نواب ديمقراطيون يغادرون تكساس لمنع إقرار قانون انتخابي مثير للجدل

نائب ديمقراطي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مغاردته ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
نائب ديمقراطي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مغاردته ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نواب ديمقراطيون يغادرون تكساس لمنع إقرار قانون انتخابي مثير للجدل

نائب ديمقراطي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مغاردته ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
نائب ديمقراطي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مغاردته ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

غادر عشرات النواب الديمقراطيين في تكساس على وجه السرعة الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة للحؤول دون إقرار قانون انتخابي يثير جدلا أرادته الغالبية الجمهورية في البرلمان المحلي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويسمح القانون في تكساس بتوقيف نواب الولاية الغائبين خلال جلسات التصويت وإرغامهم على الحضور إلى مقر البرلمان. ودفع ذلك هؤلاء النواب إلى السفر إلى مكان لا تملك شرطة تكساس سلطة التدخل فيه.
وكتب نائب ديمقراطي في مجلس نواب تكساس في تغريدة: «زملائي الديمقراطيون وأنا شخصيا نغادر الولاية لمنع تحقيق نصاب ولتقويض مشروع قانون يقلص حق التصويت في تكساس».
وأكد النائب أنه اتجه إلى واشنطن ونشر عبر «تويتر» لاحقا صورة له أمام طائرة وإلى جانبه نائبة ديمقراطية من تكساس.
وحرصت نائبة الرئيس الأميركي الديمقراطية كامالا هاريس خلال زيارة لها في ميشغين على الترحيب بموقف النواب «الذين يدافعون عن حقوق كل الأميركيين وكل أبناء تكساس لإسماع صوتهم من خلال الاقتراع ومن دون عوائق».
واعتبر المرشح السابق للانتخابات التمهيدية الرئاسية في الحزب الديمقراطي بيتو اورورك أن هؤلاء النواب يمثلون «الشجاعة التي تحتاجها البلاد راهنا».
وأسف حاكم تكساس الجمهوري من جهته لمغادرة النواب.
وقال في بيان: «قرار الديمقراطيين في تكساس منع حصول نصاب يلحق ضررا بأبناء تكساس الذين انتخبوهم من أجل الخدمة. ففيما يجوبون البلاد في طائرات خاصة مريحة يتركون وراءهم مشاكل من دون حلول».
وأضاف في تغريدة: «حان وقت العودة إلى العمل».
وكان النواب الديمقراطيون قوضوا في نهاية مايو (أيار) أيضاً إقرار هذا القانون حول تنظيم عمليات الاقتراع والذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه «هجوم على الديمقراطية».
ويهدف القانون رسميا إلى جعل الانتخابات آمنة أكثر عبر وضع الكثير من القيود حول ساعات التصويت والاقتراع عبر البريد. وسبق أن أقر قانون مماثل في جورجيا وفلوريدا.
إلا أن هذه القيود غالبا ما تستهدف ترتيبات تسهل تصويت الأقليات ولا سيما السود المؤيدين عادة للديمقراطيين.
ومنذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كثرت مشاريع القوانين التي تفرض قيودا جديدة على الاقتراع في الولايات بمبادرة من الجمهوريين.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.