إسرائيل تعتبر الحرب الثالثة مع لبنان «مسألة وقت»

قالت إنها تراقب أزمته الاقتصادية الخطيرة المترافقة مع فراغ في السلطة

عناصر من «حزب الله» يعلقون علمهم على السور الحدودي بين لبنان وإسرائيل في مايو (أ.ف.ب)
عناصر من «حزب الله» يعلقون علمهم على السور الحدودي بين لبنان وإسرائيل في مايو (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعتبر الحرب الثالثة مع لبنان «مسألة وقت»

عناصر من «حزب الله» يعلقون علمهم على السور الحدودي بين لبنان وإسرائيل في مايو (أ.ف.ب)
عناصر من «حزب الله» يعلقون علمهم على السور الحدودي بين لبنان وإسرائيل في مايو (أ.ف.ب)

في الوقت الذي اعتبر فيه مسؤول أمني إسرائيلي رفيع بأن «حرب لبنان الثالثة مسألة وقت فحسب»، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بنيت، أن الجيش الإسرائيلي يقف على أهبة الاستعداد لمواجهة التطورات في هذا البلد المنهار.
وكان بنيت يتكلم في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس الأحد، فقال: «الدولة اللبنانية توجد على حافة الانهيار، مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران، وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن. نتابع الأوضاع هناك من كثب؛ أنا ووزير الدفاع ووزير الخارجية، وسنبقى على أهبة الاستعداد»، لافتاً إلى «ضبط قوات جيش الدفاع والشرطة مسدسات بقيمة ملايين الشواقل جرى تهريبها إلى إسرائيل، وهذا مجرد مثال واحد من بين أمثلة عديدة. سنواصل المتابعة».
وكان مسؤول أمنى وُصف بأنه رفيع جداً، هدد خلال حديث مع موقع «واللا» الإخباري، أمس، بحرب ثالثة؛ لأن «لبنان يواجه أزمة اقتصادية خطيرة تترافق مع فراغ في السلطة، وإيران و(حزب الله) يسعيان إلى توسيع سيطرتهما على البلد». وقال: «(حزب الله) بدأ بدعم المنتجات الغذائية والوقود، وفتح شبكات صرافة آلية للمواطنين الشيعة فقط، وذلك في الوقت الذي ينهار فيه الجهاز المصرفي في لبنان عموماً، ومحطات الوقود ترفع الأسعار بشكل كبير بسبب النقص الشديد في السوق. ونلاحظ أن لبنان يشهد تحولات خطيرة في السنة الأخيرة؛ أبرزها استمرار تطوير وتقدم مشروع (حزب الله) بتحسين دقة الصواريخ، الذي يهدد الجبهة الداخلية الإسرائيلية عموماً، ومنشآت استراتيجية مثل محطات توليد الكهرباء والبنية التحتية المائية ورموز الحكم خصوصاً. وهو يواصل التسلح بمنظومات دفاع جوي تهدد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في المجال اللبناني والمنطقة. وهذه قضية مقلقة جداً».
وقال المسؤول الإسرائيلي إن «وضع الجيش اللبناني يثير قلقاً كبيراً؛ فهو يتفكك وتنخفض هيبته. ومعروف أن ضعف الجيش يقوي (حزب الله) ويساعده في السيطرة على منظومات أسلحة؛ مثل دبابات وطائرات وأسلحة أخرى». وعن الدور الإسرائيلي، قال المسؤول الأمني إن حكومته توجهت إلى الإدارة الأميركية وطرحت أمامها صورة الأوضاع في لبنان.
وتابع المسؤول الرفيع أن «حزب الله» يمنع «حتى التقدم في المفاوضات حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، ويمنع السلطات اللبنانية من التوصل لتسوية في موضوع إلقاء كميات كبيرة من النفايات اللبنانية مقابل بلدة المطلة الإسرائيلية، رغم تدخل قوات (يونيفيل)». وشدد على أن إسرائيل طلبت من الإدارة الأميركية، «دعم وتعزيز الجيش اللبناني، من أجل منع نشوء فراغ آخر في المجال الأمني سيدخل إليه (حزب الله) وإيران بسرعة». وقال أيضاً إن «الجيش الإسرائيلي يعزز قدراته، لمواجهة القدرات الفتاكة لـ(حزب الله) وتعقيدات مواجهة مسلحة في لبنان؛ التي تستوجب اجتياحاً برياً عميقاً». وأكد أن «التطورات في لبنان تلزم الحكومة الإسرائيلية بحسم كثير من المسائل المتعلقة ببناء قوة (حزب الله)، الذي يحصل بشكل متواصل على مساعدات من إيران».
في السياق، كشف مصدر سياسي في تل أبيب عن أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، يتداولان في دفع خطة لإنهاء إنجاز الجدار الأمني المتطور على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، بتكلفة مليار شيقل (الدولار يساوي 3.34 شيقل)، وذلك لمواجهة خطط «حزب الله» في التسلل إلى بلدات إسرائيلية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.