وزير المالية السعودي: سويسرا شريك مسهم في «رؤية 2030»

الوزير محمد الجدعان خلال أعمال الحوار في زيوريخ (وزارة المالية السعودية)
الوزير محمد الجدعان خلال أعمال الحوار في زيوريخ (وزارة المالية السعودية)
TT

وزير المالية السعودي: سويسرا شريك مسهم في «رؤية 2030»

الوزير محمد الجدعان خلال أعمال الحوار في زيوريخ (وزارة المالية السعودية)
الوزير محمد الجدعان خلال أعمال الحوار في زيوريخ (وزارة المالية السعودية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم (الاثنين)، أن سويسرا شريكٌ مهمٌ للسعودية، ومسهم في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».
جاء ذلك خلال افتتاحه، بحضور نظيره السويسري أولي ماورر، أعمال الحوار المالي السعودي السويسري الثاني، وقال الجدعان: «يسرنا الانضمام إلى أصدقائنا في زيوريخ اليوم؛ وذلك للعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة».
وأضاف: «نطمح معاً بأن نصبح رواداً في مجالات التمويل والتقنية والسياحة والطاقة على أساس التحول الرقمي الصديق للبيئة»، معرباً عن أمله أن تبني المناقشات «شراكات استراتيجية تعزّز علاقاتنا لتطوير اقتصادات البلدين».
وشهد الحوار توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين «تداول» وبورصة سيكس السويسرية، وحفل دخول اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين حيّز التنفيذ. كما جرى استعراض التطورات الاقتصادية الحالية في البلدين على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك «رؤية 2030»، مع التركيز على موضوع «الابتكار في القطاع المالي» وإلقاء نظرة شاملة على هذا القطاع الحيوي، وتبادل الأفكار حول رقمنة الأسواق المالية، والتمويل المستدام، وإدارة الديون. وناقش الحوار أيضاً سبل تعزيز التعاون الثنائي بين السعودية وسويسرا فيما يتعلق بالأسواق المالية والبرامج التدريبية والضرائب والبورصة.
وكانت النسخة الأولى من الحوار المالي السعودي السويسري قد استضافتها الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
يشار إلى أن سوق المال السويسري يحتل المرتبة الـ13 بين أكبر أسواق البورصة العالمية. وتضم بورصة «إس آي إكس» السويسرية أكثر من 235 شركة منذ 2018. وتعد أحد أكثر الأسواق تنوعاً من حيث فئات الأصول وتمثيل القطاعات، وتضم أكثر من 500 سند مالي من أكثر من 200 دولة واقتصاد، ويملك المستثمرون الأجانب نحو 60 في المائة من الأسهم في أعلى الشركات السويسرية المدرجة بها.
وتمتلك سويسرا أحد أسرع قطاعات التقنية المالية نمواً على مستوى العالم مع وجود أكثر من 350 شركة تقنية مالية في 2018، وتحتل زيوريخ وجنيف المرتبتين الثانية والثالثة بين مدن العالم التي تستضيف مراكز التقنية المالية؛ حيث يمثل هذا القطاع أحد أكثر القطاعات المتنوعة عالمياً.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.