وزير الخارجية السعودي ينوّه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وعُمان

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ينوّه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وعُمان

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

نوّه الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، بعمق العلاقات التاريخية بين السعودية وسلطنة عُمان، وما وصلت إليه من مستويات مُتقدمة من التنسيق الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من الحرص على تطويرها والسير بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال الأمير فيصل بن فرحان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان إلى المملكة: «يحل جلالة السلطان هيثم بن طارق ضيفاً عزيزاً على المملكة استجابةً لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في زيارة تعكس عمق الأواصر والوشائج الأخوية بين قيادتي البلدين وما يجمع بينهما من إرادة سياسية ورؤية مشتركة تجاه أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بما يخدم الأهداف التنموية لدولها وشعوبها».
وأكد وزير الخارجية أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة تكتسب أهمية كبيرة كونها أول زيارة رسمية لجلالته، إضافة إلى ما تحمله من دلالات تعكس عمق تقدير السلطان للمملكة وقيادتها وشعبها.
وأوضح أن العلاقات التاريخية بين البلدين كانت وما زالت تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة والتعاون البنّاء في معالجة القضايا العربية والإسلامية، والتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
وتطرق الأمير فيصل بن فرحان، لمستوى التقدم والنمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 10.6 مليارات ريال خلال عام 2019م مقابل 9.37 مليارات ريال عام 2018م، وبلغ حجم صادرات المملكة إلى سلطنة عُمان نحو 3.62 مليارات ريال لعام 2019م مقابل 3.81 مليارات ريال في الفترة ذاتها في عام 2018م، بينما بلغ حجم الواردات إلى المملكة من السلطنة نحو 6.95 مليارات ريال لعام 2019م مقابل 5.55 مليارات ريال في ذات المدة من عام 2018م، مؤكداً رغبة الجانبين السعودي والعماني في تعزيز التعاون الاقتصادي وتأطيره ووضع الآليات المنفذة له.
وأعرب وزير الخارجية في ختام تصريحه عن ثقته بأن زيارة جلالة سلطان عُمان إلى المملكة ولقائه قيادتها، ستحمل الكثير من النتائج الإيجابية على صعيد العلاقات الثنائية وأهم الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.