متمردو تيغراي يتحدثون عن «هزيمة» جديدة لقوات الحكومة الإثيوبية وإقليم أمهرة

أفراد أسرة نازحة من تيغراي في منزل مؤقت وفرته لهم الحكومة في مدينة حميرة قرب الحدود الإثيوبية مع كل من إريتريا والسودان الأحد الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أسرة نازحة من تيغراي في منزل مؤقت وفرته لهم الحكومة في مدينة حميرة قرب الحدود الإثيوبية مع كل من إريتريا والسودان الأحد الماضي (أ.ف.ب)
TT

متمردو تيغراي يتحدثون عن «هزيمة» جديدة لقوات الحكومة الإثيوبية وإقليم أمهرة

أفراد أسرة نازحة من تيغراي في منزل مؤقت وفرته لهم الحكومة في مدينة حميرة قرب الحدود الإثيوبية مع كل من إريتريا والسودان الأحد الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أسرة نازحة من تيغراي في منزل مؤقت وفرته لهم الحكومة في مدينة حميرة قرب الحدود الإثيوبية مع كل من إريتريا والسودان الأحد الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت القوات المتمردة في إقليم تيغراي الإثيوبي، أمس (الثلاثاء)، استعادة السيطرة على مدينة رئيسية في الإقليم، مشيرة إلى أنها تتقدم لاستعادة المزيد من الأراضي، بعد أقل من أسبوعين على هجوم أول اضطر الحكومة الفيدرالية إلى إعلان وقف للنار.
وقال الناطق باسم المتمردين غيتاشو ريدا في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية: «بالأمس (الاثنين) باشرنا هجوماً في منطقة رايا (جنوب تيغراي) واستطعنا إلحاق الهزيمة بوحدات قوات الدفاع الفيدرالية وقوات أمهرة»، مضيفاً أن المقاتلين المتمردين ما زالوا «يطاردون» القوات الموالية لحكومة أديس أبابا. وتابع: «تمكنا من ضمان أمن معظم جنوب تيغراي»، مؤكداً أن المتمردين سيطروا على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث ذاته قوله: «انهزمت قوات أمهرة في المرتفعات شمال ألاماتا وشرقها وكذلك القوات الفيدرالية. وطهرت قواتنا ألاماتا الليلة (قبل) الماضية من قواتنا المعادية». وتابع أن قوات تيغراي «تطبق» على مدينة ماي تسيبري الغربية وأنها تعتزم التوغل فيها لطرد مقاتلي أمهرة من كل المناطق التي سيطروا عليها خلال الحرب.
وامتنع الكولونيل جيتنت أداني المتحدث باسم الجيش الإثيوبي عن التعليق. ولم يرد المتحدث باسم إقليم أمهرة على طلبات للتعليق.
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عملية عسكرية في المنطقة الواقعة في شمال البلاد، لنزع سلاح عناصر «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقبض على قادتها. وبعد السيطرة على عاصمة الولاية مقلي، أعلنت الحكومة في نهاية نوفمبر النصر، لكن المعارك استمرت ثمانية أشهر. وفي نهاية يونيو (حزيران)، انسحب الجيش الفيدرالي متراجعاً أمام تقدم خاطف للقوات الموالية للجبهة التي استعادت مقلي في 28 من الشهر ثم القسم الأكبر من تيغراي في الأيام التالية.
وكان هجوم أول من أمس الاثنين موجهاً إلى مناطق في جنوب وغرب تيغراي لا تزال تحت سيطرة قوات أمهرة التي دخلت لمساندة الجيش الفيدرالي في النزاع الذي شهد فظاعات وسط مخاطر متزايدة بحصول مجاعة، حسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية.
إلى ذلك، اندلعت معارك الثلاثاء بين قوات متناحرة في مخيم لاجئين بإقليم تيغراي، حسبما أكدت مصادر منظمات إنسانية لوكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن شهود عيان. ودارت المعارك في مخيم ماي أيني للاجئين الإريتريين، بين القوات المتمردة من تيغراي وجنود إثيوبيين وحلفائهم من قوات أمهرة، وفق المصادر. وذكر عدد كبير من اللاجئين أن أغلفة الذخيرة كانت تتساقط على أسطح مساكنهم، وعمد بعض اللاجئين من ماي أيني ومخيم أدي هاروش المجاور إلى الفرار سيراً باتجاه منطقة أمهرة، بحسب المصادر.
وقال أحد المصادر: «اندلعت اشتباكات داخل المخيم»، مضيفاً أن «بعض اللاجئين بدأوا السير من المخيمات جنوباً».
وبحلول الظهيرة كانت المعارك على ما يبدو قد هدأت، مع سيطرة القوات المتمردة في تيغراي على معظم المنطقة.
وكان مخيمان للاجئين الإريتريين يقعان شمالاً قرب الحدود مع إريتريا، قد دُمرا في وقت سابق في النزاع المستمر بين القوات الإثيوبية ومتمردي تيغراي. واللاجئون الإريتريون كانوا قد فروا قبل اندلاع النزاع، هرباً من النظام في إريتريا.
في غضون ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن قافلة وصلت إلى تيغراي أول من أمس تحمل 900 طن من المواد الغذائية، وهو ما يكفي لتغطية معظم الاحتياجات الأساسية لنحو 200 ألف شخص لمدة أسبوع. لكن هذا يمثل عدداً قليلاً مما يقدر بنحو أربعة ملايين شخص يحتاجون لمساعدات غذائية.
وفي جنيف، وافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمس، على قرار يعبّر فيه عن القلق العميق إزاء الانتهاكات في تيغراي ويدعو إلى انسحاب سريع، يمكن التحقق منه، للقوات الإريترية التي قال إنها تساهم في «تفاقم الصراع». وحصل القرار الذي طرحه الاتحاد الأوروبي على موافقة 20 دولة مقابل اعتراض 14 وامتناع 13 عن التصويت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».