تركيا تعلن العثور على مقبرة جماعية في سوريا... والأكراد ينفون مسؤوليتهم

المقبرة الجماعية المكتشفة في عفرين (وسائل إعلام تركية)
المقبرة الجماعية المكتشفة في عفرين (وسائل إعلام تركية)
TT

تركيا تعلن العثور على مقبرة جماعية في سوريا... والأكراد ينفون مسؤوليتهم

المقبرة الجماعية المكتشفة في عفرين (وسائل إعلام تركية)
المقبرة الجماعية المكتشفة في عفرين (وسائل إعلام تركية)

أعلنت تركيا العثور على مقبرة جماعية تحتوي على عشرات الجثث في مدينة عفرين الواقعة تحت نفوذ قواتها في شمال سوريا، محمّلة مقاتلين أكراداً تدعمهم الولايات المتحدة المسؤولية عنها، الأمر الذي نفاه متحدث كردي ولاحقاً السلطات المحلية.
وأفادت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس (الأربعاء)، عن العثور على 35 جثة داخل أكياس من الخيش في عفرين التي كانت تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية إلى أن طردتها أنقرة مع فصائل سورية موالية لها منها عام 2018 إثر هجوم عسكري واسع، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وألقت الوزارة التركية باللوم على وحدات حماية الشعب في «جريمة الحرب» هذه.
وقال محافظ هاتاي التركية المتاخمة لسوريا (الخميس)، إن عدد الجثث التي تم العثور عليها يبلغ الآن 61 جثة.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن المحافظ رحمي دوغان قوله، إن «عمليات البحث مستمرة، وأعتقد أن هذا الرقم سيرتفع». وقال إن الجثث التي عُثر عليها تعود لمدنيين أعدمتهم وحدات حماية الشعب، قبل أيام من بدء الهجوم التركي على عفرين في 2018، من دون إعطاء أدلة على اتهاماته.
وفي وقت لاحق، أبلغت السلطات المحلية في عفرين التي تتولى إدارة المدينة بإشراف تركي، عدداً من الصحافيين المحليين، أنه تبيّن لها أن المقبرة تعود إلى «قوات سوريا الديمقراطية»، وبسبب عدم وجود شواهد موضوعة عليها، ظنوا أنها مقبرة جماعية.
وأوضح إبراهيم شيخو، وهو متحدّث باسم منظمة حقوقية كردية تتابع أوضاع عفرين، أن المقبرة استحدثت «قبل احتلال المدينة بخمسة أيام، حين كانت المدينة شبه محاصرة» من القوات التركية والفصائل الموالية لها، موضحاً أنها تضمّ «ضحايا العدوان (التركي) من مدنيين وعسكريين؛ بسبب عدم القدرة على دفنهم خارج المدينة».
وتتهم تركيا بانتظام وحدات حماية الشعب التي تصنفها بـ«الإرهابية»، بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، بينها إعدامات تعسفية وتهجير قسري للسكان.
وترفض وحدات حماية الشعب هذه الاتهامات وتتهم تركيا وجماعات من المقاتلين السوريين المدعومين من أنقرة بارتكاب فظائع مختلفة.
وتحظى وحدات حماية الشعب الكردية بدعم العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، وكانت في الخطوط الأمامية في القتال ضد تنظيم «داعش» في سوريا.
وتم العثور على مقابر جماعية عدّة في السنوات الأخيرة في سوريا التي تشهد نزاعاً دامياً منذ 2011. ونُسبت المسؤولية عنها إلى تنظيم «داعش».



السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
TT

السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)

قال المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، إنه يجب منع التدخلات الخارجية بمختلف صورها، وحصر السلاح في يد الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السيستاني قوله، بعد اجتماعه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في العراق «يونامي» محمد الحسان، اليوم: «ينبغي للعراقيين أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مروا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد السيستاني أن ذلك «لا يتسنى دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات».

ويعاني العراق انتشار الأسلحة بين الأهالي داخل المدن وخارجها، في ظل الحروب المتلاحقة والأوضاع السياسية غير المستقرة، وتستخدم في النزاعات بين الأفراد والقبائل، ولها سوق كبيرة وتجار.

وثمة تقديرات حول وجود 15 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الحكومات العراقية المتعاقبة التي سعت إلى نزع السلاح دون جدوى. وأطلقت وزارة الداخلية العراقية، العام الماضي، استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.