قفزة 700% لطلبيات بناء السفن الكورية

سجلت الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً (رويترز)
سجلت الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً (رويترز)
TT

قفزة 700% لطلبيات بناء السفن الكورية

سجلت الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً (رويترز)
سجلت الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً (رويترز)

أظهرت بيانات في كوريا الجنوبية أن الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن في البلاد سجلت أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط مؤشرات على انتعاش متواضع في التجارة العالمية من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وكشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، التي أوردتها وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن شركات بناء السفن الكورية، وفي الصدارة منها هيونداي للصناعات الثقيلة، فازت بطلبيات جديدة بقيمة 26.7 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران).
وقفزت الطلبيات الجديدة بنسبة 724 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. ويمثل ذلك أكبر عدد من الطلبيات التي تتلقاها الشركات الكورية الجنوبية منذ عام 2008، عندما ازدهرت صناعة بناء السفن قبل الأزمة المالية العالمية.
وأظهرت البيانات أن الطلبيات الجديدة شكلت 44 بالمائة من إجمالي الطلبات العالمية خلال النصف الأول. وشملت الطلبيات شراء مجموعة متنوعة من السفن، تشمل ناقلات الحاويات والغاز الطبيعي المسال، والسفن الصديقة للبيئة.
وفي سياق منفصل، يزداد حجم سوق السيارات الكهربائية المستوردة داخل كوريا الجنوبية بقيادة شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية.
وقال الاتحاد الكوري لمستوردي السيارات وموزعيها الاثنين إن مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 64.7 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق، من 8681 وحدة إلى 14 ألفا و295 وحدة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن هذا الرقم يمثل حوالي 53.7 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية البالغ 26 ألفا و632 وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وتقود تسلا ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة، حيث زادت مبيعات تسلا بنسبة 64.3 بالمائة، بإجمالي 11 ألفا و629 وحدة خلال نفس الفترة، لتشكل 81.4 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة.
وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة من غير تسلا أيضا في الفترة ما بين يناير ويونيو بمعدل 66.4 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق إلى 2666 وحدة.
وعلى صعيد متصل، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية للشركات الكورية الجنوبية في السوق المحلية خلال الأشهر الستة الأولى من العام بمعدل 32 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، إلى 12 ألفا و337 وحدة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».