الاتحاد الأوروبي مُستعد لـ«دور أكبر» في مفاوضات السد الإثيوبي

أديس أبابا تُفضل «نهجاً تدريجياً» للوصول إلى اتفاق

شكري وبوريل يتفقدان معرضاً لصور عن الحضارة المصرية بمقر الاتحاد الأوروبي (الخارجية المصرية)
شكري وبوريل يتفقدان معرضاً لصور عن الحضارة المصرية بمقر الاتحاد الأوروبي (الخارجية المصرية)
TT

الاتحاد الأوروبي مُستعد لـ«دور أكبر» في مفاوضات السد الإثيوبي

شكري وبوريل يتفقدان معرضاً لصور عن الحضارة المصرية بمقر الاتحاد الأوروبي (الخارجية المصرية)
شكري وبوريل يتفقدان معرضاً لصور عن الحضارة المصرية بمقر الاتحاد الأوروبي (الخارجية المصرية)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الاتحاد الأوروبي مُستعد للعب «دور أكبر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، إذا ما تقررت العودة إلى المفاوضات.
وتجمدت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، بانتظار البت فيه.
ويرعى الاتحاد الأفريقي المفاوضات، منذ أكثر من عام، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن شكري الذي يزور بروكسل حالياً، قال إن «هناك استعداداً لأن يتحول الاتحاد الأوروبي من مراقب لدور أكبر»، لكنه رهن الأمر على مصير المسار الأفريقي.
وعقد وزير الخارجية المصري، أمس، خلال زيارته للعاصمة البلجيكية، اجتماعاً مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية، ناقشا فيه قضية السد. ووفق المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن شكري وبوريل أكدا خلال اللقاء الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين، واتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة.
وأكد الاتحاد الأوروبي، تفهمه لمخاوف مصر والسودان فيما يخص قضية السد الإثيوبي، خصوصاً بعدما أعلنت أديس أبابا بدء الملء الثاني. ودعا بوريل إلى الحوار والتفاهم السياسي.
وكان شكري قد بدأ زيارة إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي، الأحد الماضي، بهدف استمالة الدول الأوروبية للموقف المصري في قضية السد، قبيل صدور موقف من مجلس الأمن الدولي حول النزاع.
والتقى شكري أول من أمس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وقال في تصريحات تلفزيونية إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف التعاون لتيسير الأمر وتجاوز ما وصفها بحالة «التصلب الحالي» في مفاوضات سد النهضة، لافتاً إلى «تنسيق بين الجانبين المصري والسوداني لاتخاذ القرار المناسب للعودة للمفاوضات».
وذكر شكري أن «مفوضي الاتحاد الأوروبي أكدوا على عدالة الموقف المصري وحقه في مياه النيل... وهناك استعداد لأن يتحول دور الاتحاد الأوروبي من مراقب لدور أكبر وهذا يتوقف على المسار الأفريقي». وتابع: مشروع القرار الخاص بالسد سيطرح للتصويت في مجلس الأمن «في حالة حدوث توافق بين الأعضاء». وأن بلاده «ننتظر الأطروحات التي ستقدم من الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة».
في المقابل، أبدت إثيوبيا استعدادها للعمل على «النهج التدريجي» المقترح من رئاسة الاتحاد الأفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة، ودعت مصر والسودان إلى التفاوض «بحسن نية».
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان أمس، إن «إثيوبيا ملتزمة بإنجاح العملية الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين. وهي مستعدة وجاهزة للعمل على النهج التدريجي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الأفريقي، وبالتالي، تشجع كل من مصر والسودان على التفاوض بحسن نية لإنجاز العملية».
وبدأت إثيوبيا تنفيذ المرحلة الثانية لخزان السد في يوليو (تموز) الجاري، في إجراء قوبل باحتجاج مصري وسوداني. فيما أعلنت رفضها عرض النزاع على مجلس الأمن.
وذكرت الخارجية الإثيوبية أمس أنه «من المؤسف رؤية أن التقدم في المفاوضات قد تم إخراجه عن مساره وتسييسه.
وقد أوضحت إثيوبيا موقفها مراراً بأن هذا أمر غير مجدٍ، وأن عرض الأمر على مجلس الأمن الدولي كان ولا يزال غير مفيد وبعيداً عن ولاية المجلس». وأضافت أنه «من المعترف به أن العملية بقيادة الاتحاد الأفريقي هي وسيلة مهمة لمعالجة شواغل كل طرف».
وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات ماضية بصورة متقطعة. فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.