تأهب في جنوب أفريقيا بعد اندلاع أعمال عنف

إثر سجن الرئيس السابق جاكوب زوما

اندلعت أعمال شغب متفرقة في جوهانسبورغ أمس (أ.ف.ب)
اندلعت أعمال شغب متفرقة في جوهانسبورغ أمس (أ.ف.ب)
TT

تأهب في جنوب أفريقيا بعد اندلاع أعمال عنف

اندلعت أعمال شغب متفرقة في جوهانسبورغ أمس (أ.ف.ب)
اندلعت أعمال شغب متفرقة في جوهانسبورغ أمس (أ.ف.ب)

اندلعت أعمال عنف متفرقة في الأيام الأخيرة في جنوب أفريقيا، خصوصاً في إقليم الزولو وجوهانسبورغ، ما يثير خشية السلطات من تفاقمها. ونفّذت الشرطة 62 عملية اعتقال منذ الجمعة، 37 منها في مقاطعة كوازولو ناتال (شرق)، و25 في الأحياء الفقيرة في العاصمة الاقتصادية جوهانسبورغ، وفق بيان صدر، ظهر أمس، ونقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي شرق البلاد، حيث أودع الرئيس السابق جاكوب زوما السجن الخميس، اندلعت احتجاجات غاضبة في وقت مبكر الجمعة. وفي خضم جرعة جديدة من المعلومات المضللة المتداولة على الشبكات الاجتماعية، حدثت أعمال تخريب، أبرزها إحراق 23 شاحنة نقل على الطريق الوطني الذي يربط ديربان بجوهانسبورغ.
أغلق هذا الطريق لساعات طويلة على بُعد نحو خمسة عشر كيلومتراً من سجن استكورت، حيث أودع الرئيس السابق بعد إدانته بتهمة ازدراء القضاء. وفي حين يبدو أن بعض الاحتجاجات اندلع بسبب سجنه، إلا أن أغلبها مختلط بشعور باليأس الاقتصادي، مع فرض مزيد من القيود لكبح موجة وبائية ثالثة من «كوفيد - 19». من جهته، دعا الرئيس سيريل رامافوزا إلى الهدوء، أول من أمس (السبت)، وطالب مواطنيه بـ«التعبير عن أنفسهم في إطار القانون»، وتجنب التخريب الذي قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.
في مقاطعة كوازولو ناتال، قال المتحدث باسم الشرطة، جاي نيكر، أمس، إنهم كانوا «مشغولين للغاية بالأمس وفي الليل»، متهماً في تصريح، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «مجرمين وأفراداً انتهازيين» يستغلون المناخ المتوتر، من أجل «الإثراء» عبر نهب المتاجر. وأضاف نيكر أن متاجر بيع الكحول التي أغلقت بسبب قيود «كوفيد»، كانت هدفاً لمحاولات نهب أحبطتها الشرطة. وفي جوهانسبورغ حيث يتسول الفقراء عند كل مفترق طرق في هذا الشتاء الذي تطغى عليه القيود الصحيّة، تحولت تجمعات إلى أعمال عنف ونهب، ما أدى إلى اعتقال 25 شخصاً، وفق الشرطة. وفي منطقة جيبه، فرقت الشرطة حشداً من 300 شخص أقاموا حواجز على طريق رئيسي قبل نهب محلات. كذلك كان الحال في بلدة ألكسندرا المفقرة حيث اشتبك قرابة 800 من مثيري الشغب مع الشرطة ليلاً، ما أدى إلى إصابة شرطي بالرصاص.
ولا تزال الشرطة في وضع استنفار في المنطقتين، وهي «في حالة تأهب» على الطرق الرئيسية والنقاط الساخنة.
وزوما البالغ 79 عاماً، الذي حكم عليه بالسجن في نهاية يونيو (حزيران)، بتهمة ازدراء القضاء، تلاحقه العديد من فضائح الفساد. لكن شخصية المقاتل السابق ضد الفصل العنصري و«الرجل العصامي» الذي تدرّج في كل الرتب لا تزال تحظى بشعبية وتثير الإعجاب، خصوصاً في مسقط رأسه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».