دعوات أميركية وأوروبية لتعزيز الحفاظ على المناخ

يلين تحث البنوك على تقليص دعمها للوقود الأحفوري... ولاغارد تنتقد

ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)
ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)
TT

دعوات أميركية وأوروبية لتعزيز الحفاظ على المناخ

ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)
ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)

دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين جانبا إلى جنب مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بتعزيز الحفاظ على المناخ، وذلك في فعاليات مؤتمر للمناخ عقد في مدينة فينيسيا الإيطالية.
وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين إلى أنها ستحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على كبح جماح إقراضها للوقود الحفري، في إطار جهود عالمية لجعل النظام المالي صديقا للبيئة أكثر. وأضافت يلين أنها ستجتمع مع رؤساء تلك المؤسسات، طبقا لنص خطابها في المؤتمر. وتعكس تلك التصريحات جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم لدفع مؤسسات الإقراض نحو دعم أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ووقف تدفق المال في مشروعات، تضيف إلى التلوث.
واستهدفت المنظمات الصديقة للبيئة مؤخرا الجهود المبذولة لتقليص دعم بنوك التنمية للوقود الحفري، وينظر إلى ذلك بوصفه وسيلة لتقليص التمويل للمشروعات التي تلوث البيئة.
من جانبها قالت لاغارد في المؤتمر: «لقد أصدرنا دليلا لتوقعاتنا الإشرافية حول كيفية إدارة البنوك للمخاطر والكشف عنها. لكن الغالبية العظمى لم تحقق تلك التوقعات».
وأضافت أن «البنوك نفسها تجد أن 90 في المائة من الممارسات المبلغ عنها تحقق متطلباتنا بصورة جزئية فقط، أو لا تقوم بها على الإطلاق». موضحة أن «20 في المائة فقط من البنوك لديها أسلوب ممنهج لتقييم مخاطر المناخ». وتابعت «نواصل الدعوة في المحافل الأوروبية والدولية لشروط مسبقة مهمة للتحول الأخضر».
في الأثناء، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن واشنطن «قلقة جدا» من تهديد متحورات فيروس «كورونا» لانتعاش الاقتصاد العالمي. وأوضحت يلين «نحن قلقون جدا بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش. نحن في ظل اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى».
وأضافت «تشكل المتحورات تهديدا للعالم بأسره»، داعية «إلى العمل معا لتسريع عملية التلقيح وتحديد هدف تطعيم 70 في المائة من سكان العالم العام المقبل». وعلى صعيد اللقاحات رأت يلين أنه «علينا بذل المزيد وأن نكون أكثر فاعلية». والسبت، حذر وزراء المال في مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم في البندقية من «الأخطار» التي يطرحها «تفشي متحورات جديدة من (كوفيد - 19) ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح» على انتعاش الاقتصاد العالمي.
وإذا كان الوضع الاقتصادي العالمي «قد تحسن، خصوصا بفضل تزايد عمليات التلقيح» في الأشهر الأخيرة، فإن مجموعة العشرين ذكرت في بيانها الختامي أن الأزمة لم تنته بعد. وتستمر متحورة دلتا الشديدة العدوى بالتأثير على انتعاش النشاط الاقتصادي في العالم بأثره. وهي تسببت ببؤر وبائية في آسيا وأفريقيا وبارتفاع في الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.
على صعيد آخر، قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في عمود رأي في صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، إن الاستراتيجية المعدلة للبنك، والتي تسمح بمزيد من المرونة في التعامل مع التضخم، سوف تجعله مستعدا بشكل أفضل للأزمات المستقبلية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ستورناراس كتب في العمود: «أعرب عن اعتقادي بأننا أكثر استعدادا لمواجهة أي اضطراب اقتصادي في المستقبل».
وقال إن البنوك المركزية في منطقة اليورو سوف تكون قادرة على المزيد من الرد بشكل مباشر وفعال على التطورات الاقتصادية وعلى الحفاظ على أوضاع مالية مواتية وأسعار مستقرة.
وبعد مراجعة استمرت 18 شهرا لهذه السياسة، قال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إنه سوف يسعى الآن إلى تحقيق نمو في أسعار المستهلك بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط، بدلا من «أقل ولكن قريبة من 2 في المائة» في السياسة السابقة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».