عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:1 دقيقه
الاقتصاد

مصر تتوقع تسارع وتيرة النمو.. وتستهدف خلق نحو مليون وظيفة سنويًا مع تدفق الاستثمارات

وزير التخطيط لـ«الشرق الأوسط»: مشروعات القمة الاقتصادية تتركز في قطاعي الطاقة والإسكان

د. أشرف العربي
د. أشرف العربي
TT
TT

مصر تتوقع تسارع وتيرة النمو.. وتستهدف خلق نحو مليون وظيفة سنويًا مع تدفق الاستثمارات

د. أشرف العربي
د. أشرف العربي

قال وزير التخطيط المصري إن بلاده تتوقع تسارع وتيرة النمو خلال العام المالي الحالي، بعد أداء قوي للاقتصاد في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع سعيها لخلق نحو مليون وظيفة سنويا، بالتزامن مع توقعات بتدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، قال الدكتور أشرف العربي «نحتاج إلى نحو مليون وظيفة سنويا لتلبية احتياجات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة».
وتابع العربي: «كنا نتوقع في حدود 3.8 في المائة للعام المالي الحالي، لكن إذا ما استمرت المدخلات الإيجابية يمكن تحقيق مستويات 4 في المائة كمعدل نمو سنوي في العام المالي بأسره».
وبالربع الثاني من العام المالي الحالي، نما الاقتصاد المصري 4.3 في المائة مقارنة مع نسبة نمو بلغت 1.4 في المائة قبل عام. وفي النصف الأول من العام المالي الحالي، نما أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا والبالغ حجمه نحو 258 مليار دولار، بنسبة بلغت 5.6 في المائة. ويبدأ العام المالي في مصر بمطلع يوليو (تموز) من كل عام.
وحول زيادة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، قال الوزير: «نسعى بكل تأكيد إلى زيادة مساهمة الاستثمار في نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. المستويات الحالية تبقى ضعيفة، ولكن تحولها إلى الإيجاب خطوة كبيرة نحو تحقيق المستهدف».
وبلغت مساهمة الاستثمار في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 0.83 في المائة، وهي أول مساهمة إيجابية في نمو الاقتصاد منذ الربع الأخير من العام المالي 2010 - 2011. وردا على سؤال حول معدل الوظائف المستهدف خلقها سنويا بما يتواكب مع تدفق الاستثمار الأجنبي، قال العربي بنبرة يحدوها الأمل: «نحتاج إلى خلق نحو مليون وظيفة سنويا بما يتواءم مع الاستثمارات الأجنبية المنتظر جذبها خلال الفترة المقبلة».
أضاف الوزير: «نسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما سيولد المزيد من فرص العمل التي تحتاج بطبيعة الأمر إلى التدريب الجيد لتلبية احتياجات السوق». وتضررت الاستثمارات الأجنبية في مصر بشدة بعد ثورتين أطاحت برئيسين، لكن إصلاحات مهمة تمت خلال الفترة الماضية بدأت تعيد الثقة تدريجيا في أكبر البلاد العربية من حيث عدد السكان. وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 1.8 مليار دولار. وقال العربي: «نسعى لخلق المزيد من الوظائف لتقل معدلات البطالة دون مستويات الـ10 في المائة». في حين بلغ معدل البطالة بنهاية العام الماضي 12.9 في المائة مقابل 13.4 في المائة قبل عام.
وفي إجابة عن سؤال حول طبيعة الاستثمارات التي تسعى الحكومة لجذبها خلال قمة مارس الاقتصادية بشرم الشيخ قال: «مشروعات الطاقة والإسكان تحظى بالجانب الأكبر من المشروعات المتوقع جذبها في القمة».
وتضم مصر مؤتمرا اقتصاديا تنطلق فاعلياته، الأسبوع المقبل، تسعى خلاله لجذب استثمارات أجنبية تتراوح ما بين 10 و20 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين. وحول المشروعات التي تم الاتفاق عليها بالفعل قال العربي: «هناك بعض المشاريع التي تم الاتفاق عليها، وينتظر فقط الإعلان عنها خلال القمة المقبلة»، مضيفا: «هناك بعض المشاريع أيضا التي قطعت شوطا كبيرا في الاتفاق عليها، وهناك مشاريع جاهزة بالفعل للتوقيع». وأعلنت مصر، الشهر الماضي، طرح مشروع عقاري خلال قمة مارس بقيمة 20 مليار دولار. وأكدت 80 دولة حضورها للمؤتمر حتى الآن. وحول الجنسيات التي تستهدف القاهرة جذبها خلال المؤتمر قال الوزير: «لا نستهدف جنسية معينة بعينها، نرحب بالاستثمارات من جميع دول العالم».
وانتقالا إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي، التي اتخذتها مصر وتتضمن رفع الدعم، قال الوزير: «هناك خطة واضحة لضبط وإصلاح عجز الموازنة العامة خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن لن يتم ذلك قبل إيجاد الآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه». وفي يوليو (تموز) الماضي، اتخذت الحكومة المصرية خطوة إصلاحية مهمة، من خلال رفع الدعم الجزئي عن المنتجات البترولية، في تحرك لاقى استحسان المنظمات الاقتصادية الدولية.
وبلغ العجز الكلي للموازنة العامة المصرية 159 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، ما يشكل نسبة تبلغ 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6 في المائة في الفترة نفس من العام المالي الماضي.
وكانت الحكومة قد تعهدت في بيانها المالي للموازنة في بداية العام المالي بخفض نسبة عجز الموازنة من 12.8 في المائة في العام المالي الماضي إلى 10 في المائة هذا العام. وتابع الوزير: «فيما يتعلق بأسعار الطاقة والمنتجات البترولية نسعى أولا لاستكمال منظومة الكروت الذكية بنهاية أبريل (نيسان) المقبل، ومن ثم فإن الأمر المتروك حينها للحكومة التي ستكون وليدة مجلس النواب المنتخب».
وتنظم مصر خلال الأشهر المقبلة انتخابات مجلس النواب في انتظار التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية، والتي قضت في مطلع الشهر الحالي بعدم دستورية قانون الانتخابات. وأضاف العربي: «الظروف الاقتصادية الحالية تحتم علينا تلك الإصلاحات، من خلال توجيه منظومة الدعم إلى الفقراء».
وبلغ إجمالي دعم المنتجات البترولية في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 45 مليار جنيه (5.89 مليار دولار) مقارنة مع 64.5 مليار جنيه للفترة نفسها قبل عام بتراجع نسبته 30 بالمائة.
وفي ميزانية العام المالي الحالي، حددت الحكومة نحو 100 مليار جنيه (13 مليار دولار)، ولكنها توقعت تراجعها إلى نحو 70 مليار جنيه فقط، بعد انخفاض أسعار النفط وفقا لتصريحات رسمية أدلى بها وزير البترول.
وتراجعت أسعار النفط بشدة منذ منتصف العام الماضي، مع تسارع وتيرة الهبوط في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن أقرت «أوبك» الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير. وفي العام المالي الماضي، بلغت تكلفة دعم الوقود 126 مليار جنيه مقارنة مع 128 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه.
وحول التعديلات الوزارية الأخيرة واستحداث وزارة للتعليم الفني، قال العربي: «نسعى من خلال تلك الوزارة إلى إيجاد العمالة المدربة التي يحتاج إليها سوق العمل. الحكومة لديها توجه جاد في هذا الشأن». وفيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على إقرارها لتشجيع الاستثمار، قال العربي: «انتهينا بالفعل من قانون الاستثمار الموحد وقانون الكهرباء وقانون التمويل متناهي الصغر وقانون حماية المنافسة. كلها قوانين تعبد الطريق لجذب الاستثمار».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

