مصر ترحّب بالرفض الأوروبي لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لـ«السد»

شكري يشارك في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (الخارجية المصرية)
شكري يشارك في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (الخارجية المصرية)
TT

مصر ترحّب بالرفض الأوروبي لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لـ«السد»

شكري يشارك في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (الخارجية المصرية)
شكري يشارك في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (الخارجية المصرية)

رحبت مصر بالرفض الأوروبي لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة على النيل، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب؛ وطالبت القاهرة بوضع «خريطة طريق» للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد.
ويجري وزير الخارجية المصري سامح شكري، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، يبحث خلالها دعم أوروبا للموقف المصري في قضية السد الإثيوبي، قبيل صدور موقف من مجلس الأمن الدولي حول النزاع، بعد أن عقد جلسة نهاية الأسبوع الماضي، ناقش فيها القضية، بطلب مصري – سوداني. وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق. وعلى إفطار عمل، أمس، التقى شكري وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وضمن قضايا إقليمية واسعة ناقشها الاجتماع، قال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن اللقاء شهد تشاوراً حول ملف سد النهضة، وعرض الوزير شكري نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة، معرباً عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخراً والذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب؛ مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد. وبدأت إثيوبيا تنفيذ المرحلة الثانية لخزان السد في يوليو (تموز) الجاري، في إجراء قوبل باحتجاج مصري وسوداني.
وضمن لقاءاته ببروكسل اجتمع شكري، أمس، بسكرتير عام حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج، وأوضح المُتحدث الرسمي أن المحادثات تطرقت إلى مختلف التحديات الأمنية في أرجاء المنطقة، خصوصاً في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، وكذا الساحل والصحراء والقرن الأفريقي؛ وتناول شكري الموقف المصري إزاء الأزمات التي تواجه عدداً من دول المنطقة، والجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والمقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في هذا الإطار، مؤكداً التزام مصر بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما سلم شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تضمنت العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية ‫سد النهضة. من جهته، كشف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس أن هناك دولاً كانت تمانع إيصال ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن منها دول تمتلك حق النقض (الفيتو)، مشيراً إلى أن تلك الدول كانت رؤيتها أن مثل هذه الملفات لا تأتي إلى المجلس إلا أنه في آخر المطاف تغلبت الإرادة المصرية. وشدد إدريس، في تصريحات تلفزيونية نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، على أن وصول مصر بملف سد النهضة إلى مجلس الأمن يعتبر نجاحاً، خصوصاً أنه لم تنجح في ذلك أي دولة من قبل نظراً لأن المجلس لا يتناول مثل تلك القضايا». وأضاف أن مصر أوصلت قضيتها العادلة لأعلى محفل دولي، لتفضح المسكوت عنه وتعلن موقفها وتوضحه وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عرض القضية بمجلس الأمن أمر في ظاهره هين ولكنه شاق ومعقد».
وقال إدريس إن قضية سد النهضة لها العديد من الأبعاد القانونية وامتدادات زمنية، مضيفاً أن الدول أعضاء مجلس الأمن تعطي مصالحها الوطنية أولوية بالأساس، لهذا يخشى بعضها التحرك المماثل لأن جيرانها دول كبرى.
وأوضح أن 70 في المائة من قضايا مجلس الأمن أفريقية ومضى عليها عقود من الزمن وهي تراوح مكانها، لافتاً في الوقت ذاته أن مصر ليس عليها أن تنتظر». وتابع قائلاً: «ذهبنا إلى مجلس الأمن أولاً لعرض القضية بقوة وبمنطق وبحجة ولكي تحمل الأطراف مسؤوليتها وتشرك الأطراف في تحمل هذه المسؤولية». وأكد أنه من الضروري وجود أطراف لها القدرة السياسية للانخراط بشكل أكبر في القضية لحدوث فصل في الخلاف، قائلاً إن الدول تتحسس تبعات ما تلزم به نفسها، لهذا تفضل أن تتخذ موقفاً وسطاً لا تترتب عليه التزامات. وأضاف أن مصر عرضت قضيتها بقوة وحملت مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولياته، لافتاً إلى أن مشروع القرار المقدم من مصر والسودان وسيلة، والدفاع عن الحقوق المصرية السودانية هو الغاية. وأضاف أن تونس باعتبارها من قدمت القرار وبصفة عضويتها لمجلس الأمن حالياً مستمرة في الجهود للتوصل إلى إصدار مشروع القرار المصري السوداني. وأفاد بأن هناك فارقاً بين القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وما يجب تطبيقه على أرض الواقع، وما هو يتم تنفيذه فعلاً.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.