رضيعة... أول ضحية لأزمة الدواء في لبنان

الصيدليات تعلق إضرابها ليومين

صورة للرضيعة جوري السيد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي
صورة للرضيعة جوري السيد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي
TT

رضيعة... أول ضحية لأزمة الدواء في لبنان

صورة للرضيعة جوري السيد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي
صورة للرضيعة جوري السيد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي

توفيت رضيعة لبنانية بسبب مضاعفات صحية أصابتها بعد عدم تمكّن ذويها من تأمين الدواء اللازم لها في ظلّ أزمة شح الدواء التي تعيشها البلاد وإضراب معظم الصيدليات.
وأثارت وفاة الطفلة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتبر عدد من المواطنين أنّ الأزمات المتتالية باتت تتسبب بموت أطفالهم بعدما حرمتهم السلطة غير المسؤولة من عيش حياة كريمة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة إثر انهيار قيمة الليرة اللبنانية.
وأشار أحد أقارب الطفلة جوري السيد التي لم تكمل عامها الأول بعد، إلى أنّها كانت تعاني من التهابات قوّية منذ فترة وأنّ حالتها تدهورت بسرعة مؤخراً فاحتاجت إلى دواء معين مفقود بالصيدليات، فاضطر والداها إلى إعطائها دواء بديلاً عنه لم يُناسبها ما سبب لها مضاعفات صحية وارتفاعاً في درجات الحرارة نُقلت على إثرها إلى المستشفى.
ولفت قريب الطفلة عبر تصاريح إعلامية، إلى أنّ المستشفى لم يكن مجهّزاً لاستقبال الطفلة التي كانت بحاجة إلى دخول العناية الفائقة وأنّ والديها لم ينجحا في تأمين سرير لطفلتهما في مستشفى آخر قبل أن تفارق الحياة.
ويعيش لبنان أزمة صحيّة تتمثّل بشح حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في الصيدليات والمستشفيات التي توقّف عدد منها عن استقبال الحالات البادرة.
من جهتها، لفتت إدارة المستشفى التي كانت فيها الطفلة قبل وفاتها إلى أنّ جوري حضرت مساء السبت الماضي إلى قسم الطوارئ في المستشفى بحالة حرجة مع نقص حاد بأكسيجين الدم وبقع زرقاء على الجسم وأنها أعطيت العلاج الكامل المناسب مع كل ما يلزم من أدوية، مع توفر قسم للعناية خاص بالأطفال.
وأضاف المستشفى في بيان أنّ قرار إخراج الطفلة من المستشفى كان خارج إرادة الطاقم الطبي وموافقته مع التحذير بخطورة الحالة من دون وجود وسيلة نقل مجهزة، مشيرة إلى أنّ الطفلة أخرجت من قسم الطوارئ بسيارة خاصة بعد التوقيع على ورقة عدم مسؤولية المستشفى، لتعود بعد دقائق بحال توقف قلبي وهبوط رئوي فأخضعت لعملية الإنعاش من دون نتيجة إيجابية.
وكانت أزمة شح الدواء قد دفعت الصيدليات في لبنان إلى الإعلان عن إضراب مفتوح نفذته يومي الجمعة والسبت لتعلن أمس (الأحد) تعليقه اليوم (الاثنين) وغداً (الثلاثاء) بانتظار تنفيذ وعد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الإعلان عن لوائح الأدوية المدعومة وتلك غير المدعومة.
وأعلن تجمع الصيدليات في بيان له أنّ البيع خلال هذين اليومين سيقتصر على الحالات الطارئة والضرورية من الأدوية المتوفرة وللمرضى حاملي الوصفات القانونية ممهورة بختم وتوقيع طبيب الاختصاص، لافتاً إلى أنّه في حال عدم تنفيذ الوزير وعده لأي سبب من الأسباب ستضطر الصيدليات لاستئناف الإضراب المفتوح اعتباراً من الأربعاء المقبل، لا سيما إذا لم يتم تزويدها بالأدوية لتلبية حاجات المرضى.
ويعود سبب شح الدواء في لبنان إلى عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات جديدة لاستيراد الأدوية منذ أكثر من شهر، فضلاً عن عدم تسديد اعتمادات لمستحقات متراكمة ومترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية تجاوزت الـ600 مليون دولار، وذلك بسبب تراجع احتياطاته من العملات الأجنبية.
ويطالب مصرف لبنان الحكومة اللبنانية منذ فترة إلى إقرار خطة لترشيد الدعم على الأدوية التي يؤمن 85 في المائة من فاتورة استيرادها على أساس سعر الصرف الرسمي أي 1500، بينما تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء الـ19 ألف ليرة.
ووضعت الجهات الصحية المعنية خطة لترشيد دعم الدواء توفّر نصف فاتورة الدعم البالغة مليارا و200 مليون دولار، إلا أنّ الحكومة لم تقرّ الخطة بعد.
ولجأت الصيدليات إلى الإضراب بعدما أعلن مصرف لبنان أنه سيقوم بتسديد الاعتمادات والفواتير التي ستقدم إليه من قبل المصارف التي تتعلق بالأدوية ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وفقاً للأولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة أي ليس كلّ الأدوية، وضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار يغطي أيضاً مستوردات أخرى، الأمر الذي اعتبره الصيادلة رفعا للدعم عن عدد من الأدوية.
وكانت أزمة الدواء تفاقمت بسبب تخزين المواطنين للأدوية خوفاً من ارتفاع سعرها بعد رفع الدعم، فضلاً عن تهريب عدد من التجار الأدوية إلى الخارج بعدما أصبح سعرها الأرخص في المنطقة بسبب انهيار قيمة الليرة اللبنانية.
وأشار نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين إلى أنّ وزارة الصحّة في صدد إصدار لوائح بالأدوية وتصنيفها بين مدعوم وغير مدعوم، مؤكداً إبقاء الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.