العمادي في غزة... ووفد مصري مرتقب بعد «رزمة تسهيلات» إسرائيلية

تنقل محدود للأفراد واستئناف استيراد وتصدير بعض البضائع

مظاهرة لصيادين في ميناء غزة الأحد احتجاجاً على منع إسرائيل الصيد في المنطقة (أ.ف.ب)

وصل السفير القطري محمد العمادي، إلى قطاع غزة، فجر أمس، في حين يفترض أن يصل وفد أمني مصري خلال وقت قصير إلى القطاع، مع دفع جهود التهدئة بين إسرائيل و«حماس» إلى الأمام.
وأخذت إسرائيل خطوة أخرى نحو إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة التي اندلعت في غزة في مايو (أيار) الماضي لمدة 11 يوماً، وقررت السماح بإدخال الأموال القطرية ضمن آلية جديدة، وتوسيع مساحة الصيد البحري وإدخال بعض المواد للقطاع.
وذكرت القناة الإسرائيلية «12»، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، ناقش آلية نقل الأموال القطرية التي تعادل 30 مليون دولار شهرياً إلى غزة، وأقرّ آلية جديدة؛ لذلك تم التوافق عليها مع المصريين والقطريين. وتقضي بنقل المبالغ المالية عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلّمها اللجنة القطرية من تلك البنوك، وتودعها في بنك البريد في القطاع، ليتم توزيعها لاحقاً.
وبحسب الاتفاق، سيقوم جهاز الأمن العام (شاباك) بتدقيق 160 ألف اسم مرشّح للاستفادة من المنحة، للتأكّد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بحركة «حماس»، وهذا على مستوى الأموال التي ستسلم بشكل نقدي. أما بقية الأموال، فسيتم تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطّة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع «النقد مقابل العمل» لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.
إضافة إلى ذلك، أعلن منسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق، توسيع مساحة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة من 9 إلى 12 ميلاً بحرياً، بدءاً من صباح الاثنين. وقال، إن القرار اتُخذ في ظل حالة الهدوء السائدة بغزة في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم للوضع الأمني العام ومصادقة المستوى السياسي. كما سيسمح باستيراد مواد طبية ومواد خاصة بالصيد ومواد خام للصناعة والنسيج، من الجانب الإسرائيلي إلى قطاع غزة عبر معبر «كرم أبو سالم»، إلى جانب السماح بتصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى مناطق الداخل الفلسطيني.
وأكد المنسق، أن هذه الإجراءات المدنية التي أقرّها المستوى السياسي الإسرائيلي «مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني، وتعزيز العلاقات وأمل السلام بين شعبين يعيشان جنباً إلى جنب». وشملت رزمة التسهيلات الإسرائيلية أيضاً، السماح لفئات محددة من قطاع غزة بالتنقل إلى الضفة وإسرائيل.
وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، في بيان، أنه سيتم اعتباراً من الاثنين، السماح بالسفر والتنقل من المحافظات الجنوبية (غزة)، للمتزوجين إذا كان أحد الزوجين يحمل الهوية الإسرائيلية، وللصحافيين التابعين للمنظمات الصحافية العالمية ووزارة الإعلام الفلسطينية، وأيضاً أصحاب الدورات التعليمية الطبية ومن لديه مواعيد للسفارات الأجنبية.
وأهاب الناطق الرسمي باسم الهيئة، عماد قراقرة، بالمواطنين في غزة من أصحاب هذه المعاملات ومن يرغب في الخروج لإتمام عمله، أن يتوجهوا لمكاتب الهيئة في غزة وتقديم الوثائق اللازمة. وأضاف البيان، أنه سيسمح أيضاً بتصدير الملابس والأثاث والمنتوجات الزراعية واستيراد المواد الطبية ومستلزمات النسيج والخياطة.
وفي إطار متابعة الوضع، وصل العمادي إلى غزة في زيارة تستمر أياماً عدة، يلتقي خلالها قيادة حركة «حماس»، والفصائل الفلسطينية لمناقشة تطورات الجهود المبذولة لحل الملفات العالقة في غزة. وسيناقش العمادي موضوع المنحة القطرية، وهو الذي يشرف العادة على توزيعها، كما سيتفقد خلال زيارته التي تأتي بعد أشهر من الانقطاع، المشاريع القطرية في غزة. وقطر هي أحد الوسطاء الذين يعملون على الوصول إلى تهدئة في قطاع غزة إلى جانب الوسيط الرئيسي مصر.
ويفترض أن يصل وفد أمني مصري إلى القطاع في أي لحظة من أجل تثبيت التهدئة. وقال مسؤولون في غزة، إنهم ينتظرون وصول الوفد المصري في أي يوم هذا الأسبوع. وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «حماس» راضية إلى حد ما عن التقدم، لكنها تضغط باتجاه إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه بشكل كامل قبل الحرب الأخيرة ودفع اتفاق جديدة للأمام. ويأمل المصريون وكذلك إسرائيل و«حماس»، أن إعادة الوضع إلى ما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة، قد يدفع بالتوازي اتفاقاً لتبادل الأسرى وعملية إعادة أعمار القطاع.