أفغانستان وروسيا والصين تتصدر محادثات بايدن وميركل

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض مساء اليوم الخميس، وتتصدر قضايا، مثل خط أنابيب الغاز الروسي إلى ألمانيا الذي أوشك على الانتهاء، والانسحاب الأميركي من أفغانستان، إضافة إلى مواجهة الصين. وستكون هذه الزيارة الأخيرة لها حيث أعلنت أنها ستتنحى بعد الانتخابات العامة في سبتمبر (أيلول) المقبل بعد 16 عاما من قيادة أكبر اقتصاد في أوروبا. ومع بقاء أشهر قليلة على ولايتها الرابعة والأخيرة فإن ميركل على عجلة من أمرها لتحقيق توافق مع الإدارة الأميركية حول القضايا الخلافية. ويقول المسؤولون بالبيت الأبيض إن اجتماعهما سوف يكون مؤشرا على مدى التقدم في بعض القضايا التي تحولت إلى بؤر ساخنة خلال السنوات السابقة.
ورفضت ميركل معارضة الولايات المتحدة استكمال خط أنابيب «نورد ستريم 2» من روسيا إلى ألمانيا وهو المشروع الذي تراه واشنطن يمثل سيطرة روسيا على إمدادات الطاقة في أوروبا، وتخشى أن تستخدمه روسيا لفرض سيطرتها على أوكرانيا كطريق لنقل الغاز، مما يحرم كييف من الدخل المربح ويقوض صراعها مع شرق روسيا المدعوم من موسكو. وقد أعلن بايدن في مايو (أيار) الماضي تراجعه عن فرض عقوبات على المشروع حرصا على العلاقات مع ألمانيا لكنه يواجه ضغوطا متزايدة من المشرعين الأميركيين لإعادة فرض العقوبات ومواجهة النفوذ الروسي المتصاعد في أوروبا والانتهاكات الروسية في أوكرانيا. وتخشى واشنطن من أي مناورات جيوسياسية تحاول روسيا القيام بها بمجرد الانتهاء من خط الأنابيب. وأشارت مصادر أن المستشارة الألمانية تخطط خلال اجتماعها مع بايدن مناقشة تقديم ضمانات ألمانية لأوكرانيا لحماية مصالحها كدولة عبور للغاز ووضع آلية للعقوبات في حال سعت روسيا إلى انتهاك التزاماتها. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن بايدن سيؤكد معارضته للمشروع، لكن امتناع بايدن عن فرض عقوبات على المشروع أعطى مساحة دبلوماسية لكلا الجانبين «لمعالجة الآثار السلبية لخط الأنابيب.
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين إلى أن بايدن ينظر إلى صفقة خط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار على أنه صفقة سيئة لكنها امتنعت عن القول ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق لمنع استئناف العقوبات الأميركية المعلقة على شركة نورد ستريم.
ومن المقرر أن يناقش بايدن المخاوف الأميركية والأوروبية بشأن تدهور الوضع الأمني والإنساني في أفغانستان إذا سيطرت عليها «طالبان»، خاصة أن ألمانيا هي ثاني أكبر مانح لأفغانستان بعد الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تتطرق النقاشات إلى الدعم العسكري الأميركي لحلف شمال الأطلسي والذي كان محورا لتوتر العلاقات بين ميركل والرئيس السابق دونالد ترمب الذي هدد بخفض الدعم الأميركي للحلف ما لم تقم الدول الأعضاء بإنفاق 2 في المائة من الناتج المجلي في ميزانية الحلف وكانت ألمانيا واحدة من الدول التي لم تحقق هذا الهدف.
وتشكل مواجهة الصين من القضايا الخلافية العميقة، حيث عملت ميركل خلال 16 عاماً في السلطة، من أجل توثيق العلاقات الاقتصادية الألمانية والأوروبية مع الصين، والتي تعتبرها إدارة بايدن تهديداً عالمياً تريد مواجهته بجبهة مشتركة من الدول الديمقراطية الأوروبية.
وقد دعمت المستشارة الألمانية بقوة اتفاق استثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين، الذي أبرم أواخر العام الماضي. وقد تعرضت لانتقادات لعدم مواجهتها بكين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ وضد الأقلية المسلمة في شينجيانغ. ولا يبدو أن هناك احتمالات لتراجع ألماني بشأن الانفتاح وعقد الصفقات الاقتصادية مع الصين. وتقدر حجم العلاقات الاقتصادية لأوروبا مع الصين حاليا بحوالي 700 مليار دولار. وربما تكون من القضايا التي تجد توافقا مشتركا هي قضايا مكافحة التغير المناخي والدعوة المشتركة من جانب بايدن وميركل للصين لتكثيف جهودها بشأن خفض الكربون، وما يتعلق بمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة وباء «كورونا» وتوفير اللقاحات ودعم منظمة الصحة العالمية، لكن لا يزال البلدان على خلاف حول التنازل المؤقت المقترح عن حقوق الملكية الفكرية للمساعدة في زيادة إنتاج اللقاحات، وهو إجراء تدعمه واشنطن، كما ترفض الولايات المتحدة تخفيف قيود السفر على الزوار من أوروبا.
وأشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية إلى أن ميركل ستلتقي نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، كما ستجتمع مع رجال أعمال ومسؤولين اقتصاديين وتلقي كلمة في جامعة جونز هوبكنز خلال الاحتفال بمنحها الدكتوراه الفخرية.