انتعاش الحركة التجارية مع فتح أجواء السفر السعودية

مؤشر الإنتاج الصناعي المحلي يسجل نمواً خلال مايو المنصرم

فتح الأجواء السعودية وحركة السفر خلال الصيف يعزز انتعاش الحركة التجارية (الشرق الأوسط)
فتح الأجواء السعودية وحركة السفر خلال الصيف يعزز انتعاش الحركة التجارية (الشرق الأوسط)
TT

انتعاش الحركة التجارية مع فتح أجواء السفر السعودية

فتح الأجواء السعودية وحركة السفر خلال الصيف يعزز انتعاش الحركة التجارية (الشرق الأوسط)
فتح الأجواء السعودية وحركة السفر خلال الصيف يعزز انتعاش الحركة التجارية (الشرق الأوسط)

في وقت سجل فيه الإنتاج الصناعي السعودي ارتفاعاً خلال مايو (أيار) المنصرم، أظهرت أنشطة تجارية سعودية أخيراً انتعاشاً في أعمالها نتيجة السماح بفتح الأجواء للسفر الخارجي، ما عزز نمو حركة البيع لا سيما في بعض الأنشطة المرتبطة بحركة السفر والسياحة بنسبة تتخطى 60 في المائة، وفقاً لتقديرات عاملين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وأعلنت السعودية السماح بفتح الأجواء في منتصف مايو المنصرم ما دفع لإقبال المسافرين السعوديين والمقيمين على السفر متزامناً مع دخول فترة الصيف، وأسهم في زيادة مبيعات مكاتب السفر وأسواق الملابس ومحلات الحقائب والشنط.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» مدير فرع وكالة رحلة التغيير للسفر والسياحة سلطان الجميل أن مبيعات التذاكر انتعشت بما يزيد على 60 في المائة بعد فتح الأجواء، مشيراً إلى أنها في طريقها لانتعاش أكبر خصوصاً في ظل مزيد من فتح الوجهات الجديدة وقرب إجازة عيد الأضحى المبارك.
ويضيف الجميل أن عدد الحاجزين لتذاكر شهر أغسطس (آب) تزايد بشكل ملحوظ لا سيما لأميركا وبلدان أوروبا، لافتاً إلى أن أسباب عدم الإقبال المعتاد في الفترة الماضية كانت ترتكز على إغلاق بعض الوجهات وعدم وضوح بعض الاشتراطات في حركة السفر مع القيود المفروضة حينها، بخلاف الوضع الراهن.
وقال جميل إن أسعار التذاكر ارتفعت 15 في المائة بينما انخفضت أسعار الفنادق 10 في المائة، مشيراً إلى أن الدول التي تصدرت وجهات السياح للفترة الراهنة هي أوكرانيا وجورجيا ودبي، مبيناً أن أسعار التذاكر تبدأ لوجهة دولة أوكرانيا بنحو 2500 ريال (666 دولاراً) وجورجيا من 2000 ريال (533 دولاراً).
يأتي ذلك وسط توقع أبداه مؤخراً برايان بيرس كبير الاقتصاديين في منظمة إياتا العالمية للطيران أن تعافي أعداد المسافرين في 2022 سيصل إلى 88 في المائة من مستويات قبل الجائحة.
من جهة أخرى، شهدت محال الملابس ارتفاعات في المبيعات، إذ ذكر لـ«الشرق الأوسط» فيصل الضامري العامل بمتجر نيوجرسي للملابس الرياضية، أنه بعد فتح الأجواء انتعشت المبيعات بشكل لافت بما يزيد على 50 في المائة. ويلاحظ الضامري أن التسوق عبر الإنترنت (الأونلاين) قلص المبيعات خلال عام الجائحة، عززته فترات منع التجول الكلي والجزئي، في مقابل قفزة محسوسة خلال الفترة الراهنة مع عودة الحياة إلى طبيعتها وسط تزايد عدد المحصنين وآخذي لقاح «كورونا».
وفي جانب آخر، أخذت محال الشنط والحقائب حصتها من الانتعاش التجاري بعد فتح الأجواء، وفق عمار النجيدي مدير فرع الصنات للحقائب، حيث أفاد بأن المبيعات زادت بأكثر من 50 في المائة، مضيفاً أن العروض على الشنط والحقائب شجعت الناس على الشراء وسط تنامي حركة السفر الخارجي.
وزاد النجيدي أن المبيعات لا تزال في طريقها للتعافي الكامل، مضيفاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن إقبال المستهلكين كان على شنط الـ«فايبر» التي تبدأ أسعارها من 740 ريالاً (197 دولاراً) وعلى العلامات التجارية الشهيرة خصوصاً الإيطالية منها، بينما تتوافر في السوق علامات سعودية تلقى قبولاً واسعاً في الطلب.
إلى ذلك، كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء أمس عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 0.5 في المائة عن شهر مايو الماضي بالمقارنة السنوية. وجاء الارتفاع مدعوماً بالإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.8 في المائة.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.