بكين تتهم واشنطن بتضليل الشركات الأجنبية بشأن هونغ كونغ

منظر عام لهونغ كونغ (رويترز)
منظر عام لهونغ كونغ (رويترز)
TT

بكين تتهم واشنطن بتضليل الشركات الأجنبية بشأن هونغ كونغ

منظر عام لهونغ كونغ (رويترز)
منظر عام لهونغ كونغ (رويترز)

اتهمت الصين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاولة تضليل الشركات الأميركية والأجنبية العاملة في هونغ كونغ من خلال تشويه قانون الأمن الوطني الصيني الجديد الذي يتم تطبيقه على المدينة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأربعاء عن الحكومة الصينية القول إن بيئة الأعمال في هونغ كونغ أصبحت أكثر أمنا واستقرارا بالنسبة للشركات الأجنبية بعد بدء تطبيق القانون المذكور. وأضافت بكين أن واشنطن تستخدم «ورقة هونغ كونغ» لعرقلة تطور الصين، وأنها لا تريد استقرار المدينة.
وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن إدارة بايدن تعتزم إصدار تحذير للشركات الأميركية من تزايد أخطار العمل في هونغ كونغ، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تشديد الضغوط على الصين بسبب إجراءاتها الصارمة في المدينة التي تعتبر مركزا ماليا دوليا مهما.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المصادر أن هذه الأخطار تتضمن أيضا قدرة  الحكومة الصينية على الوصول إلى بيانات الشركات الأجنبية
المحفوظة في هونغ كونغ. وأضافت أن التحذير الذي كانت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أول جهة أشارت إليه، سيكون في صورة مشورة اقتصادية.
من ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية الصينية معارضتها لما تعتبره تدخلا أميركيا في شؤون هونغ كونغ، وقال المتحدث باسم الوزارة ردا على سؤال حول هذه الأنباء إن مدينة هونغ كونغ أصبحت أكثر استقرارا في ظل قانون الأمن الوطني الجديد.
وتعتزم نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان زيارة الصين في نهاية يوليو (تموز) الجاري، وفق وكالة الأنباء الألمانية.



اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.