بوادر انشقاق واسع في حزب إردوغان

جدّدت تركيا اتهامها لليونان بممارسة الاستفزاز وعدم الالتزام بالاتفاقات وتهديد استقرار المنطقة. في الوقت ذاته ظهرت بوادر على أكبر انشقاق في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم يشمل 50 من نوابه بالبرلمان لرفضهم نهج الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته في التعامل مع أزمات البلاد.
وقال نائب رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، سلجوق أوزداغ، إن هناك 50 نائبا من العدالة والتنمية يستعدون للانشقاق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم والانضمام لحزبه. وأضاف أوزداغ، الذي كان نائبا سابقا في حزب العدالة والتنمية قبل الانفصال عنه وتأسيس حزب المستقبل مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، أنه عقد مع النواب المذكورين اجتماعا تشاوريا، وأبلغوه برغبتهم في الانشقاق عن العدالة والتنمية والانضمام لحزب «المستقبل» في القريب العاجل.
وكشف أوزداغ، في مقابلة صحافية أمس، عن أن هذه اللقاءات ليست الأولى من نوعها، وأنه تواصل مع العديد من النواب الآخرين بالحزب خلال الأشهر الستة الماضية. وأوضح أن سبب هذه الرغبة هو تصاعد المشكلات الاقتصادية بالبلاد، وفشل الحزب في حلها، وكذلك تصريحات زعيم المافيا التركي، سادات بكر، التي كشف فيها عن تورط وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين في وقائع فساد والتعامل مع المافيا وعصابات الجريمة المنظمة، إذ أكدوا أن العدالة والتنمية يعيش الآن بدعمٍ من الدولة فقط ويفتقد الظهير الشعبي.
وتظهر استطلاعات الرأي منذ العام الماضي تآكل شعبية إردوغان وحزبه على وقع أزمة اقتصادية معقدة تواجهها تركيا جراء انهيار عملتها إلى مستويات غير مسبوقة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، إردوغان وحكومته مسؤولية هذا التدهور وعجزهم عن حل مشكلات البلاد.
وفي السياق ذاته، هاجمت المعارضة التركية إردوغان بسبب التعميم بشأن تدابير التقشف في القطاع العام في الوقت الذي اتهمته فيه بمواصلة البذخ والإسراف.
وقال حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في بيان إن «حكومة حزب العدالة والتنمية أصدرت تعميما للتقشف 6 مرات منذ عام 2003 وإذا أصدرت تعميما فيجب أن يطبقه الجميع، ولكن إردوغان يصدر تعميما للتقشف ويقول: باستثنائي!... هناك حياة فاخرة، ورفاهية ورشوة».
كان إردوغان أصدر الأسبوع الماضي تعميما بشأن تدابير الادخار في القطاع العام، وتم نشر القرار بتوقيعه في الجريدة الرسمية. واستثنى القرار إدارة الشؤون الإدارية في رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للبرلمان.
على صعيد آخر، اتّهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليونان بأنها تواصل «مواقفها الاستفزازية التي تصعد التوتر بتجاهلها للقانون وعدم امتثالها للاتفاقيات التي وقعت عليها». وقال في تصريحات، أمس (الأحد) ردا على تصريحات لنظيره اليوناني نيكولاس باناغيوتوبولوس، اتّهم فيها تركيا بمخالفة القانون الدولي وتهديد استقرار المنطقة، إن هذه التصريحات لا تتوافق مع المحادثات البناءة التي جرت بين الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) مؤخرا، ولا مع الجهود الرامية لتخفيف التوتر.
وأضاف «أدعو نظيري الموقر إلى التفكير والتحدث بطريقة معقولة ومنطقية وعادلة، وفي إطار المعاهدات بين بلدينا والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، وبعيدا عن الأنانية والعاطفة»، مشيرا إلى أن تركيا دولة مهمة وتساهم في إحلال السلام والاستقرار في منطقة جغرافية مثل الشرق الأوسط. وتابع أكار أن تركيا تتخذ من القانون الدولي والحوار وحسن الجوار، أساسا لحل المشاكل، لافتا إلى عدم إمكانية إنكار موقف تركيا ومساهمتها في الناتو، قائلا إن «اليونان التي تتهم تركيا في كل فرصة بأنها دولة لا تحترم القانون الدولي، تواصل موقفها الاستفزازي وغير القانوني والمتصلب رغم كل الجهود الإيجابية والبناءة التي تبذلها تركيا».
وقال إن المناورات التي نفذتها اليونان «بهدف الاستفزاز»، وتسليح الجزر بشكل مخالف للاتفاقيات والمطالب غير القانونية وغير المعقولة في بحر إيجة وشرق المتوسط، تزيد من التوتر، وإنه على الرغم من الأحكام الصريحة في معاهدتي لوزان وباريس للسلام، تقوم اليونان بتسليح الجزر في بحر إيجة. ضد من ولماذا يتم تسليح تلك الجزر؟ بنود المعاهدتين واضحة ونظراؤنا في أثينا يعرفونها جيدا.
وردا على مطالبة اليونان بمجال جوي لعشرة أميال رغم أن مياهها الإقليمية تمتد 6 أميال، قال أكار: «هذا المطلب لم نر مثيله في التاريخ ولا في وقتنا الحالي». وقال أكار إن تركيا تقدم «تضحيات كبيرة» فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، بينما اليونان تواصل التصدي لهم بمن فيهم النساء والأطفال بممارسات غير إنسانية تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدا أن حل الخلافات القائمة لن يتم عبر جهات ثالثة، إنما عن طريق الحوار المباشر بين الدولتين.

