«انفراج جزئي» لأزمة العالقين على الحدود التونسية ـ الليبية

ليبيون يعبرون بسياراتهم معبر رأس جدير الحدودي (أ.ف.ب)
ليبيون يعبرون بسياراتهم معبر رأس جدير الحدودي (أ.ف.ب)
TT

«انفراج جزئي» لأزمة العالقين على الحدود التونسية ـ الليبية

ليبيون يعبرون بسياراتهم معبر رأس جدير الحدودي (أ.ف.ب)
ليبيون يعبرون بسياراتهم معبر رأس جدير الحدودي (أ.ف.ب)

انفرجت أزمة العالقين على الحدود التونسية - الليبية بشكل جزئي، بعد أن تقرر فتح الحدود بين البلدين، والسماح للتونسيين العائدين من ليبيا بدخول التراب التونسي، وذلك إثر زيارة قام بها وفد حكومي ليبي مساء السبت إلى تونس العاصمة.
ولليوم الثاني على التوالي، ووفق شهود عيان من عين المكان، تواصل تدفق التونسيين العالقين على الحدود التونسية - الليبية، بعد سماح السلطات الليبية لهم بالمرور عبر هذا المعبر الحدودي في اتجاه تونس، فيما ينتظر أن يسمح لليبيين بالعودة إلى بلادهم بعد إجراء تحاليل برمجت مساء أمس بمدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) لإثبات سلامتهم من فيروس كورونا.
وجاء قرار منع التونسيين من العودة إلى بلدهم بعد أن اتخذت السلطات الليبية قراراً مفاجئاً بغلق معابرها البرية والجوية مع تونس، بسبب تخوفات من انتشار فيروس كورونا، وهو ما تسبب في تقطع السبل بأعداد كبيرة من المسافرين على الحدود من الجانبين، ومعاناتهم من وضعيات صعبة، خصوصاً في صفوق المرضى وكبار السن، وفي صفوف الليبيين الذين توجهوا إلى تونس للعلاج.
ونتيجة لحالة الاحتقان الشديد التي عرفها المعبر الحدودي «رأس جدير»، دفعت السلطات التونسية بتعزيزات أمنية إلى هذا المعبر «تجنباً لأي طارئ»، إثر غلقه من الجانب الليبي، رغم وجود أعداد كبيرة من الليبيين العالقين على الحدود، بعد رفض الجهات الليبية المسؤولة عن المعبر قبولهم تنفيذاً لقرار غلق المعبر من الجانب الليبي.
وخلال مكالمة هاتفية أجراها مع هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن قرار غلق الحدود البرية والجوية مع تونس «وقائي وصحي، وجاء لحماية الأرواح من الجانبين»، مضيفاً أنه سيتم رفعه في القريب العاجل. وجاءت هذه المكالمة إثر موجة انتقادات كبيرة خلفها هذا القرار، نظراً لتأثيره على أمن البلدين واستقرارهما.
وذكرت مصادر أمنية تونسية أن قرار غلق المعبر خلف حالة من الاحتقان والهيجان في صفوف المسافرين الليبيين العالقين، وجلهم أفراد عائلات ومرضى انتقلوا إلى تونس للعلاج، لكنهم فوجئوا بقرار الإغلاق دون سابق إنذار.
وكانت الحكومة الليبية قد اتخذت قرار غلق المعبر لمدة أسبوع على خلفية تطورات الوضع الوبائي في تونس، غير أن هذا القرار جاء مفاجئاً لليبيين الموجودين بأعداد كبيرة في تونس، خصوصاً في الجنوب التونسي المتاخم للحدود الليبية، وكذلك للتونسيين الذين يعملون في ليبيا، وتعودوا قضاء فترة عيد الأضحى مع عائلاتهم في تونس. ويرى مراقبون أن من شأن هذا الانفراج الجزئي أن يخفف درجة الاحتقان التي سادت على الحدود بين البلدين.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً