القطاع العام اللبناني يُضرب الأسبوع المقبل بسبب تآكل رواتب موظفيه

تتواصل تحذيرات العاملين في القطاعين العام والخاص من تداعيات الأزمات الاقتصادية، ولا سيما في ظلّ التدهور المتزايد للقدرة الشرائية، بينما لا تزال رواتب الموظفين على حالها.
وأعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل ابتداء من صباح الخميس المقبل ولمدة يومين، فضلاً عن مغادرة مراكز العمل عند الساعة الثانية من بعد ظهر باقي أيام الأسبوع المقبل.
وكرّر موظفو الإدارة العامة مطالبهم بتصحيح رواتب العاملين في القطاع العام بما يتلاءم مع انخفاض قيمتها الشرائية والارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات، فضلاً عن التأكيد على ضرورة زيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع تكلفته الحقيقية مع ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توفرها في أغلب الأوقات.
وكانت دراسة لشركة «الدولية للمعلومات» أوضحت مؤخراً أنّ قيمة رواتب موظفي القطاع العام قد تآكلت لتصبح بين الأدنى في العالم وتوازي أو ربما تقل عن أفقر الدول، إذ إنّ راتب موظفي الفئة الأولى الذين يأتون بأعلى الهرم يبدأ بـ4 ملايين ونصف المليون، أي ما كان يساوي 3 آلاف دولار وباتت قيمته اليوم بحدود الـ220 دولاراً، أمّا موظّف الفئة الخامسة (أسفل الهرم) فيبدأ راتبه من 950 ألف ليرة، أي ما كانت قيمته نحو 630 دولاراً وباتت اليوم نحو 50 دولاراً.
من جهة أخرى، حذّر اتحاد موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو مما ينتظر موظفي القطاع في الأيام المقبلة بعد الإهمال الحكومي وإهمال المرجعيات لما آلت إليه الأمور لجهة سعر صرف الدولار، فضلاً عن انعدام الغطاء الصحي من قبل المستشفيات لمنتسبي الضمان الاجتماعي.
ودعا الاتحاد السياسيين إلى التعالي عن الخلافات التي تؤدي إلى عدم تأليف حكومة اختصاصيين إصلاحية ينتظرها اللبنانيّون.
بدوره، لفت اتحاد نقابات المخابز والأفران إلى أن سعر صرف الدولار بلغ عتبة العشرين ألف ليرة، وأسعار كل المواد التي تدخل في صناعة الخبز تتأثر ارتفاعاً، فضلاً عن تكلفة اليد العاملة التي تضاعفت والصيانة التي تدفع بالدولار نقداً على أساس سعر السوق السوداء.
وأشار الاتحاد إلى الأوضاع أثرت على كل المقومات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية منها الأفران والمخابز التي تتكبد أعباء كبيرة في ظل الظروف الخطيرة لتأمين الخبز بالتكلفة المعقولة.