في الانفجارات الأخيرة التي استهدفت أجهزة الاتصالات اللاسلكية لجماعة «حزب الله» في لبنان، ظهر شكل جديد من الأعمال التخريبية، وهو تحويل أجهزة الاتصال العادية مثل أجهزة اللاسلكي إلى قنابل يدوية، حسب تقرير أمس الخميس لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

حوّلت العملية الإسرائيلية المفترضة هذه الأجهزة اليومية إلى أسلحة، أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف. وفي حين كان الهدف من التفجيرات استهداف مقاتلي «حزب الله»، فقد تضرر المدنيون أيضاً، ما ساهم في تنامي المخاوف من عدم إمكانية الوثوق بشكل كامل بأي جهاز إلكتروني، من الهواتف الجوالة إلى الأجهزة المنزلية.

يحذّر الخبراء من التأثير النفسي الكبير للانفجارات الأخيرة، حيث بدأ الناس يشككون في سلامة الأجهزة في حياتهم اليومية، على غرار المخاوف بشأن أن يكون الأشخاص يتعرّضون للمراقبة الشاملة.

تطلب هذا التخريب واسع النطاق اختراقاً عميقاً لسلسلة التوريد، ما يسلط الضوء على المخاطر التي تشكلها أجهزة الاتصالات.

يتكهن البعض بأن الهجمات قد تشير إلى هجوم إسرائيلي أوسع نطاقاً، على الرغم من أن المزيد من الإجراءات الإسرائيلية لم تتحقق بعد. ويضيف استهداف أجهزة «حزب الله» المنخفضة التقنية، والتي كان يُعتقد قبل التفجيرات أنها آمنة من الهجمات الإلكترونية، عنصراً جديداً من التعقيد إلى هذا العصر الجديد من التخريب.

تُطرح نظريات مختلفة حول كيفية وضع المتفجرات في الأجهزة المستخدمة في الهجمات. وتشير السيناريوهات الأكثر ترجيحا، إلى أن عملاء إسرائيليين زرعوا متفجرات في البطاريات أثناء تصنيعها بواسطة شركة وهمية في بودابست. وهناك احتمال آخر وهو أن الأجهزة تم تعديلها بعد الإنتاج ولكن قبل توزيعها على عناصر «حزب الله».

وبغض النظر عن الطريقة التي استخدمت لتفخيخ الأجهزة، فإن كميات صغيرة من المتفجرات المخبأة في تلك الأجهزة تسببت في إصابات خطيرة.

وربما تم إطلاق الانفجارات عن بعد عبر رسائل أو من خلال استغلال نقاط الضعف في شفرة أجهزة النداء (بيجر)، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطاريات لتفجيرها.

ويشير بعض الخبراء إلى أن العمليات السيبرانية الإسرائيلية قدمت معلومات استخباراتية حول شراء «حزب الله» لأجهزة البيجر، ما ساعد في استهداف الأجهزة في سلسلة التوريد.

إن هذه العملية تذكرنا بعمليات سلسلة التوريد السابقة مثل الجهود الأميركية لإحباط البرنامج النووي الإيراني أو المحاولات الصينية للتسلل إلى شبكات الطاقة الأميركية. وتوفر هذه العمليات مزايا تكتيكية ولكنها قد لا تؤدي بالضرورة إلى مكاسب استراتيجية كبيرة. وفي حين كان تخريب البنى التحتية الكبيرة مثل شبكات الطاقة شائعا، فإن هذا الهجوم على الأجهزة المحمولة باليد قد يشير إلى اتجاه جديد في عمليات التخريب حول العالم.

بوادر انشقاق واسع في حزب إردوغان

تركيا تجدد اتهاماتها لليونان بتهديد الاستقرار في شرق المتوسط وبحر إيجه