«السعودية للأبحاث والإعلام» ترتقي بالمشهد الرقمي

«السعودية للأبحاث والإعلام» ترتقي بالمشهد الرقمي
TT

«السعودية للأبحاث والإعلام» ترتقي بالمشهد الرقمي

«السعودية للأبحاث والإعلام» ترتقي بالمشهد الرقمي

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورات تكنولوجية هائلة ومتسارعة ساهمت في مضاعفة المعرفة البشرية وطوَرت من وسائل وأساليب حفظها وتداولها. وبسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي أحدثت تغييرات عميقة في المجتمعات، أصبح التحول الرقمي ضرورة حتمية وتوجهاً عصرياً يتوافق مع طبيعة ما نشهده من متغيرات وما تصبو إليه الدول والشعوب من تقدم وازدهار.
ولا يمكن أن ننكر الدور المحوري لوسائل الإعلام في القرن الحادي والعشرين من حيث حجم تأثير هذه الوسائل وأهمية المعلومات التي تقدمها للمجتمعات. وهنا يجب التأكيد على أهمية استعداد الإعلام العربي للتعامل مع عالم ما بعد الجائحة، حيث سيكون المحتوى الرقمي هو الأكثر تأثيراً.
ومن هذا المنطلق، أدركت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» أهمية التحول إلى العالم الرقمي وصممت تصورات المرحلة المقبلة من خلال إطلاقها لاستراتيجية تحولية جديدة تهدف إلى التوسّع والنمو والارتقاء بالأعمال نحو العالمية، وترسيخ مكانة المجموعة كمصدر رئيسي للأخبار والمعلومات في المنطقة والعالم.
تعتمد الاستراتيجية التحولية الجديدة للمجموعة على الإبداع والابتكار في جميع مفاصلها وتتمحور بمجملها حول القراء والعملاء وشركاء الأعمال، وذلك من خلال تطوير محتوى نوعي وحصري يحاكي القضايا المحورية المعاصرة ويتسم بالدقة والمصداقية ويعتمد على التقنية والتفاعل من خلال منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية المختلفة.
ستتيح هذه المنصات والخدمات والقدرات الجديدة إمكانية اغتنام العديد من الفرص الواعدة على مستوى قطاع الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط - الذي من المتوقع أن تتضاعف قيمته لتصل إلى 70 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وفق بعض الدراسات - وعلى مستوى قطاع الإعلام والترفيه العالمي والذي يصل حجمه اليوم إلى 2.2 تريليون دولار، مما يتيح فرصاً متنامية لإنتاج المحتوى الرقمي ونشره وتوزيعه وتسويقه، وتطوير العائدات التجارية للمؤسسات الإعلامية من الإعلانات وسواها، وتعزيز أسواق التسوُّق الالكتروني وإقامة الشراكات الواعدة. أي أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستساهم في تلبية تطلعات واحتياجات الجمهور المعاصر وإبقاء المجموعة في قلب المستقبل الرقمي للمنطقة.

قد يتصور البعض أن التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية هو مجرد استبدال الوسائل والأساليب القديمة أو التقليدية بوسائل وتقنيات حديثة. إلا أن التحول الرقمي يتطلب تغييراً حقيقياً في هيكل عمل القنوات الإعلامية، وتحولاً جذرياً في صناعة المحتوى الإعلامي وطريقة تقديمه للقرّاء بشكل معاصر وجاذب، بالإضافة إلى ابتكار أساليب جديدة تعزز من مكانة وسائل الإعلام التقليدية وقدرتها على التأثير من خلال منصات تفاعلية تلبي احتياجات وتطلعات الجمهور وأذواقه.
وفي هذا السياق، ركزت المجموعة في استراتيجيتها التحولية الجديدة على 5 ركائز أساسية للأعمال توفِّر قيمة معرفية وفرصاً تجارية واعدة لتكون المجموعة بمثابة نافذة القراء والمتابعين إلى العالم. وتركز هذه الركائز على توسيع نطاق عملية إنتاج المحتوى ونشره عبر برامج البودكاست والمنصّات الرقمية المختلفة، وبناء شبكة عالمية من الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز الريادة الفكرية والمعرفية في المنطقة وتقديم تصوّر جديد للتعامل مع الفرص والتحديات التي تقدمها القضايا الدولية والمحلية من خلال مراكز الأبحاث واستطلاع الرأي.
هذا بالإضافة إلى ربط الأطراف المختلفة من خلال الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، خصوصاً تلك التي تشتمل على مقوّمات اقتصادات المعرفة والريادة الفكرية وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب احتضان الابتكار والإبداع في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساعدة في تأهيل وتدريب جيل جديد من صناع المحتوى.
ويمثل إطلاق الاستراتيجية التحولية فرصة ذهبية لتأهيل وتطوير مهارات صناع المحتوى الرقمي ومساعدتهم على اكتساب خبرات جديدة ومنحهم الفرصة لرسم مسار مهني إبداعي يلبي تطلعاتهم على الصعيد الشخصي بالتزامن مع دعم مسار التنمية في المملكة. وتشير إحصاءات نشرها «المنتدى الاقتصادي العالمي» ضمن تقرير «مستقبل الوظائف» لعام 2020 إلى أن تطور الاقتصاد وأسواق العمل سيدعم ظهور 97 مليون وظيفة جديدة في مختلف المجالات منها إنشاء المحتوى.
كما أشار تقرير سابق للمنتدى في عام 2018 إلى أن 42% من الوظائف حول العالم ستعتمد على شكل من أشكال الحلول الرقمية في عام 2022، لتظهر بذلك حاجة ملحة لصقل مهارات الأفراد وزيادة كفاءتهم في مجال الإعلام الرقمي.
وتبقى أهداف المجموعة متمحورة حول السعي إلى إثراء حياة الملايين من الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمكينهم وتعزيز قدراتهم، والاستثمار في اقتصادات المعرفة، وإقامة روابط وثيقة ومستدامة للأعمال في المنطقة والعالم بما يدعم السعودية في رحلتها نحو العصر الرقمي.



