{المركزي} السعودي يتوقع مزيداً من نمو الاقتصاد الوطني

مدعوماً بتوسع إعطاء اللقاح وتخفيف القيود الاحترازية

توقع محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، فهد المبارك، استمرار التعافي في النمو مع التوسع في إعطاء اللقاح ضد مرض «كوفيد - 19»، إضافة إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة وبقية دول العالم، مما سينعكس إيجاباً على الطلب العالمي على النفط، وعلى حركة السفر والسياحة، وغيرها من الأنشطة.
ولفت المبارك، وفقاً لبيان من البنك المركزي صدر أمس، تعليقاً على تقرير البنك المركزي السنوي السابع والخمسين لعام 2020، إلى أن الاقتصاد السعودي قد شهد تحسناً ملحوظاً بعد انحسار أزمة جائحة كورونا، خصوصاً بعد فتح الأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي عموماً، والقطاع الخاص على وجه الخصوص.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن نتائج الربع الأول من عام 2021 تعكس سرعة التعافي في الاقتصاد، حيث سجل الناتج غير النفطي الحقيقي نمواً نسبته 2.9 في المائة. كما سجل القطاع الخاص نمواً نسبته 4.4 في المائة، وشهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص ارتفاعاً بمعدل 1.3 في المائة، إلى جانب تحسن معدل البطالة بين السعوديين، إذ بلغ 11.7 في المائة، في مقابل 12.6 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2020.
وتابع: «فقد نما عرض النقود في عام 2020 بنسبة 8.3 في المائة، ليبلغ نحو 2.15 تريليون ريال. وعلى الرغم من ظروف جائحة كورونا، فإن القطاع المصرفي السعودي ما زال يتمتع بالمتانة والاستقرار، ويأتي ذلك انعكاساً للإجراءات والتدابير التي عمل بها البنك المركزي السعودي والمصارف السعودية معاً، والتي كان لها دور كبير في تخفيف الآثار السلبية للجائحة على القطاع الخاص والقطاع المصرفي.
وقال المبارك إن الاقتصاد السعودي شهد كثيراً من الإصلاحات التي ساهمت في تغير هيكل الاقتصاد، وجعله أكثر تنوعاً واستغلالاً للميزات النسبية التي تنعم بها المملكة، سواء على صعيد الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي أو القدرات البشرية أو البنية التحتية والتقنية.
وجاء في الكتاب السعودي للبنك المركزي السعودي أن إجمالي أصول البنك المركزي السعودي في عام 2020 بلغ 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار)، مؤكداً حول المؤشرات النقدية والمصرفية على استمرار تسجيل أداء جيد خلال العام الحالي، على الرغم مما يشهده العالم من تقلبات بسبب ظروف الجائحة، وظهور عدة سلالات متحورة من فيروس كورونا (كوفيد - 19).