تعاون هولندي لدعم «الإصلاح الإداري» في مصر

TT

تعاون هولندي لدعم «الإصلاح الإداري» في مصر

أشادت مصر بـ«مستوى التعاون القائم مع هولندا لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بعدد من المحافظات المصرية، وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإداري والتنمية المحلية». جاء ذلك خلال لقاء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، أمس، جيريت يان شيب، المشرف الإقليمي على أنشطة اتحاد البلديات الهولندية بمصر، وأميرة الصيرفي، مدير المكتب الدائم لاتحاد البلديات الهولندية بمصر. وأشار شعراوي إلى «الاهتمام الذى توليه الوزارة لتطوير نظم العمل المحلي وبناء القدرات للعاملين بالمحليات وتطوير الهياكل الإدارية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء والحفاظ على موارد الدولة»، لافتاً إلى «السعي المستمر للوزارة في تطوير أداء العاملين بالديوان العام والمحافظات في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالإضافة إلى التعاون القائم بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذا توفير بعض الدول الصديقة لمصر مثل الهند والصين والولايات المتحدة وسنغافورة والكويت والإمارات للمنح التدريبية بالخارج للعناصر المتميزة بما يساعد في تنفيذ الأعمال والمهام المكلفين بها على أكمل وجه وخاصة متابعة المشروعات والبرامج القومية التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية وتنفذ على أرض المحافظات». وأشاد شعراوي بمستوى التعاون القائم بين الوزارة واتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولي للاتحاد ( VNG إنترناشيونال) أحد أقدم وأقوى اتحادات الحكومات المحلية على مستوى العالم, لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بعدد من المحافظات، وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإداري والتنمية المحلية، بالإضافة إلى التعاون الحالي مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج (بصعيد مصر).
وقال وزير التنمية المحلية إن «الوزارة تتعاون أيضاً في مجالات التدريب مع بعض الشركاء الدوليين على رأسهم البنك الدولي حيث تم إعداد هيكل تنظيمي لمحافظتي قنا وسوهاج للتطبيق على المحافظتين كنموذج تجريبي وسيتم تعميمه على باقي المحافظات خلال الفترة القادمة»، مشيراً إلى «رغبة الوزارة لزيادة التعاون مع اتحاد البلديات الهولندية في عدد من الملفات المهمة خلال الفترة المقبلة». من جانبه، أشار جيريت يان شيب إلى أن «الاتحاد يقدم دورات تدريبية متنوعة للكوادر المصرية في مجالات إدارة المياه وتحسين بيئة الأعمال وتمكين المرأة والعديد من المجالات الأخرى من خلال أبرز الخبراء الهولنديين والأوروبيين وبما يتضمن زيارات دراسية وتدريبية للاطلاع على أفضل الممارسات الهولندية في مجالات الحكم المحلي». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد «تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي سيتم دراستها لوضع خطط تنفيذية لها خلال الفترة القليلة المقبلة وعلى رأسها إمكانية توفير مدربين من الخبرات الأجنبية في مجالات الإدارة المحلية المختلفة لتدريب الكوادر المحلية بمركز تدريب سقارة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المحتوى التدريب الموجود في سقارة ليشمل أحدث البرامج التدريبة المحلية على مستوى العالم وزيادة خبرات المدربين القائمين على العملية التدريبية وإطلاعهم على كل ما هو جديد في العمل الإداري والتوسع في برامج التدريب (عن بُعد) للمساعدة في نشر المواد التدريبية لأكبر عدد ممكن من المتدربين بالمحافظات، ويمكن البدء في (قنا وسوهاج) في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساعد في تكوين صف ثان قوي ومؤهل ومدرب على مستوى جيد خاصة من الشباب».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.