باول يودِّع رئاسة «الفيدرالي» متمسكاً بمقعد المحافظ

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

باول يودِّع رئاسة «الفيدرالي» متمسكاً بمقعد المحافظ

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (رويترز)

يستعد جيروم باول غداً (الأربعاء)، لاعتلاء منصة المؤتمر الصحافي في «الاحتياطي الفيدرالي» للمرة الأخيرة بصفته رئيساً في لحظة تاريخية تطوي صفحة واحدة من أكثر الفترات النقدية اضطراباً. ومع اقتراب موعد انتهاء ولايته الرسمية في 15 مايو (أيار) المقبل، تبرز إلى الواجهة استراتيجية «البقاء» التي ينتهجها باول؛ حيث يخطط للاستمرار كـ«محافظ» داخل المجلس حتى عام 2028، في خطوة فسَّرها مراقبون بأنها محاولة لتحصين المؤسسة ضد مشروع «الانقلاب النقدي» الذي يقوده خلفه المرتقب كيفين وارش.

على الرغم من قرار وزارة العدل الأميركية الأخير بإغلاق التحقيق الجنائي في قضية «تجاوز تكاليف ترميم مقر الفيدرالي» وإحالتها إلى المفتش العام للبنك، فإن باول لا يزال يربط رحيله بـ«الشفافية والنهائية التامة» للتحقيق. وتعود جذور القضية إلى اتهامات حول تضليل الكونغرس بشأن تكاليف التجديدات التي قفزت من 1.9 مليار دولار في 2021 إلى نحو 2.5 مليار دولار حالياً.

