«المركزي» الأوروبي يطلق مشروع اليورو الرقمي

تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع

(رويترز)
(رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يطلق مشروع اليورو الرقمي

(رويترز)
(رويترز)

أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس (الأربعاء)، إطلاق مشروع رائد لسنتين، لتبني اليورو على أمد أطول، لمواجهة تزايد اللجوء إلى الدفع الافتراضي وانتشار العملات المشفرة.
وأطلق البنك المركزي «المرحلة الاستقصائية» لمشروع اليورو الرقمي الذي يهدف إلى تقديم «الشكل الأكثر أماناً للعملة» وهو «أموال البنك المركزي»، حسب بيان نُشر بعد اجتماع مجلس المحافظين في فرانكفورت.
وأضاف البيان أن القرار الحازم بشأن إطلاق اليورو الرقمي لن يأتي إلا بعد هذه المرحلة الاستكشافية.
وإذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن لليورو الرقمي أن يرى النور بحلول عام 2025 وأن يُضاف إلى وسائل الدفع التي يستخدمها المواطنون.
يريد البنك المركزي الأوروبي مواكبة عمليات الدفع عبر الإنترنت التي تضخمت مع جائحة «كوفيد - 19»، فحتى في ألمانيا حيث احتفظت النقود بالصدارة لفترة طويلة، زاد إنفاق المستهلكين في عام 2020 عبر البطاقات لأول مرة.
ويخشى البنك المركزي الأوروبي من أن تستفيد من هذا الإقبال العملات الافتراضية الخاصة أو عملات أجنبية.
ففي عام 2019 تسبب مشروع «فيسبوك» لإنشاء عملة افتراضية سُميت «دييم» في إحداث خضّة. لكن الكثير من البلدان، مثل الصين أو الولايات المتحدة، تعمل أيضاً على إصدار عملتها المشفرة. وتختبر بكين منذ مارس (آذار) الدفع باليوان الإلكتروني عبر الهاتف المحمول بهدف جعله عملة مرجعية دولية منافسة للدولار، وفقاً للخبراء.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز، مؤخراً إن «أوروبا ذات السيادة تحتاج إلى حلول دفع مبتكرة وتنافسية».
سيسمح اليورو الرقمي للأسر والشركات بإيداع هذه العملة مباشرةً في حساب مفتوح لدى البنك المركزي فيما الأمر مُتاح حتى الآن فقط للبنوك التجارية.
وستتمتع هذه الأموال بالحماية من أي مخاطر. وهذه تعد حجة قوية في وقت وصل فيه مشروع ضمان الودائع الأوروبي إلى طريق مسدود.
ويَعِد البنك المركزي الأوروبي أيضاً باستخدام سريع وسهل وآمن لدفع ثمن المشتريات في المتاجر الكبرى وعبر الإنترنت عبر تطبيق للهاتف الذكي على سبيل المثال وأيضاً في وضع عدم الاتصال باستخدام بطاقات الدفع المشابهة لبطاقة السحب (ديبت كارد).
وتقول الاقتصادية لدى «دويتشه بنك» هايكي ماي، إن الأساس هو «إقناع المستهلكين بالتحول إلى وسيلة دفع جديدة لا تختلف عن تلك الموجودة من حيث إجراءاتها ونطاق الخدمات» التي توفرها.
ويتوقع غويدو زيمرمان، المحلل لدى «إل بي بي دبليو»، أن «لا تتغير عادات الدفع لدى المستهلكين لدى إطلاق اليورو الرقمي». لكنه يقول إن ذلك قد يتغير في غضون سنوات قليلة، عندما تزداد العملات الرقمية عدداً وتتنوع أشكالها.
على سبيل المثال، سيتمكن المستخدمون من إجراء تحويلات أو مدفوعات بين الأوروبيين مقابل رسوم مصرفية بسيطة باستخدام «محفظتهم» الرقمية باليورو والمتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
العملات المشفرة مثل «بتكوين» ليست طريقة دفع رسمية. ووحدة الحساب الخاصة بها لا تحددها الدولة ولكن تُصدرها مؤسسات خاصة أو يتحكم فيها المشاركون في شبكة معلوماتية.
يُنظم إصدار عملات «بتكوين» الجديدة من خلال خوارزمية ولا تقوم بذلك لجنة للسياسة النقدية.
تريد البنوك المركزية تحقيق الاستقرار في عالم العملات الرقمية الذي يشهد مضاربات حادة يجعل سعرها متقلباً جداً.
ويصر البنك المركزي الأوروبي على أن «اليورو اليوم يجب أن يساوي اليورو غداً، نقداً أو رقمياً». يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يأخذ في الاعتبار مخاوف الأوروبيين بشأن المخاطر التي تهدد حماية خصوصيتهم، وهي الأولوية القصوى التي تم التعبير عنها خلال المشاورات التي أجراها مؤخراً. يقول البنك المركزي الأوروبي إن البيانات يجب أن تحظى بحماية أفضل مع استخدام اليورو الرقمي مقارنةً مع ما يوفّره القطاع الخاص من حماية. لكنّ الطريق ضيق لأنه لا يُتوقع توفير ضمانات بعدم الكشف عن الهوية مثلما هي الحال مع النقد، لأسباب واضحة تتعلق بمكافحة الاحتيال الضريبي وتمويل الأنشطة غير المشروعة. ويتمثل الخطر الرئيسي في هروب المدخرين إلى هذا الشكل الجديد من العملة الذي يجنّبهم تكاليف حساب الودائع التقليدي ومن شأنه أن يضعف البنوك في منطقة اليورو.
لذلك، يفكر البنك المركزي الأوروبي في فرض ضرائب على الودائع بأموال البنك المركزي التي تتجاوز حداً معيناً، 3000 يورو على سبيل المثال، كما قال فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز». كما لا ينبغي تفاقم الفجوة الرقمية داخل المجتمعات. ويقول بانيتا: «سنواصل توفير العملة النقدية».
في الأثناء، أظهرت بيانات أمس (الأربعاء)، تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في مايو (أيار)، أكثر مما هو متوقع، مدفوعاً بصفة أساسية بهبوط إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل المواد الغذائية والملابس. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو نزل 1% على أساس شهري بينما توقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم تراجعا بنسبة 0.2%.
وسجل الإنتاج زيادة كبيرة على أساس سنوي مع تعافي الاقتصاد من أسوأ مرحلة من جائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، ولكن الزيادة التي بلغت 20.5% أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع «رويترز» عند 22.2%.
كما تباطأت وتيرة التعافي بعد زيادة 39.4% في أبريل (نيسان) مقارنةً بها قبل عام.
وسجلت السلع الاستهلاكية غير المعمرة أكبر هبوط شهري بلغ 2.3% وهو أول تراجع هذا العام والأكبر منذ أبريل 2020، وهبط إنتاج السلع الرأسمالية 1.6% ومن بينها الآلات، مما قد يشير إلى تراجع الإنتاج في المستقبل.
ونزل إنتاج الطاقة 1.9% على أساس شهري بينما ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والبرادات 1.6%.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.