أعلن القضاء الأميركي أمس (الثلاثاء) أنّه وجّه إلى أربعة «عملاء للاستخبارات الإيرانية» تهمة التآمر لخطف صحافية أميركية من أصول إيرانية تقيم في الولايات المتحدة وتنشط في مجال «فضح انتهاكات حقوق الإنسان» في إيران، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يكشف القضاء الأميركي عن اسم هذه الصحافية، لكنّ مسيح علي نجاد، الصحافية والناشطة الإيرانية المقيمة في نيويورك، بدت في تغريدة على «تويتر» وكأنها تؤكّد أنّ مؤامرة الخطف كانت تستهدفها.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إنّ المتّهمين الأربعة وجميعهم رجال سعوا منذ «يونيو (حزيران) 2020» إلى خطف «كاتبة وصحافية فضحت انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الحكومة الإيرانية».
ونقل البيان عن المدّعية العامة أودري ستروس قولها إنّ المتّهمين الأربعة خطّطوا «لاقتياد ضحيتهم بالقوة إلى إيران حيث كان مصيرها سيكون، في أحسن الأحوال، مجهولاً».
وقالت الناشطة النسوية مسيح علي نجاد إنها هدف مخطط الخطف هذا.
وكتبت في تغريدة: «شكرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لإحباطه مخطط الاستخبارات الإيرانية لخطفي» وصورت نفسها أمام نافذة تظهر منها سيارة شرطة. وأكدت أن السيارة تقف أمام منزلها منذ أسبوعين.
https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1415115191084322816?s=20
ووفقاً للقرار الاتّهامي، فقد لجأ المتهمون إلى الاستعانة «بخدمات محقّقين خاصّين لرصد وتصوير» ضحيتهم وأقاربها «في مناسبات عدّة» في العامين 2020 و2021.
ومن الولايات المتحدة حيث تقيم راهناً، تنتقد مسيح علي نجاد النظام الإيراني وسياسته وقد تلقت دعماً من نجوم كبار من أمثال الممثلة ميريل ستريب التي صعدت معها على المسرح خلال مؤتمر لحقوق المرأة عام 2016.
وأكدت في أبريل (نيسان) في مقطع مصور أمام البرلمان السويدي «بنظر النظام الإيراني كل امرأة تناضل من أجل حقوقها الأساسية، مجرمة».
وبحث العملاء عن طريقة لنقل الصحافية خارج الولايات المتحدة وقد استعلم أحدهم خصوصاً عن زوارق سريعة تقترح «عملية إجلاء بحرية مستقلة» انطلاقاً من نيويورك ورحلة بسفينة بين نيويورك وفنزويلا «التي تقيم علاقات ودية مع إيران» بحسب النيابة العامة.
وكانت الشبكة التي كشفتها «إف بي آي» تستهدف ضحايا آخرين يقيمون خصوصاً «في كندا والمملكة المتحدة» وقد حاولوا استخدام وسائل المراقبة نفسها حيالهم بحسب المدعين العامين.
والعملاء الأربعة هم علي رضا شورغي فراهاني، ومحمود خاضعين وكيا صادقي وأميد نوري، وبحسب البيان، يشتبه في أنّ إيرانياً خامساً يقيم في كاليفورنيا شارك في تمويل هذه المؤامرة.
وأكد المدعي العام مارك ليسكو: «كل شخص في الولايات المتحدة يجب أن يكون بمنأى عن أي مضايقات أو تهديد أو مساس بسلامته الجسدية من قبل قوة خارجية».
وتفيد منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية أن إيران هي من أكثر دول العالم قمعاً للصحافيين وتمارس رقابة «شديدة» على الأخبار وقد أدرجتها في المرتبة 174 من أصل 180 في قائمتها لحرية الصحافة في 2021.
وأضافت المنظمة أن «قمع حرية الإعلام لا تقتصر على داخل البلاد» مشيرة إلى أنه منذ عام 1979. ما لا يقل على 860 صحافياً «أوقفوا أو اعتقلوا أو أعدموا من قبل السلطة».
في يناير (كانون الثاني) 2016 بادلت طهران الصحافي لدى «واشنطن بوست» جايسن رضيان بسبعة إيرانيين كانوا مسجونين في الولايات المتحدة.
أوقف رضيان مراسل الصحيفة الأميركية في إيران مع زوجته في 22 يوليو (تموز) 2014 بعدما كانت طهران وافقت للتو على إجراء المفاوضات حول برنامجها النووي الذي تشتبه الأسرة الدولية بأنه يتضمن شقاً عسكرياً.
وأفرج عن زوجته بعد شهرين. أما رضيان الذي اتهم بـ«التجسس» لحساب الولايات المتحدة، فأمضى 544 يوماً في سجن إيوين في شمال طهران، حيث أكد تعرضه لسوء المعاملة وحرم من النوم وهدد بقطع الرأس.
تعتقل إيران أكثر من عشرة غربيين يحملون بغالبيتهم الجنسية الإيرانية أيضاً في السجن أو في الإقامة الجبرية مثل الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة منذ سنتين.
