أسعار النفط تتراجع مع استمرار جمود مفاوضات {أوبك بلس}

مخاوف اقتصادية تطغى على شح في الإمدادات

أسعار النفط تتراجع مع استمرار جمود مفاوضات {أوبك بلس}
TT

أسعار النفط تتراجع مع استمرار جمود مفاوضات {أوبك بلس}

أسعار النفط تتراجع مع استمرار جمود مفاوضات {أوبك بلس}

تراجعت العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات أمس الاثنين، إذ طغت مخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي على شح محتمل في الإمدادات، وسط استمرار جمود مفاوضات أوبك+ لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة.
وهبط خام برنت تسليم سبتمبر (أيلول) 1.2 في المائة إلى 74.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:10 بتوقيت غرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس (آب) 73.55 دولار للبرميل منخفضاً 1.4 في المائة.
وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا حوالي واحد في المائة الأسبوع الماضي لكنهما ظلا قريبين من أعلى المستويات التي بلغاها آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وقفز برنت فوق 77 دولاراً الأسبوع الماضي.
حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين يوم السبت من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل يهدد تعافي الاقتصاد العالمي. وقالت لويز ديكسون المحلل لدى ريستاد إنرجي: «المتعاملون يعيدون التركيز الآن على انتشار جائحة كوفيد - 19 والمخاوف العالمية من اتساع نطاق تفشي سلالات جديدة تؤثر على الأسعار رغم تقلص إمدادات النفط على مستوى العالم». وعلقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في مجموعة تعرف باسم أوبك+، محادثات الأسبوع الماضي حول اتفاق إنتاج يتضمن ضخ مزيد من النفط اعتباراً من أغسطس بعد خلاف بين السعودية والإمارات حول كيفية تمديد الاتفاق.
قال ستيفن برينوك من «بي في إم للسمسرة»، وفق «رويترز»: «كانت السوق سلبية بعض الشيء في الآونة الأخيرة وسط شعور متزايد بأن أحدث مأزق لأوبك بلس يمكن أن يكون مقدمة لسيناريو الضخ والاستحواذ، مما يعني أن من المحتمل طرح المزيد من النفط في السوق».
ودعت السعودية وسلطنة عمان أمس، إلى استمرار التعاون بين أوبك والمنتجين الآخرين المتحالفين معها.
في الأثناء، نقلت «رويترز» عن مصادر في أوبك بلس قولها إن المجموعة لم تحرز تقدماً بعد، نحو حل الخلاف بين الإمارات ومجموعة أوبك بلس الذي حال في الأسبوع الماضي دون التوصل لاتفاق بشأن زيادة الإنتاج، مما يقلل من احتمال عقد اجتماع آخر بشأن السياسة. وقالت المصادر إن روسيا تعمل من وراء الكواليس لإعادة المفاوضات وإيجاد سبيل للاتفاق. لكن مصدراً روسياً قال إنه لا يتوقع عقد اجتماع هذا الأسبوع.
ودفع الخلاف مجموعة أوبك بلس لإلغاء محادثات لزيادة الإنتاج بعد مفاوضات لعدة أيام. وفي الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إنه يتابع المحادثات بين أوبك وحلفائها. وقال الكرملين أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن لم يناقشا أوبك بلس أو أسعار النفط خلال اتصال يوم الجمعة.
كانت أوبك بلس اتفقت العام الماضي على تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط بنحو عشرة ملايين برميل يومياً، أو حوالي عشرة في المائة من الإنتاج العالمي، إذ أثرت الجائحة على الطلب. وتقلصت القيود تدريجياً لتبلغ حالياً حوالي 5.8 مليون برميل يومياً.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.