الصين تعد خطة جديدة لصناعة الأمن الإلكتروني

TT

الصين تعد خطة جديدة لصناعة الأمن الإلكتروني

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أمس الاثنين إنها طرحت مسودة خطة عمل تستمر ثلاث سنوات لتطوير صناعة الأمن الإلكتروني في البلاد مقدرة أن قيمة هذا القطاع ربما يتجاوز 250 مليار يوان (38.6 ملياردولار) بحلول عام 2023. وتأتي هذه المسودة مع تكثيف السلطات الصينية جهودها لإعداد لوائح لتحسين تنظيم تخزين ونقل البيانات وخصوصية البيانات الشخصية. واقترحت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين في مطلع الأسبوع مسودة قواعد تدعو جميع شركات التكنولوجيا الغنية بالبيانات التي تضم أكثر من مليون مستخدم إلى الخضوع لمراجعات أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج. ويأتي ذلك في أعقاب إجراء السلطات الصينية تحقيقا مع شركة ديدي تشوكسينغ لخدمات نقل الركاب بزعم خرقها قوانين خصوصية البيانات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.