انخفاض مخزونات النفط الأميركية 6 ملايين برميل بأكثر من المتوقع

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات النفط الأميركية 6 ملايين برميل بأكثر من المتوقع

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة في السوق، إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل إلى 412.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو (حزيران)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بنزول قدره 4.5 مليون برميل.

وهبطت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن استهلاك المصافي من الخام قل بمقدار 81 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وتراجع معدل تشغيل المصافي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.1 مليون برميل خلال ذلك الأسبوع إلى 216.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 0.6 مليون برميل.

وزادت أيضاً مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 106.1 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.5 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 94 ألف برميل يومياً.


«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

خفض «جي.بي مورغان» الأربعاء، توقعاته لأسعار خام برنت في النصف الثاني من 2026، في ظل ضعف الطلب على النفط وتراجع سحب المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن المستويات المتوقعة.

وتوقع البنك في مذكرة بحثية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، و80 دولاراً في الربع الأخير، على أن يختتم 2026 عند 78 دولاراً.

وقال «جي.بي مورغان» إن السحب من المخزونات التجارية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء دون التوقعات، في حين تجاوز ضعف الطلب التقديرات، مما يعني انخفاضاً في الضغوط التي تدفع باتجاه صعود أسعار النفط.

وذكر أن تدفقات النفط تبلغ حالياً نحو 8.6 مليون برميل يومياً، فيما بلغ متوسطها من بداية يونيو (حزيران) حتى الآن 6.3 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بمستويات أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

وأشار البنك إلى أن المشغلين في القطاع الخاص رفضوا إلى حد كبير السحب من المخزونات، معتمدين بصورة شبه كاملة على عمليات الإفراج الحكومية من الاحتياطي الاستراتيجي للحفاظ على تشغيل المصافي.

وفي توقعاته للنصف الثاني من العام، رجَّح البنك استمرار تراجع مخزونات النفط في دول المنظمة بنحو 50 مليون برميل إضافي بين أبريل ويوليو (تموز).

وأضاف أنه في ضوء الفائض المتوقع في المعروض خلال الربع الرابع من 2026 والنصف الأول من 2027، من المرجح أن تكون هناك حاجة لخفض الإنتاج في أوائل عام 2027 بعد فترة من الإنتاج بأقصى طاقة في أواخر عام 2026.


اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعاً في الربع الأول، وسط نقص في رصيد الدخل الأولي، حسبما أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى الدولة ومنها، ارتفع 5.8 مليار دولار، أو 2.6 في المائة، إلى 226.8 مليار دولار في الربع الأخير.

وعُدلت بيانات الربع الرابع لتُظهر العجز عند 221.1 مليار دولار بدلاً من التقدير السابق البالغ 190.7 مليار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 215 مليار دولار.

ويمثل عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأول 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع عن 2.8 في المائة المسجلة في الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

وكان العجز قد بلغ ذروته عند 6.3 في المائة في الربع الثالث من عام 2006. ولا يؤثر عجز ميزان المعاملات الجارية على الدولار نظراً إلى مكانته كعملة احتياط.

وتراجع رصيد الدخل الأولي إلى عجز 13.3 مليار دولار في الربع الماضي، بعد أن كان فائضاً 3.431 مليار. وعوّض ذلك جزئياً انكماشاً في العجز التجاري إلى 165.8 مليار دولار من 177.3 مليار في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.

وانخفضت إيرادات الدخل الأولي إلى 396.1 مليار دولار من 402.2 مليار في الربع السابق. وقفزت مدفوعات الدخل الأولي إلى مستوى قياسي 409.1 مليار دولار من 398.8 مليار في الربع الرابع.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الدولار الأميركي صعوده ليسجل، يوم الأربعاء، أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة؛ هرباً من موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع ازدياد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وازدادت توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية، مع تبني مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» نبرة أكثر تشدداً في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ووفقاً لبيانات أداة «فيد ووتش»، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو (تموز) إلى 37 في المائة مقارنةً مع 8.5 في المائة قبل أسبوع فقط، بينما قفزت احتمالات الرفع في سبتمبر (أيلول) إلى 70 في المائة مقابل 29.1 في المائة قبل أسبوع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين الياباني، إلى 101.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 مايو (أيار) 2025.