نمو عدد شركات قطاع الصناعات العسكرية السعودية 41 %

في النصف الأول من 2021

شعار الهيئة العامة للصناعات العسكرية (واس)
شعار الهيئة العامة للصناعات العسكرية (واس)
TT

نمو عدد شركات قطاع الصناعات العسكرية السعودية 41 %

شعار الهيئة العامة للصناعات العسكرية (واس)
شعار الهيئة العامة للصناعات العسكرية (واس)

كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن زيادة عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنسبة تقدر بـ41 في المائة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة.
جاء ذلك في تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة الذي أصدرته الهيئة اليوم، مبيناً نمو أعداد الشركات المرخصة، إذ شكلت الشركات المحلية ما نسبته 85 في المائة، بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15، في حين منحت 60 من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية (24)، ومجال توريد المنتجات بـ(16 في المائة).
وأوضحت الهيئة أن ما تضمنه تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة؛ من أرقام وإحصائيات يأتي نتيجة جهود موحدة وعمل تكاملي مع جميع شركائها من القطاعين العام والخاص، وهو عمل مبني على استراتيجية وضعت أطراً تنظيمية للاستثمار في القطاع، وأسهمت بشكل كبير في تسهيل عمليات الاستثمار بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، كاشفةً في الوقت ذاته بأن البيئة الاستثمارية في الوقت الحالي تعد بيئة جاذبةً وخصبةً للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
واستعرض تقرير المؤشرات أبرز مستجدات معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع، الذي سيقام في العاصمة الرياض في شهر مارس (آذار) من عام 2022م بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث يعد منصةً مثاليةً للربط بين صناعة الدفاع السعودية وأصحاب الريادة في القطاع من جميع أنحاء العالم، واستكشاف فرص نقل التقنية والمعرفة، وإيجاد فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.


مقالات ذات صلة

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه إن المملكة تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية كجزء من استراتيجيتها المستقبلية لتعزيز الاقتصاد الرقمي. وأوضح السواحه أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة في هذا الاتجاه، بهدف فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية. وذلك خلال «ملتقى الميزانية السعودية 2025»، الأربعاء.

وأكد على التحول الرقمي السريع في المملكة، مشيراً إلى أن البنية التحتية الداعمة للبيانات تطورت بشكل ملحوظ، حيث زاد عدد المنازل المجهزة من مليون إلى أربعة ملايين خلال أقل من سبع سنوات. وأوضح أن «البرنامج الوطني لتنمية التقنية»، الذي اُعتمُد بالتعاون مع وزارة المالية، ساهم في جذب استثمارات رأس المال الجريء بقيمة 13 مليار ريال، مع التركيز على مكتسبات سريعة ونوعية في المرحلة الأولى.

وفيما يخص المرحلة المقبلة، كشف السواحه عن خطة للتركيز على الصناعات والتصدير، مؤكداً أن السعودية، كمجتمع غير نقدي، شهدت نمواً كبيراً حيث تجاوزت نسبة التعاملات غير النقدية الـ70 في المائة مع وجود أكثر من 200 شركة «فنتك» جديدة. كما أشار إلى تحول شركات كبرى مثل «الاتصالات السعودية» إلى الرقمنة عبر تطوير خدمات مثل «STC Pay» و«بنك STC».

وأضاف: «لدينا (البرنامج الوطني لتنمية التقنية) جرى اعتماده من ولي العهد وبالتعاون مع وزارة المالية، ويهدف لاستثمار 2.6 مليار ريال وولّد إلى الآن 13 مليار ريال حراك إيجابي في استثمارات رأس المال الجريء».

ولفت إلى إن ارتفاع تصنيف المملكة الائتماني من «إيه» إلى «إيه إيه 3» يعتبر مؤشراً على متانة السياسة النقدية والمالية للمملكة، بالإضافة إلى نجاح التكامل وإعادة توجيه الاستثمارات بشكل فعال.

وأشار إلى التطورات الكبيرة في السوق التقنية، التي أصبحت تحتل المرتبة الثالثة في محفظة «صندوق الاستثمارات العامة» بعد قطاعات الطاقة والعقار.

وحول أهمية الذكاء الاصطناعي في تحقيق الازدهار للمملكة، أفاد السواحه بأن السعودية تعتبر قوّة ضاربة في مجالات الطاقة والاستثمار. إلى الشراكات الكبرى والاستثمارات مع «غوغل» في مجال الحوسبة السحابية، وذكر ارتفعت القدرة من 90 ميغاواط حسب مستهدفات «رؤية 2030» إلى 200 ميغاواط، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال.