الفقر يعمّ لبنان بسرعة «صاروخية»... والحد الأدنى للأجور يهبط إلى دولار واحد يومياً

سكانه مرشحون بالجملة لامتحان «العيش بالخبز وحواضر المنازل»

صيدلية مقفلة بسبب أزمة الدواء في لبنان (أ.ف.ب)
صيدلية مقفلة بسبب أزمة الدواء في لبنان (أ.ف.ب)
TT

الفقر يعمّ لبنان بسرعة «صاروخية»... والحد الأدنى للأجور يهبط إلى دولار واحد يومياً

صيدلية مقفلة بسبب أزمة الدواء في لبنان (أ.ف.ب)
صيدلية مقفلة بسبب أزمة الدواء في لبنان (أ.ف.ب)

لم تعد روحانية «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» متوافقة تماما مع شظف العيش الذي يعانيه معظم اللبنانيين، بعدما صار للرغيف حصة من الارتفاعات اليومية في سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في «السوق السوداء» (لامس 19 ألفاً)، بذريعة أن الاستمرار بدعم الطحين من قبل الدولة لا يكفي لأن بقية المكونات من الخميرة والملح والسكر وأكياس النايلون وسواها باتت وفق سعر السوق، فضلا عن تكلفة تشغيل الأفران من كهرباء المولدات إلى أجور العاملين.
ومع تسجيل ارتفاع جديد في سعر الخبز، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف تكلفته السابقة قبل الأزمة، زادت بحدة المخاوف لدى معيلي الأسر من الدخول سريعا في حقبة الاكتفاء بهذه السلعة الحيوية كمرتكز غذائي يومي، معززا بما يتيسر من «حواضر» منزلية، في حين تنمو أعداد «المنقبين» في حاويات القمامة بحثا عن بقايا صالحة للبيع من زجاج أو كرتون وحديد وسواها، ومواربة بالخجل سعيا إلى التقاط فضلات طعام.
وقد سعت «الشرق الأوسط» إلى تظهير بعض معالم المشهد المعيشي عبر استطلاع ميداني شمل عينة من المعيلين لأسرهم وكيفية تدبر أمورهم. لتبرز فورا حقيقة مؤلمة بأن الفقر المدقع يتوسع بوتيرة «صاروخية» ليشمل كل المداخيل التي تقل عن 3 ملايين ليرة شهريا، ويلامس من تصل رواتبهم إلى 5 ملايين ليرة، وينذر بضم كامل الطبقة المتوسطة إلى أتونه.
وفي عمليات الاحتساب الواقعية، بات الحد الأدنى للأجور البالغ 675 ألف ليرة يوازي فقط نحو 34 دولارا شهريا أو 1.15 دولار واحد يوميا. وبذلك فإن المتوسط المفترض للمداخيل عند مستوى 3 ملايين ليرة، هبط بدوره فعليا إلى نحو 150 دولارا شهريا أو 3 دولارات يوميا. لكن هذه المعادلات غير نهائية ما دام أن سعر صرف العملة الوطنية هو مهدد يوميا بهبوط إضافي. والأهم أن ما تبقى من قدرات شرائية يصطدم بندرة السلع الضرورية أو انقطاعها التام، مع إقرار الجميع بالتخلي الطوعي عن «رفاهية» الغذاء باللحوم والدواجن.
بمرارة، يسرد معيل أسرة مكونة من 5 أفراد جانباً من الوقائع التي تتراكم ككرة الثلج في يومياته. يستهل: «ظلمت جدي حين وصمت روايته بشيء من المبالغة عندما كان يخبرنا عن حقبة المجاعة التي ألمت بالبلاد والمنطقة إبان سيطرة العثمانيين والحرب العالمية الأولى (سفر برلك/1914). نحن الآن في قلب الرواية التي لم تقتل الأجداد، فيما تنذرنا يوميا بالموت جوعا أو مرضا أو كمدا».
ويستطرد رافضاً ذكر اسمه، قائلاً إن «تكلفة وجبة الفطور وحدها تبلغ نصف مدخولي اليومي؟ راتبي يتعدى قليلا 3 ملايين ليرة شهريا وبيتي ملك بالإرث. هذا الدخل كان يزيد على ألفي دولار قبل الأزمة، وكان يؤمن لأسرتي «رفاهية» الوجبات الثلاث يوميا والحد المقبول من المصاريف الضرورية على النقل والألبسة والكهرباء والطبابة المدعومة من صندوق الضمان الاجتماعي وتغطية التكلفة المتدنية لتعليم ثلاثة أبناء في المدارس الرسمية. إضافة إلى ترفيه بالحد الأدنى في نهاية الأسبوع والأعياد والمناسبات الخاصة كأعياد الميلاد ونظيراتها».
