القضاء الفرنسي يصدر اليوم قراره إزاء نشاطات «لافارج» في سوريا

TT

القضاء الفرنسي يصدر اليوم قراره إزاء نشاطات «لافارج» في سوريا

يعلن القضاء الفرنسي اليوم (الخميس)، قراره الحاسم من مختلف الطعون المقدمة في إطار التحقيق في أنشطة شركة الإسمنت الفرنسية «لافارج» في سوريا حتى عام 2014، لا سيما بشأن إلغاء تهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية».
يتعين على محكمة النقض، وهي الأعلى في فرنسا، أن تقرر بشأن ستة طعون.
فمن ناحية، تطعن منظمة «شيربا» غير الحكومية و«المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان» بالإضافة إلى أحد عشر موظفاً سابقين في «لافارج» في سوريا، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، في إلغاء غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس توجيه التهمة إلى المجموعة في هذا التوصيف الجنائي الثقيل.
كما تقف الجمعيات ضد رفض اعتبارها أطرافاً مدنية مما يمنعها من الاطلاع على الملف ومن أن تطلب من قضاة التحقيق إجراء تحقيقات، ومن أن تأمل في الحصول على تعويض في حالة الإدانة.
وتقف في الناحية الثانية، شركة صناعة الإسمنت التي ما زالت تواجه تهم «تمويل شركة إرهابية» و«تعريض حياة آخرين للخطر» و«انتهاك حظر»، ومسؤولان سابقان في المجموعة استأنفا جميع الدعاوى ضدهما وهما المدير السابق لأمن الشركة جان - كلود فيار وأحد المديرين السابقين لفرع الشركة السورية فريديريك جوليبوا.
في هذا التحقيق القضائي الذي بوشر به في يونيو (حزيران) 2017 يُشتبه في أن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا ما يقرب من 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها «داعش» ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في سوريا الغارقة في الحرب.
كما يُشتبه في أن المجموعة باعت الإسمنت من مصنعها في سوريا للتنظيم الإرهابي ودفعت لوسطاء للحصول على المواد الخام من فصائل متطرفة.
وسلط تقرير داخلي بتكليف من «لافارج - هولسيم» التي قامت على اندماج «لافارج» الفرنسية و«هولسيم» السويسرية في عام 2015 الضوء على تحويل أموال من فرع «لافارج» السوري إلى وسطاء للتفاوض مع «جماعات مسلحة». لكنّ «لافارج» في سوريا نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية.
خلال جلسة الاستماع في 8 يونيو أمام الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، شدد باتريس سبينوسي محامي «لافارج»، على أن نية المجموعة الوحيدة كانت «مواصلة نشاط مصنع الإسمنت».
وأضاف أن هذا «أكثر من كافٍ لتبرير أنه لا صلة لـ(لافارج) بخطة منسّقة للقضاء على مجموعة من السكان المدنيين من خلال شن هجمات عامة ومنهجية»؛ وهو التوصيف الذي يعرِّف التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
من جهته، أوصى النائب العام برفض استئناف المنظمات غير الحكومية والأطراف المدنية؛ فقد لاحظ، مثلما أشارت غرفة التحقيق، أن استخدام المبالغ المدفوعة لتنظيم «داعش» الذي كان يمكن أن يشكل العنصر المادي للتواطؤ «ما زال غير محدد». من ناحية أخرى، رأى النائب العام أن الشركة «لا يمكنها تجاهل الطابع الإرهابي للمنظمات المستفيدة من المدفوعات»، مقترحاً رفض استئناف «لافارج» اتهامها «بتمويل مشروع إرهابي».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.