«المركزي» الأوروبي يلوّح بالتدخل للحد من التوزيعات النقدية «المبالغ فيها» للبنوك

«المركزي» الأوروبي  (رويترز)
«المركزي» الأوروبي (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يلوّح بالتدخل للحد من التوزيعات النقدية «المبالغ فيها» للبنوك

«المركزي» الأوروبي  (رويترز)
«المركزي» الأوروبي (رويترز)

قالت عضو بمجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يمكن أن يتخذ إجراءات لضمان عدم قيام البنوك العاملة في منطقة اليورو بصرف توزيعات نقدية مبالغ فيها بنهاية العام الحالي، حيث من المحتمل جداً رفع القيود على توزيعات البنوك التي تم فرضها في العام الماضي تحسباً لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت مارغريتا ديلجادو عضو مجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن البنك سيدعو البنوك التجارية إلى استمرار «توخي الحذر». وهذه التصريحات تحد من احتمالات حدوث زيادة كبيرة في توزيعات أرباح البنوك في الوقت الذي يتعافى فيه اقتصاد أوروبا من الأزمة الهائلة التي تعرض لها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وأضافت ديلجادو التي تشغل في الوقت ذاته منصب نائب محافظ البنك المركزي الإسباني أن البنك المركزي سيضغط على البنوك التي تقترح صرف توزيعات نقدية مبالغ فيها للمساهمين من أجل «العودة إلى سياسة توزيعات أكثر وسطية... لدينا أدوات أخرى إذا لم تقبل البنوك توصية مجلس الإشراف».
ويمكن أن تشمل هذه الخطوات - في ظروف استثنائية وبعد حوار «بناء» - إخضاع البنوك لمعدلات رأسمالية أعلى أو تدابير نوعية. وبالإضافة إلى تقييم القوة المالية للبنك سيقارن البنك المركزي الأوروبي بين خطط التوزيعات النقدية للبنوك من نفس الحجم أو النموذج الاقتصادي، على حد قول ديلجادو.
وفي حين تتطلع البنوك الأوروبية إلى زيادة عائدات المساهمين بعد أن أدى قرار منع صرف توزيعات نقدية للبنوك في العام الماضي بسبب كورونا إلى تراجع أسعار أسهم هذه البنوك. في المقابل تشير تعليقات ديلجادو إلى أن السلطات الرقابية والتنظيمية تخشى من ارتفاع معدلات إفلاس الشركات خلال الفترة المقبلة مع انتهاء فترة الإعفاء من سداد أقساط الديون وتزايد حالة الغموض الناجمة عن تحورات فيروس كورونا المستجد.
ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الشهر الحالي قراره بشأن رفع القيود على التوزيعات النقدية للبنوك والمطبقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
في غضون ذلك، رفع بنك إنجلترا المركزي أمس، قيوداً فرضها وقت الجائحة على توزيعات الأرباح من إتش.إس.بي.سي وباركليز وبنوك كبيرة أخرى، قائلاً إن اختبار ضغط يجريه يُظهر أن القطاع يحظى برأسمال جيد للتصدي للتداعيات الناجمة عن كوفيد على الاقتصاد.
وقالت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا: «حواجز الحماية الاستثنائية على توزيعات المساهمين لم تعد ضرورية ونرى أن النتائج المؤقتة لاختبار الضغط، بجانب التوقعات المركزية، تتسق مع القرار».



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.