وبينما كانت التحقيقات الجنائية تعوق تأكيد تعيين خلفه كيفين وارش بسبب «فيتو» من السيناتور الجمهوري توم تيليس، أدى قرار المدعية العامة جينين بيرو، إحالة الملف إلى الرقابة الداخلية إلى فك العقدة السياسية مؤقتاً. ومع ذلك، يرى محللون أن باول يرفض الخروج من «الباب الضيق»، مفضلاً البقاء في موقعه بصفة محافظ حتى يتأكد من تبرئة ساحته تماماً من انتقادات ترمب، الذي صعّد من لهجته واصفاً المشروع بالهدر المالي الصارخ، ومتعهداً بـ«الوصول إلى حقيقة الأمر».

رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

صدام الرؤى

لا تتوقف المعركة عند الجانب القانوني، بل تمتد إلى فلسفة إدارة السياسة النقدية؛ حيث أعلن كيفين وارش صراحةً عن سعيه لإحداث «تغيير في النظام».

وبينما أرسى باول قواعد الشفافية المطلقة والتواصل الدائم مع الأسواق، يتبنى وارش نهجاً مغايراً يدعو فيه إلى:

• تقليص الظهور الإعلامي: الحد من تصريحات أعضاء «الاحتياطي الفيدرالي» لمنع تذبذب الأسواق.

• الغموض الاستراتيجي: تقنين «التوجيهات المستقبلية» لترك مساحة أكبر للمناورة قبل الاجتماعات.

• مصير المؤتمرات الصحافية: عدم الالتزام بعقد مؤتمر صحافي دوري، وهو العُرف الذي يعده المستثمرون اليوم «بوصلة الأسواق العالمية».

الاستمرارية المؤسسية وثقل موازن

في هذا السياق، يرى غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في «إرنست يونغ»، أن بقاء باول في المجلس سيعمل كـ«ثقل موازن» يضمن الاستمرارية المؤسسية ويمنع تحول البنك إلى أداة أكثر «مركزية وتسييساً» تحت إدارة وارش.

هذا الموقف يعيد للأذهان تجربة تاريخية نادرة بطلها مارينر إيكلز (1948-1951)، الذي بقي محافظاً بعد انتهاء رئاسته ليحمي استقلالية البنك في مواجهة ضغوط الخزانة الأميركية لتمويل ديون الحرب العالمية الثانية، وهي المواجهة التي انتهت بـ«اتفاق 1951» الشهير الذي كرس انفصال القرار النقدي عن الرغبات السياسية للحكومة.

بينما يترقب المستثمرون نبرة باول في اجتماع الغد، يظل السؤال المعلق: هل سيكون «خيار البقاء» كافياً لتهدئة مخاوف الأسواق من تحولات «عصر وارش» القادم؟ إن تقرير المفتش العام المرتقب، ومصير استئناف وزارة العدل، سيحددان ما إذا كان باول سيغادر بسلام، أم سيظل «حارساً» للمعبد النقدي ضد رياح التغيير العاصفة القادمة من البيت الأبيض، ليؤكد أن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» معركة إرادات تُخاض حتى اللحظة الأخيرة.

مواضيع
فائدة أسواق الاحتياطي الفيدرالي اقتصاد بنوك أميركا العالم
الاقتصاد

تذبذب في أسواق الصين بحثاً عن «اتجاه واضح»

مشاة في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية بينما تبدو خلفهم شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم (إ.ب.أ)
مشاة في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية بينما تبدو خلفهم شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم (إ.ب.أ)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

تذبذب في أسواق الصين بحثاً عن «اتجاه واضح»

مشاة في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية بينما تبدو خلفهم شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم (إ.ب.أ)
مشاة في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية بينما تبدو خلفهم شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم (إ.ب.أ)

استقرت الأسهم الصينية إلى حد كبير يوم الثلاثاء، بينما تراجعت أسهم هونغ كونغ وسط ترقب المستثمرين مزيداً من المحفزات في ظل تفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

وعند استراحة منتصف النهار، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.06 في المائة، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب 0.07 في المائة، وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ 0.67 في المائة. وتراجعت أسهم شركة «كاتل»، الرائدة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، في هونغ كونغ بنسبة 6.9 في المائة بعد أن أكملت الشركة طرحاً خاصاً للأسهم يوم الثلاثاء لجمع 5 مليارات دولار. وبيعت الأسهم بخصم 7 في المائة عن سعر إغلاق يوم الاثنين.