سأحدثك عن الترويقة (وجبة الصباح)، يضيف دامعاً: «بعدما تخلينا عن تعدد الصحون وقررنا الاكتفاء بمناقيش الزعتر (الصعتر) والشاي، أبت بورصة الدولار أن تدعنا نهنأ بكفايتنا. تكلفة المنقوشة الواحدة مع مصروف السكر والشاي ارتفعت إلى 10 آلاف ليرة. بالتالي، ارتفعت تكلفة الترويقة المتقشفة إلى 50 ألف ليرة كل صباح أو 1.5 مليون ليرة شهريا. وجدت الحل المؤقت بأن أقلع وزوجتي عن هذه (العادة) ونكتفي بالخبز. بالوهم خففت المصروف، وفي الحقيقة ظل الوجع المادي والنفسي يتفاقم في احتساب مصاريف وجبتي الغداء والعشاء، وقد حان الوقت للتخلي عن أي منهما».
يعكس هذا المثال الصارخ بمدلولاته، مستوى الدرك المعيشي الذي ينحدر إليه اللبنانيون زرافات من مستويات المداخيل المتنوعة. فمن يقدر أن يؤمن الإنفاق على الغذاء، يعجز حكما عن تغطية الإنفاق على ضرورات قد يتعذر الاستغناء عن معظمها. فالأدوية المدعومة مفقودة بغالبيتها، والتغطية الاستشفائية تتناقص إلى حدود العدم. والتيار الكهربائي العام أصبح حلما متقطع التغذية إلى حدود الساعة يوميا، فيما تكلفة الاشتراك بالمولدات الخاصة قفزت إلى نحو المليون ليرة شهريا وإلى مزيد منتظر. أما أكلاف النقل فتضاعفت عدة مرات تبعاً لارتفاع أسعار البنزين والديزل، وصارت طوابير «الذل» أمام محطات المحروقات مشهداً يومياً مألوفاً لمن يملك سيارته الخاصة. ولاحقا سينكشف «ذل» التزود بمادتي المازوت أو الغاز لزوم التدفئة في فصل الشتاء.
إدارة التكيّف مع هذه الوقائع باتت متعذرة إن لم نقل مستحيلة، كما يقول مدير في مؤسسة خاصة من ذوي المداخيل المرتفعة بالليرة. ويضف: مدخولي كان يوازي نحو مائة ألف دولار سنويا، وكنا كأسرة نعيش برفاهية حقيقية تشمل السفر السياحي سنويا في الإجازة الصيفية. حاليا تقلص المدخول عينه إلى 7.5 ألف دولار سنويا، أي ما يوازي 625 دولارا شهريا. قد أكون محظوظا بالقياس إلى المداخيل الأدنى، إنما حقيقة لست وعائلتي بخير أبدا. أحاول دون جدوى، اختبار كل أنواع التقشف وإلغاء الخروج إلى المطاعم والمقاهي، وشطب كل المصاريف «الرعناء» التي تعودنا عليها. مع كل ذلك، أفشل كل شهر في توزيع المدخول على أبواب الإنفاق الضرورية، ولست بمنأى عن حكمية الاستغناء عنها بالتوالي.
في خلفية المشهد، يبدو السواد أشد قتامة. أكثر من نصف العاملين في القطاع الخاص، أي ما يربو على 500 ألف في مختلف القطاعات، انضموا إلى البطالة التامة أو الجزئية. ومن استحصل على تعويضه من صندوق الضمان فقد نحو 90 في المائة وأكثر من قيمته الفعلية قياسا بموجات الغلاء التي تعدت 600 في المائة على السلع غير المدعومة، وتنضم إليها المواد المدعومة تباعا بسبب نفاد احتياطات العملات الصعبة لدى «مصرف لبنان» (البنك المركزي) واقتصارها على الاحتياطي الإلزامي بنسبة 14 في المائة من الودائع بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وليست الصورة بأفضل في القطاع العام بعد معلومات ترددت عن فرار عسكريين من الخدمة وإقبال استثنائي على طلب التقاعد المبكر والقبول بالتعويضات عبر إيداعها في البنوك وتقنين صرفها لمن بلغوا نهاية الخدمة. أما من يملكون الشهادات النوعية من موظفي الإدارة العامة، فلا يترددون في البحث عن أي فرصة مواتية للعمل خارج لبنان.
وفي الواقع، لا يوجد إحصاء رسمي دقيق حول عدد العاملين في مؤسسات الدولة، بحسب دراسة أجرتها «الدولية للمعلومات». وذلك لأسباب عدة منها تعدد التسميات الوظيفية: موظف، متعاقد، أجير ومتعامل، وتعدد الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. ولكن الرقم الصحيح إلى حد ما هو نحو 320 ألفا يتوزعون: 120 ألفا في القوى الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وشرطة مجلس النواب، 40 ألفا في التعليم الرسمي، 30 ألفا في الوزارات والإدارات العامة، 130 ألفا في المؤسسات العامة والبلديات، ويضاف إلى هؤلاء نحو 120 ألفا من المتقاعدين أكثريتهم من العسكريين والمدرسين.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.