واشنطن تدعو بروكسل إلى مزيد من الليونة

«المجلس الأوروبي» يوافق على نهج «أوروبا متصلة عالمياً»

حضت وزيرة الخزانة الأميركية دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ «تدابير مالية إضافية»... (إ.ب.أ)

حضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الاثنين، دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ «تدابير مالية إضافية»، لا سيما تليين قواعدها المتعلقة بالعجز في الميزانية، للسماح بمزيد من الاستثمارات من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد وباء «كوفيد19».
وقالت يلين خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي (يوروغروب) في بروكسل: «من المهم أن تدرس الدول الأعضاء بجدية تدابير مالية إضافية لضمان انتعاش وطني وعالمي قوي». وأشارت بصورة خاصة إلى «إنشاء إطار مالي أوروبي يتسم بقدر كاف من الليونة للسماح للدول بالاستجابة بقوة للأزمات وبالاستثمار في البنى التحتية المستدامة والبحث والتطوير والتكنولوجيا»، بحسب نص كلمتها الذي وزع على وسائل الإعلام في بيان.
وبحثت مجموعة «يوروغروب»، الاثنين، المنحى الذي ستتخذه سياساتها الاقتصادية. ودعا الأوروبيون يلين لتبادل وجهات النظر في هذا الإطار. كما ناقش الوزراء مسألة السياسات المالية داخل الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يباشر الوزراء في الخريف نقاشاً حول إصلاح ميثاق الاستقرار الذي يحدد سقفاً للعجز في الميزانية العامة للدول الأعضاء ولمديونيتها قدره 3 و60 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي على التوالي. وتعدّ بعض الدول أن قسماً من هذه القواعد الأوروبية تخطاه الزمن، وأنه يهدد الانتعاش الاقتصادي.
وتسببت العودة السريعة إلى قواعد التقشف المالي بعد الأزمة المالية عام 2008 في انكماش اقتصادي في أوروبا. ويخشى بعض المسؤولين من تكرار الخطأ ذاته.
وإذ أشادت يلين باستجابة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية لأزمة وباء «كوفيد19» حتى الآن، قالت: «أعتقد أننا متفقون جميعاً على أن انعدام اليقين لا يزال عالياً»، مشددة على وجوب الإبقاء في أوروبا والولايات المتحدة على إنفاق عام يدعم الاقتصاد حتى عام 2022. وشددت على أن «الإطار المالي يجب أن يدعم اقتصاداً موجهاً إلى المستقبل».
وقالت إن «الاستجابة المالية للأزمة في الاتحاد الأوروبي كانت حاسمة وغير مسبوقة؛ سواء على مستوى الدول الأعضاء وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي. البنك المركزي الأوروبي استجاب بسرعة وبحيوية باتخاذه سلسلة من التدابير التي أتاحت الحفاظ على ظروف مالية مواتية»، محذرة من المخاطر المرتبطة باستمرار الأزمة الصحية.
من جهة أخرى، وافق «المجلس الأوروبي» على النتائج التي جرى التوصل إليها حول «أوروبا متصلة عالمياً»، وسلط الضوء على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى اتباع نهج جيوستراتيجي وعالمي للتواصل، بهدف تعزيز سياسة الاتحاد الاقتصادية والخارجية والإنمائية، ومصالحه الأمنية وتعزيز القيم الأوروبية.
وذكر المجلس، في بيان الاثنين، أن النتائج التي جرى التوصل إليها تستند إلى الاتصالات المشتركة ونتائج «المجلس» لعام 2018، و«ربط أوروبا وآسيا - اللبنات الأساسية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي»، وتعيد التأكيد على المبدأ الأساسي نفسه، وهو أن الاتصال يجب أن يكون مستداماً وشاملاً وقائماً على القواعد.
وتسلط النتائج الضوء على أهمية الاتصال للنمو الاقتصادي والأمن والمرونة؛ «لأنه من شأن الاتصال الأفضل أن يساهم في تنويع سلاسل القيمة، وتقليل التبعيات الاستراتيجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وشركائه».
وشدد «المجلس» على «أهمية الاستثمار في كل من البنية التحتية المادية والأطر التنظيمية»، داعياً المفوضية والممثل الأعلى للاتحاد إلى «التنسيق مع الدول الأعضاء والشركات الأوروبية، وكذلك مع المؤسسات المالية والإنمائية، من أجل متابعة أهداف الاتصال في الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على الحاجة إلى وجود قواعد ومعايير دولية من أجل الحفاظ على تكافؤ الفرص وتحفيز الاستثمار الخاص».
وأشار إلى شراكات التواصل مع الدول والمناطق ذات التفكير المماثل، «حيث يمكن أن تساعد هذه الشراكات في تعزيز التوافق والتكامل بين إجراءات ومبادرات التواصل، بالتعاون الكامل مع المستفيدين».
ويشجع «المجلس» تفعيل الشراكات القائمة مع اليابان والهند، كما يدعو إلى شراكات وتعاون إضافي؛ بما في ذلك مع دول «آسيان» والولايات المتحدة. «كما يجري تشجيع التعاون داخل المحافل متعددة الأطراف؛ بما في ذلك (مجموعة السبع) و(مجموعة العشرين). ويرحب المجلس، على وجه الخصوص، بمناقشات (مجموعة الدول السبع) لإعادة البناء بشكل أفضل للعالم».
ومن أجل تنفيذ هذه الأجندة الطموح، تدعو النتائج التي جرى التوصل إليها إلى «اتصال مشترك جديد بحلول ربيع عام 2022. ومن المتوقع اتخاذ إجراءات إضافية لتحديد وتنفيذ مجموعة من المشروعات والإجراءات عالية التأثير والمرئية على مستوى العالم، وتقديم خطط تمويل مبسطة لتحفيز الاستثمارات، وتعبئة القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ المشروعات، وضمان وضوح إجراءات الاتصال العالمية للاتحاد الأوروبي، وضمان التعاون والتنسيق الفعال بين جميع أصحاب المصلحة».