فرض إجراءات أمنية مشددة في ولايتين سودانيتين

حمدوك خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ أمس (رئاسة الوزراء السودانية)
حمدوك خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ أمس (رئاسة الوزراء السودانية)
TT

فرض إجراءات أمنية مشددة في ولايتين سودانيتين

حمدوك خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ أمس (رئاسة الوزراء السودانية)
حمدوك خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ أمس (رئاسة الوزراء السودانية)

وجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، وفداً وزاريا من أعضاء حكومته بالمغادرة فوراً إلى مدينة بورتسودان (شرقي البلاد) التي شهدت أحداثاً دامية خلفت عدداً من القتلى والجرحى بتفجير قنابل يدوية، مشدداً على ضرورة فرض إجراءات أمنية صارمة على الأرض لوقف التفلتات كافة، وإلقاء القبض على كل من يثبت تورطه في أحداث العنف.
وأعلن وزير الداخلية أن قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة ستتوجه إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان لضبط الأمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. وقتل 5 أشخاص وجرح 6 بتفجير عبوة ناسفة في بورتسودان، كما قتل 9 باشتباكات قبلية في مناطق متفرقة من ولاية جنوب كردفان.
وعقد حمدوك اجتماعاً وزارياً طارئاً، أمس، لمناقشة الأحداث الدامية التي شهدتها الولايتان، وشكل وفداً يضم وزراء الداخلية والنقل والصحة، وقادة الأجهزة الأمنية «للتباحث مع قيادات ولاية البحر الأحمر السياسية والأمنية، ومخاطبة القضية بأبعادها كافة مع جميع المكونات المجتمعية».
وذكر بيان لمجلس الوزراء أن رئيسه «ظل خلال الأيام الماضية في تواصل هاتفي مستمر مع واليي البحر الأحمر وجنوب كردفان، لمتابعة الاستجابة الحكومية لهذه التفلتات الأمنية وتتبع احتوائها بصورة مستمرة».
وأكد وزير الداخلية عز الدين الشيخ، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، استعداد القوات لبسط الأمن في المناطق التي تشهد توترات. وأضاف أن قوات مشتركة ستتوجه في الحال إلى الولايتين «للسيطرة على الأوضاع وتحقيق الأمن لكل المواطنين».
ووقع حادث مدينة بورتسودان، مساء أول من أمس، عندما ألقى شخصان على دراجة بخارية قنبلتين يدويتين في باحة أحد النوادي بضاحية سلبونا قرب سوق المدينة، ما أدى إلى مقتل 4 رجال وامرأة، وتم القبض على أحد الجناة بواسطة مارة وتسليمه للشرطة، كما استهدف فندق بوسط المدنية بعبوة ناسفة بالتزامن مع حادثة النادي.
وأكدت اللجنة الأمنية في ولاية البحر الأحمر، أن «الأجهزة الشرطية والعدلية قادرة على ضبط التفلتات التي تعتبر دخيلة على المجتمع، وفرض واقع آمن ومستقر بقوة القانون مع تقديم المتهمين للعدالة»، داعية المواطنين إلى «ضبط النفس وأخذ الحيطة والإبلاغ عن أي متفلتين».
وقالت مصادر محلية لــ«الشرق الأوسط» إن «حالة من الاحتقان تسود بورتسودان وسط مخاوف من تصاعد أعمال العنف والقتل على أساس قبلي، مماثل للأحداث التي شهدتها المدينة في الأشهر الماضية». وأضافت أن «مواطني المدينة صدموا لكونها الحادثة الأولى التي يستخدم فيها قنابل شديدة الانفجار، ولا يعرفون بعد دوافع الجناة واستهدافهم مواطنين في النادي».
وأشارت المصادر إلى أن «الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه في تفجير النادي، وتسليمه إلى الشرطة، جرى نقله من قبل قوات تتبع الجيش». وقال شهود لــ«الشرق الأوسط» إن «قوات تتبع الجيش والدعم السريع نفذت حملة تفتيش صارمة في عدد من أحياء المدينة لتجريد المواطنين من الأسلحة النارية والبيضاء تحسباً لتجدد العنف».
وفي موازاة ذلك، نفذ المئات من قاطني بورتسودان، أمس، وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة في ولاية البحر الأحمر، منددين بعدم وجود وكلاء نيابات ترافق القوات الأمنية والنظامية خلال تواجدها بمناطق الأحداث لضمان عدم حدوث انتهاكات أو تجاوزات. ودعوا في المذكرة التي دفعوا بها للنيابة إلى الإسراع بالنظر في البلاغات المدونة في أحداث التفلتات السابقة التي شهدتها الولاية في الأشهر الماضية.
وكان والي جنوب كردفان حامد البشير أعلن، أمس، حالة الطوارئ في 6 محافظات، إثر تصاعد أحداث العنف التي أدت إلى اضطرابات أمنية وسقوط عدد من الضحايا. ويوقع أمر الطوارئ عقوبة السجن والغرامة المالية على كل من يخالف الضوابط القانونية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.