الخفاجي: «رشحني متظاهرو ذي قار وأرى جميع أبناء المحافظة يدعمون وجودي، وعملية إقالتي من منصبي هي عملية إدارية يجب أن تمر بإجراءات إدارية صحيحة ومتى ما حدثت الإقالة بطرقها القانونية سأكون مُنفذا لها وأغادر المنصب».
وأشار الخفاجي إلى أن «الوضع العام لا يخلو من وجود أاجندات وأياد تعمل على العبث بوضع المحافظة وأمنها». وطالب جماعات الحراك التي من المتوقع خروجها بجولة جديدة من التظاهرات بـ«عدم قطع الطريق العام أو غلق الدوائر أو حرق بعض الأماكن».
من جانبه، يقول الأكاديمي حازم هاشم، إن «ذي قار، وبخاصة مركزها الناصرية، ما زالت تعيش أياما حزينة جدا بعد كارثة مستشفى الحسين، وكأن المدينة قد تحولت إلى ما يشبه سرداقا كبيرا للعزاء». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الناس هنا اعتادوا على الموت، سواء عبر الأمراض أو الآفات أو على يد القوات الأمنية في التظاهرات، لكن ليس بهذه الطريقة الشنيعة عبر الحرق».
ويتابع: «المزاج العام سيئ جدا، هناك مشاعر غضب وإحباط متراكمة قد تنفجر على شكل احتجاجات عنيفة في الأيام المقبلة، وهناك أيضا شعور مرير بالإهمال وعدم الاكتراث من قبل السلطات وأحزابها ومليشياتها». وتعد مدينة الناصرية من بين أهم معاقل الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، ومرشحة لانفجار في أي لحظة نظرا للظروف الصعبة التي يرزح تحت وطأتها السكان.
ويعتقد هاشم أن «سوء الحظ يلازم هذه المحافظات منذ عقود طويلة، حتى إننا اليوم ثاني أكثر محافظة في الإصابات بفيروس كورونا، وهناك مشكلة الخدمات والبطالة المتفشية، وفوق كل ذلك تأتي قضية الحريق لتعمق مشاعر الحزن والكآبة لدى السكان».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.