استطلاع رأي: انتخابات جديدة في إسرائيل ستقوي الحكومة

رغم أن نتنياهو يتمتع بشعبية أكبر

صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

استطلاع رأي: انتخابات جديدة في إسرائيل ستقوي الحكومة

صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)

في وقت تشهد فيه قيادات اليمين الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة خلافات حادة حول التعامل مع الحكومة الجديدة، وتزداد فيها الأصوات التي تنادي بالتعاون معها لأنهم يرون أنها ستبقى في الحكم طويلاً، أظهر استطلاع جديد أنه في حال إجراء انتخابات جديدة الآن، فإن الائتلاف الحكوميّ، سيرتفع بمقعدين إضافيين وسيفوز بأغلبيّة 63 مقعداً من مجموع 120.
ويبين الاستطلاع، الذي أجري بمناسبة مرور شهر واحد على تسلم الائتلاف الحكم، أن أحزاب الائتلاف ستحظى بالنتائج التالية: حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل) برئاسة وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد سيرتفع من 17 إلى 19 مقعداً، حزب «كحول لفان»، برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، سيحافظ على قوته 8 مقاعد، حزب العمل، برئاسة وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، وحزب «يمينا»، برئاسة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، سيرتفعان من 7 إلى ثمانية مقاعد لكلّ منهما. وحزب «يسرائيل بيتينو»، برئاسة وزير المالية أفيغدور ليبرمان، سيحافظ على قوته 7 مقاعد. وحزب «تكفا حدشا» (أمل جديد) برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، سيهبط من 6 إلى 5 مقاعد. أما حزب ميرتس اليساري، برئاسة وزير الصحة نتسان هوروفتش، فسيهبط من 6 إلى 4 مقاعد، فيما تحافظ القائمة العربية الموحّدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، برئاسة النائب منصور عباس، على قوتها 4 مقاعد. المجموع: 63 مقعداً، بدلا من 61 مقعداً اليوم تشمل نائبين متمردين، أحدهما من حزب بنيت والثاني من حزب ليبرمان.
في المقابل، تهبط قوة تحالف المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، من 53 إلى 52 مقعداً، على النحو التالي: حزب الليكود يحافظ على قوته ومكانته كأكبر تكتلي برلماني 30 مقعداً، حزب اليهود الشرقيين المتدينين، برئاسة أريه درعي، «شاس» (9 مقاعد)، تحالف أحزاب المتدينين الغربيين الأشكناز «يهدوت هتوراه» (7 مقاعد) يحافظان على قوتهما. ويهبط حزب اليمين المتطرف «الصهيونية الدينية»، بقيادة بتسلئيل سموترتش وايتان بن غفير، من 6 إلى 5 مقاعد.
ورغم أن غالبية الجمهور تظهر رغبة في المزيد من التجربة للحكومة الحالية، على غرابة تركيبتها النادرة إذ تضم أحزاباً من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وإلى الحركة الإسلامية، فإن الاستطلاع يبين أن نتنياهو ما زال يحظى بأكبر شعبية بين الجمهور. فبالإضافة إلى بقاء الليكود أكبر الأحزاب، قال 40 في المائة إن نتنياهو هو أكثر من يصلح لمنصب رئيس الحكومة، وتقدم بذلك، بفارق كبير، على لبيد الذي حظي بنسبة 24 في المائة، وعلى بنيت الذي حصل على نسبة 14 في المائة فقط، من المستطلعة آراؤهم. وعند تفصيل النتائج تبين أن 62 في المائة من المستطلعين الذين اعتبروا أنفسهم «ناخبين يمينيين»، منحوا ثقتهم لنتنياهو، فيما حصل بنيت على 15 في المائة ولبيد على 7 في المائة فقط. وأما المستطلعون الذين وصفوا أنفسهم بأنهم «ناخبون يساريون»، فقد منحوا لبيد 49 في المائة، وبنيت 13 في المائة، ونتنياهو 10 في المائة.
وسئل المستطلعون عن مدى رضاهم من أداء الحكومة الجديدة، فتساوى عدد الراضين مع عدد غير الراضين (45 في المائة). واتضح أن نسبة الراضين عنها من بين ناخبي اليمين، بلغت 32 في المائة (مقابل 61 في المائة قالوا إنهم غير راضين)، ونسبة الراضين عنها من ناخبي «اليسار - والوسط»، بلغت 67 في المائة، (مقابل 23 في المائة غير راضين).
وتدل هذه المعطيات على أن الانطباع العام لدى الجمهور الإسرائيلي ما زال إيجابياً تجاه الحكومة، وتوجد إمكانية لتحسينه أكثر في حال تحقيقها نجاحات وإنجازات وحفاظها على أجواء عمل ثابتة. وحتى في اليمين الاستيطاني يشعرون بأن عمر هذه الحكومة سيطول ولا ينتظرون وعد نتنياهو بـ«إسقاط الحكومة واستبدالها في وقت أقرب مما تتخيلون». وقد أصبح النقاش علنياً بين قادة المستوطنين حول كيفية التعامل مع هذه الحكومة. وهناك تيار قوي بينهم يرى أن مصلحة المشروع الاستيطاني تقتضي التعامل الإيجابي والتعاون مع هذه الحكومة. وتوقع بعضهم أن يتسع الائتلاف الحكومي لاحقاً، بانضمام حزب ديني أو أكثر إليه.
وفي أمس توجهت 200 شخصية من قادة المستوطنين يطالبون بإقالة ديفيد الحياني من منصبه كرئيس لمجلس المستوطنات، وهو الذي يقود التيار الداعي للتعاون، متهمين إياه بتأييد الوزير غدعون ساعر والتنكر لنتنياهو. لكن الحياني جلب تواقيع من شخصيات أخرى تؤيده في «التعامل الإيجابي مع القرارات الإيجابية للحكومة».



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.