بلينكن يحض «آسيان» على الضغط لإنهاء العنف في ميانمار

TT

بلينكن يحض «آسيان» على الضغط لإنهاء العنف في ميانمار

حضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن دول «رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)» على الضغط من أجل إنهاء العنف في ميانمار، وإعادة هذه البلاد إلى الديمقراطية وإطلاق جميع السجناء السياسيين.
وجاءت هذه المواقف من وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، خلال مشاركته في مؤتمر لـ«آسيان» عبر الفيديو حضره كبير الدبلوماسيين في الدولة التي يقودها الجيش، مشدداً في الوقت ذاته على رفض الولايات المتحدة مطالب الصين الإقليمية «غير القانونية في بحر الصين الجنوبي. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان، بأن اجتماع بلينكن مع «الرابطة» المكونة من 10 دول، تطرق أيضاً إلى وباء «كورونا» الذي أتى حتى على المستشفيات والمشارح، وزاد تدمير اقتصادات دول جنوب شرقي آسيا التي كانت ترفل بالنشاط في السابق.
وأضاف؛ مستخدماً الاسم السابق لميانمار، بورما، أن بلينكن دعا «آسيان» إلى «اتخاذ إجراءات مشتركة للحض على إنهاء العنف، واستعادة التحول الديمقراطي في بورما، وإطلاق جميع المعتقلين ظلماً». كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أكثر البلدان معارضة للانقلاب العسكري الذي أطاح حكومة مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) الماضي. واحتجزت الطغمة العسكرية سان سو تشي مع أعضاء بارزين في حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، وبينهم الرئيس وين مينت. في الأسبوع الماضي؛ قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشيليت، إن وضع حقوق الإنسان في ميانمار تغير من أزمة سياسية إلى «كارثة متعددة الأبعاد لحقوق الإنسان»، مضيفة أن نحو 900 شخص قتلوا، فضلاً عن إرغام 200 ألف شخص على الفرار من ديارهم بسبب غارات الجيش، مضيفة أن «برنامج الغذاء العالمي» قدر أن أكثر من 6 ملايين شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية. وحض بلينكن «آسيان» على اتخاذ إجراءات فورية «لمحاسبة النظام البورمي» وعلى الإجماع الذي جرى التوصل إليه في أبريل (نيسان) الماضي من رؤساء دول الكتلة مع القائد العسكري لميانمار. ودعت الوثيقة المكونة من 5 نقاط إلى إنهاء فوري للعنف، وبدء حوار بين الأطراف المتنازعة مع مبعوث خاص من «آسيان» يتوسط في المحادثات.
وضغط وزير الخارجية الفيليبيني، تيودورو لوكسين جونيور، من أجل استعادة الظروف السياسية قبل الانقلاب العسكري في 1 فبراير (شباط)، لكنه أسف لأنه «حتى الآن، لم يحدث شيء».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن دبلوماسي من جنوب شرقي آسيا شارك في الجلسة، أنه رغم إثارة القضايا الخلافية، فإن الاجتماع الذي استمر ساعتين كان «حضارياً للغاية».
وكشف دبلوماسي من المنطقة عن أن اثنين من ممثلي «آسيان» سافرا إلى ميانمار الشهر الماضي سعياً إلى مقابلة سان سو تشي ومحتجزين آخرين. لكن طلبهم رفض.
وقبيل اجتماعه مع «آسيان»؛ اتهم بلينكن الصين بمواصلة «إكراه وترهيب الدول الساحلية في جنوب شرقي آسيا». وأيد رفض حقبة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كل المطالبات البحرية الصينية تقريباً في المنطقة. واستنكرت الصين تصريحات بلينكن، قائلة إنه يبذر الخلاف بين الدول الآسيوية.
بناءً على شكوى قدمتها الفيليبين، أعلنت محكمة تحكيم دولية عام 2016 بطلان معظم المطالبات الإقليمية الشاملة للصين. وتشمل النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي 4 دول من «آسيان».
وكان من المقرر أن يعقد اجتماع بلينكن مع نظرائه في رابطة «آسيان» خلال مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يتمكن من تأمين اتصال عبر الإنترنت أثناء قيامه برحلة طارئة إلى إسرائيل. وتضم «آسيان»؛ التي تأسست عام 1967، كلاً من: بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.