«المركزي» الأوروبي يتأهب لكشف «محددات التحفيز»

لاغارد: معظم البنوك لم يحقق توقعات إدارة المخاطر

قالت كريستين لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي يعتزم الكشف عن القواعد الجديدة لإجراءات التحفيز النقدي خلال 10 أيام (رويترز)
قالت كريستين لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي يعتزم الكشف عن القواعد الجديدة لإجراءات التحفيز النقدي خلال 10 أيام (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يتأهب لكشف «محددات التحفيز»

قالت كريستين لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي يعتزم الكشف عن القواعد الجديدة لإجراءات التحفيز النقدي خلال 10 أيام (رويترز)
قالت كريستين لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي يعتزم الكشف عن القواعد الجديدة لإجراءات التحفيز النقدي خلال 10 أيام (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، للمستثمرين، إن البنك يعتزم الكشف عن القواعد الجديدة لإجراءات التحفيز النقدي خلال 10 أيام، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تطرح خلال العام المقبل، لدعم اقتصاد منطقة اليورو، بعد انتهاء البرنامج العاجل الحالي لشراء السندات.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن تصريحات لاغارد جاءت بعد أيام من رفع البنك المركزي الأوروبي معدل التضخم المستهدف من «أقل لكن قريب من 2 في المائة»، إلى 2 في المائة.
وقالت لاغارد إن اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم 22 يوليو (تموز) الحالي الذي كان يفترض أنه سيكون هادئاً نسبياً، سوف يشهد الآن «بعض الاختلافات والتغييرات المهمة».
وأضافت لاغارد، في تصريحاتها بعد مشاركتها في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة فينيسيا الإيطالية، يوم الأحد، أن اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي سيكون مهماً، متابعة أنه «في ضوء الإصرار الذي نحتاج إليه لتأكيد الوفاء بتعهداتنا، فإنه ستتم إعادة النظر بالتأكيد في التوجيهات المستقبلية».
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر، يوم الخميس الماضي، إجراء تعديل طفيف لمعدل التضخم المستهدف ليصبح 2 في المائة على المدى المتوسط. وقال المجلس إن «هذا الهدف متناسب، ويعني أن الانحرافات الإيجابية والسلبية لمعدل التضخم عن الهدف المستهدف غير مرغوب فيها»، مضيفاً أنه قد تكون هناك حاجة لسياسة نقدية قسرية لتجنب ترسخ الانحرافات السلبية. وهذا التغير يعني أن البنك المركزي لم يعد يشعر أنه ملزم بالتدخل في حال ارتفع معدل التضخم عن الهدف.
وقال البنك أيضاً إنه عندما تتراجع أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة، كما هي الآن، سوف يحتاج الاقتصاد إلى تحفيز نقدي «قوي بشكل خاص» قد يؤدي إلى تجاوز التضخم للهدف لفترة وجيزة.
ويعد التغيير الطفيف في الهدف المستهدف لمعدل التضخم نتاج مراجعة سياسية نقدية دشنتها رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد منذ أن تولت منصبها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كما جعل البنك المركزي اعتبارات التغير المناخي المدمجة في إطاره للسياسة جزءاً مهماً في استراتيجية المستقبل.
من جانبه، قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في عمود رأي في صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، إن الاستراتيجية المعدلة للبنك، التي تسمح بمزيد من المرونة في التعامل مع التضخم، سوف تجعله مستعداً بشكل أفضل للأزمات المستقبلية.
وذكرت «بلومبرغ» أن ستورناراس كتب في العمود: «أعرب عن اعتقادي بأننا أكثر استعداداً لمواجهة أي اضطراب اقتصادي في المستقبل». وقال إن البنوك المركزية في منطقة اليورو سوف تكون قادرة على المزيد من الرد بشكل مباشر وفعال على التطورات الاقتصادية، وعلى الحفاظ على أوضاع مالية مواتية وأسعار مستقرة.
ويؤيد ستورناراس التغيير تماماً. وكان بعض المسؤولين النقديين قد شعروا بأن الهدف السابق كان غامضاً للغاية، وأدى إلى دعوات لتشديد السياسة في وقت قريب للغاية.
ومن جهة أخرى، قالت لاغارد في فينيسيا في مؤتمر للمناخ: «لقد أصدرنا دليلاً لتوقعاتنا الإشرافية حول كيفية إدارة البنوك للمخاطر والكشف عنها. لكن الغالبية العظمى لم تحقق تلك التوقعات»، طبقاً لما ذكرته «بلومبرغ» الأحد.
وأضافت أن «البنوك نفسها تجد أن 90 في المائة من الممارسات المبلغ عنها تحقق متطلباتنا بصورة جزئية فقط، أو لا تقوم بها على الإطلاق». وأوضحت أن «20 في المائة فقط من البنوك لديها أسلوب ممنهج لتقييم مخاطر المناخ... ونواصل الدعوة في المحافل الأوروبية والدولية لشروط مسبقة مهمة للتحول الأخضر».



تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.


ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.