تقرير: معظم حزم التحفيز الاقتصادي بعد كورونا تضر بالبيئة

تقرير: معظم حزم التحفيز الاقتصادي بعد كورونا تضر بالبيئة
TT

تقرير: معظم حزم التحفيز الاقتصادي بعد كورونا تضر بالبيئة

تقرير: معظم حزم التحفيز الاقتصادي بعد كورونا تضر بالبيئة

وسط كل ما يتم الإعلان عنه بشأن إعادة البناء بشكل أفضل، فإن نحو 11% فقط من حزم التحفيز التي تم الإعلان عنها لإحياء أكبر اقتصادات العالم المتضررة بسبب الوباء سوف تساعد البيئة، وفقا لتقرير، حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن التقرير الصادر عن مؤسستي "فيفيد إيكونوميكس" و"فاينانس فور بيوديفرسيتي" أفاد بأن نحو 8. 1 تريليون دولار من إجمالي 2. 17 تريليون دولار تم ضخها في 30 اقتصادا سوف يكون لها تأثير إيجابي فقط على المناخ والطبيعة.
وقالت المؤسستان إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج هي من بين 17 دولة حسنت "الطابع الأخضر لحزم التحفيز في الأشهر الأخيرة".
وقال جيفري باير الاقتصادي في "فيفيد إيكونوميكس" التي تتخذ من لندن مقرا لها "لسوء الحظ، من المستحيل تبرير حقيقة أن أموال التحفيز العام ضررها أكثر من نفعها لمناخنا وتنوعنا البيولوجي، الذي يدعم اقتصادنا".
وأشارت المؤسستان إلى "الطابع الأخضر" نظرا لأن الإنفاق الحكومي على القطاعات بما في ذلك الطاقة والزراعة والنفايات يهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومساعدة الطبيعة والتنوع البيولوجي.
ويستند التحليل إلى النتائج الواردة في مؤشر "غرينيس أوف ستيمولوس" لمراكز الأبحاث، والذي بدأ العام الماضي لقياس مدى فعالية حزم التحفيز الوبائي في تعزيز جهود الاستدامة عبر الاقتصادات.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.