وقال المحللون إن المستثمرين يتبنون نهج الترقب والانتظار؛ إذ يدرسون سلسلة من تقارير أرباح الربع الأول لشركات التكنولوجيا الصينية، بالإضافة إلى اتخاذ مراكز استثمارية محدودة قبل عطلة عيد العمال التي تستمر 5 أيام وتبدأ في 1 مايو (أيار) المقبل. وأشار محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة إلى أن تركيز السوق تحول من تعافي السيولة إلى الأرباح. وأضافت شركة «بوفا سيكيوريتيز» في مذكرة يوم الثلاثاء: «لم يُسفر تبني الصين الذكاء الاصطناعي بعدُ عن تأثير ملموس على الوظائف أو الأرباح». وأوضحوا أن هذا يفسر سبب تخلف انتعاش قطاع التكنولوجيا الصيني عن نظرائه في آسيا والولايات المتحدة. وخسرت أسهم شركات الإنترنت الصينية الكبرى المدرجة في بورصة هونغ كونغ 1.2 في المائة بحلول منتصف النهار. وانخفض هذا القطاع الفرعي بأكثر من 10 في المائة حتى الآن هذا العام. ويُضاف إلى العوامل التي تُؤثر سلباً على المعنويات، أمر الصين شركةَ التكنولوجيا الأميركية العملاقة «ميتا» بالتراجع عن استحواذها على شركة «مانوس» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ مما يُثير مخاوف بشأن تشديد بكين قبضتها على المواهب والتكنولوجيا الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي الصين، قادت أسهم البرمجيات والدفاع الانخفاض، بينما تفوق أداء قطاع العقارات. وانخفض مؤشر «شنتشن» الأصغر بنسبة 0.54 في المائة، وتراجع مؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة 0.54 في المائة، وانخفض مؤشر «ستار 50» التكنولوجي في شنغهاي 0.22 في المائة.

* استقرار اليوان

في غضون ذلك، تُدوول اليوان الصيني ضمن نطاق ضيق مقابل الدولار يوم الثلاثاء، حيث ركز المتداولون على اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» المرتقب هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار سياسة أسعار الفائدة.

كما أسهم انخفاض سعر الفائدة المتوسط في الحد من ارتفاع قيمة اليوان. وبحلول الساعة الـ03:00 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر اليوان الفوري بنسبة 0.04 في المائة إلى 6.8305 مقابل الدولار، بعد أن تراوح بين 6.8270 و6.8313 يوان للدولار. وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب (المركزي الصيني)» سعر الفائدة المتوسط عند 6.8589 للدولار، مقابل 6.8579 في الجلسة السابقة، أي أقل بـ307 نقاط من تقديرات «رويترز».

ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة اثنين في المائة أعلى أو أسفل نقطة المنتصف الثابتة يومياً.

ويجتمع صناع السياسة النقدية في «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» بواشنطن هذا الأسبوع في اجتماع قد يكون الأخير لجيروم باول رئيساً لـ«المجلس»، حيث من المقرر اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء. وبينما تتوقع الأسواق أن يُبقي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير، فإنها تنتظر إشارة أوضح من لهجته بشأن مسار أسعار الفائدة بعد تنحيه عن منصبه.

وأشار محللون في شركة «هواتاي فيوتشرز» في مذكرة إلى أن حالة عدم اليقين بشأن سياسة أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، قد دعمتا الدولار مؤقتاً. وأضافوا أنه على الرغم من تراجع طفيف، فإن توجيهات الصين بشأن تثبيت اليوان «ظلت قوية بشكل عام»، مدفوعةً بمرونة الصادرات. وارتفع اليوان بنسبة 1.0 في المائة مقابل الدولار هذا الشهر، وبنسبة 2.4 في المائة هذا العام. وقال محللون إنه من المرجح أن يستمر اليوان في التفوق على العملات الآسيوية الأخرى؛ لأنه برز بوصفه فائزاً نسبياً في أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية. وقالت جوانا تشوا، الخبيرة الاقتصادية في «سيتي»، إن الحدث الرئيسي التالي الذي تجب مراقبته هو القمة الرئاسية الأميركية - الصينية في مايو المقبل. ويعتقد «البنك» أن المخاطر في العلاقات الأميركية - الصينية ستبقى تحت السيطرة، ويتوقع أن يصل اليوان إلى 6.8 مقابل الدولار خلال 3 أشهر، و6.7 خلال ما بين 6 أشهر و12 شهراً.

وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.8312 يوان للدولار، بانخفاض قدره نحو 0.08 في المائة خلال التداولات الآسيوية.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان
الاقتصاد

تباطؤ تضخم أسعار الغذاء في بريطانيا إلى 3.8 % وسط ترقب لتأثير الحرب

تُعرض الفواكه للبيع في سوق «نيو كوفنت غاردن» بلندن (رويترز)
تُعرض الفواكه للبيع في سوق «نيو كوفنت غاردن» بلندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تباطؤ تضخم أسعار الغذاء في بريطانيا إلى 3.8 % وسط ترقب لتأثير الحرب

تُعرض الفواكه للبيع في سوق «نيو كوفنت غاردن» بلندن (رويترز)
تُعرض الفواكه للبيع في سوق «نيو كوفنت غاردن» بلندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «وورلدبانل» التابعة لـ«نوميراتور»، يوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 3.8 في المائة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 19 أبريل (نيسان)، مقارنةً بـ4.3 في المائة خلال الفترة السابقة، مما يشير إلى أن تأثير الحرب الإيرانية لم ينعكس بعد على رفوف المتاجر.

وأوضحت البيانات أن مبيعات المواد الغذائية في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها، رغم استمرار اعتماد المتسوقين على العروض والتخفيضات، وفق «رويترز».

وتُعد بيانات «وورلدبانل» مؤشراً مبكراً على اتجاهات الأسعار وسلوك المستهلك في بريطانيا. كما توفر قراءة أولية لضغوط التضخم في أبريل، قبيل صدور البيانات الرسمية في 20 مايو (أيار). وأشارت البيانات إلى أن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع في أسواق الأدوية والعلاجات واللحوم والأسماك الطازجة غير المُصنّعة، في حين تراجعت بوتيرة أكبر في الزبدة والدهون القابلة للدهن والحلويات ومنتجات الورق المنزلي.

كما لفتت «وورلدبانل» إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط لم يظهر بعد على مستويات الأسعار في المتاجر، في وقت يتزايد فيه إقبال المستهلكين على العروض، حيث ارتفع الإنفاق على المنتجات الترويجية بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وفي بيانات منفصلة، أظهر اتحاد التجزئة البريطاني، يوم الثلاثاء، أن التضخم العام لأسعار المتاجر تباطأ إلى 1 في المائة في أبريل، مدعوماً بتخفيضات موسم عيد الفصح، في حين ارتفع معدل التضخم الرسمي في بريطانيا إلى 3.3 في المائة في مارس (آذار).

تراجع الجنيه الإسترليني

وفي أسواق العملات، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على تحركات البنوك المركزية، بما في ذلك «بنك إنجلترا»، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وانخفض الجنيه بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1.3488 دولار، فيما استقر تقريباً أمام اليورو عند 86.55 بنس.

ومن المتوقع أن يُبقي «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، في حين سيركز المستثمرون على أي إشارات تتعلق بتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد والسياسة النقدية. وقال كبير الاقتصاديين البريطانيين في «بيرنبرغ»، أندرو ويشارت، في مذكرة، إن «العضو الأكثر تشدداً في لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء قد يكون الوحيد الذي يصوّت لصالح رفع الفائدة للحد من هذا الخطر غير المرجح يوم الخميس 30 أبريل، فيما سيكتفي بقية الأعضاء بالتأكيد على استعدادهم للتحرك عند الحاجة».

وأضاف أن «ارتفاع أسعار الفائدة مرتين كما هو متوقع قد أدى بالفعل إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يقلّل من احتمالات قيام (بنك إنجلترا) برفع إضافي للفائدة»، مشيراً إلى أن البنك قد يتجه لاحقاً إلى خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وقد تأثرت أسواق المال بتطورات الحرب الإيرانية منذ اندلاعها؛ إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة توقعات التضخم وتعزيز رهانات المتداولين على تشديد السياسة النقدية من قبل «بنك إنجلترا».

وفي سياق أوسع، يُنتظر أن تُبقي البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على سياساتها النقدية دون تغيير هذا الأسبوع. وفي المقابل، تتراجع الآمال في التوصل إلى تسوية سريعة للصراع في الشرق الأوسط، بعد تصريحات أميركية تفيد بعدم رضا الرئيس دونالد ترمب عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

محلياً، يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطاً سياسية متزايدة، في ظل انتقادات لتعيين بيتر ماندلسون سفيراً لدى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توقعات بخسائر محتملة لحزب العمال في الانتخابات المحلية المقبلة، مما قد يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن قيادته.

وحذّر محللون من أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي قد يضغط على أداء الجنيه الإسترليني في الفترة المقبلة.

مواضيع
التضخم العملات البنك المركزي حرب إيران بريطانيا
عاجل ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية